به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، قانونی اساسی جدید که بنا بر نظرات تحلیلگران با رای مثبت مردم مواجه می‌شود تغییراتی مهمی را در قانونی اساسی زمان جنگ سرد کوبا اعمال می‌کند که بر اساس آن برای اولین بار املاک خصوصی به رسمیت شناخته شده و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کوبا و هم‌چنین دسترسی به اینترنت فراهم می‌شود.

گرچه هم‌چنان تاکید بر طراحی اقتصاد متمرکز است اما در قانون جدید برای ریاست جمهوری محدودیت دوره تعیین شده و سمت نخست وزیری و دولت‌های محلی نیز احیا شده است. در سیستم قضایی هم حقوق مربوط به زمان بازداشت در نظر گرفته شده است.

قانون اساسی کنونی کوبا در سال ۱۹۷۶ با ۹۷.۷ درصد آرا مورد تایید قرار گرفت.

انتهای پیام