سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص طرح نظارت همگانی بر مفاسد اقتصادی و اداری گفت: بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از معضلاتی است که می‌تواند در هر کشوری سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد. طرح تشویق و حمایت از افشای مفاسد اقتصادی و اداری در واقع چکیده‌ای از تجربیات کشورهای مختلف در امر مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرائی و اداری است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین شده است دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را برعهده خواهد داشت.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این طرح همچنین این شورا مکلف شده ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات سامانه گزارش‌گیری از مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را به گونه ای طراحی و اجرا کند تا گزارش‌های کلیه مطلعین و اطلاعات شخصی ایشان به صورت اسناد طبقه بندی شده حفظ و نگهداری شود. البته در صورت تمایل خود فرد، این اطلاعات قابل افشاء عمومی خواهد بود.

موسوی افزود: در واقع هدف این قانون این است که تک تک آحاد جامعه و رسانه‌ها در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی نقش‌آفرینی کنند و با ارائه راهکارهای تامینی در خصوص عدم افشای اطلاعات‌دهندگان و تشویق آنان به گزارش موارد فساد گامی عملی و موثر برای همگانی کردن موضوع مبارزه با فساد اقتصادی و اداری برداشته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روی دیگر این قانون این است که فرد متخلف خود را در برابر نظارت موثر تک تک افراد جامعه ببیند و امید داریم اجرای صحیح این قانون نقشی پررنگ در کاهش مفاسد اقتصادی و اداری داشته باشد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر و با گسترش رسانه‌های مجازی شاهد هستیم که تخلفات و مفاسد متعددی شناسایی شده و این امر مانع تکرار آنها شده و یا زمینه اصلاح سازو کارهای حدوث آن تخلفات فراهم ساخته است.

موسوی گفت: معتقدم این طرح گامی موثر، مهم و بایسته در جهت مبارزه همه‌جانبه و همگانی با مفاسد اقتصادی است و با تسری موضوع مبارزه با فساد به همه افراد جامعه ضمن کارآمدتر کردن مبارزه با فساد موجبات کاهش جدی هزینه‌های مالی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.

به گفته وی، این طرح که به امضای ۹۹ نماینده رسیده و در جلسه علنی شانزدهم بهمن ماه اعلام وصول شده به صورت عادی در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

انتهای پیام