به گزارش ایسنا، شاپور محمدی گفت: در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر از هموطنان برای سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند و به نوعی سهام عدالت به آنها تعلق گرفته است اما ساز و کارها به صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رأی وجود ندارد؛ بنابراین برای حل این موضوع پیشنهاد تازه‌ای بکارگیری ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس مطرح کردیم.

دبیر شورای عالی بورس توضیح داد: پیشنهادی که سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی و در نتیجه وزارت امور اقتصادی و دارایی - به عنوان وزارتخانه‌ای که هر دو حوزه با آن مرتبط است - به دولت داده و به سران سه قوه هم ارسال خواهد شد، واگذاری واحدهای ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس به دارندگان سهام عدالت است.

وی افزود: با این ساز و کار، افراد می‌توانند بحث بازار سرمایه را از نزدیک دنبال و ضمن سهامداری حرفه‌ای، در خط تولید کشور سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به هر حال می‌دانیم که سهام آیینه‌ای از خط تولید کشور و آیینه‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌هاست. از این جهت پیشنهاد ما این است که ETF تشکیل شود و مردم" یونیت هلدر " یا دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری شوند.

محمدی با بیان اینکه کدهای معاملاتی حدود ۳۵ میلیون سهامدار در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال صدور است، تصریح کرد: اطلاعاتی که از سازمان خصوصی‌سازی گرفتیم، در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال پردازش است تا چنانچه در صورت تصویب، یونیت‌ها قابلیت معامله پیدا کنند، این آمادگی از قبل حاصل شده باشد.

طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر شورای عالی بورس اظهار کرد: به این ترتیب، یکی از برنامه‌هایی که سازمان بورس برای باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های اصل ۴۴ دارد، تشکیل ETF یا صندوق‌های قابل معامله در بورس است. البته این ETF غیر از ETF سهام عدالت خواهد بود. چون خود دولت نیز علاوه بر ۴۰ درصد سهام عدالت که هم اکنون متعلق به مردم است، سهامی در شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در طرح پیشنهادی، سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلو و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها یا واحدهای صندوق قابل معامله طراحی شده است.

محمدی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل ETF را برای بانک‌ها هم پیشنهاد کرده است؛ چراکه اگر بانک‌ها بخواهند سهام خود را به صورت خرد عرضه کنند، هم باعث کاهش نقدشوندگی در بازار می‌شوند و هم ممکن است موفق به فروش آن نشوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که از طریق تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بتوان شرکت‌هایی را که در حال حاضر در اختیار دولت، بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، در قالب صندوق ساماندهی، و یونیت‌های آن را به عموم مردم واگذار کرد.

محمدی گفت: با این مدل، دیگر این ادعا که شرکتی به یک شخص ذی‌صلاح داده شده یا شخصی که صاحب شرکتی شده فاقد صلاحیت بوده، قابلیت طرح ندارد. همچنین این ادعا که شخصی یک شرکت ارزنده را به قیمت پایین خریده است، موضوعیت ندارد. به عبارتی کمک می‌کند که اولاً عموم مردم سهامدار شوند و این مساله نیز به نوبه خود فرهنگ‌سازی را تسهیل خواهد کرد؛ ثانیاً واگذاری شرکت‌های دولتی را تسهیل و از واگذاری یک شرکت به فرد یا گروهی خاص جلوگیری می‌کند.

دبیر شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به تاکید سازمان بورس بر ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی اظهار کرد: موضوع دیگری که سازمان بورس دنبال می‌کند، طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر مهندسی مالی است که منظور همان استفاده از ابزارهای ساختاریافته است؛ مثل انتشار اوراقی که بازده‌های هیبریدی یا ترکیبی داشته باشند، یا اوراقی که در شرایط خاص بتوانند ارز را کپی کنند و در عین حال بازده ریالی سپرده‌ها را هم داشته باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در واقع این حالت‌ها را می‌توان با آپشن‌های خرید و فروش ترکیب کرد و جذابیت ورقه‌ها را برای مردم افزایش داد. همچنین ابزار ورقه بیمه اتکایی که با بیمه مرکزی برای انتشار آن توافق کرده‌ایم، کمک می‌کند که نوع دیگری از فرصت سرمایه‌گذاری در کنار ابزارهای مرسوم در کنار سپرده و سهام و آتی و اختیار خرید و فروش به وجود آید.

محمدی در پایان با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح نقدینگی خاطرنشان کرد: به مدد ابزارهای نوین بازار سرمایه، افرادی که به دنبال فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری هستند می‌توانند از مسیر بازار سرمایه به هدف خود دست پیدا کنند؛ از طرف دیگر، بحث مدیریت صحیح نقدینگی نیز در کشور مسیر صحیح خود را پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام