سید محمد علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چقدر کانال مالی اروپا می‌تواند پاسخگوی باقی ماندن ایران در برجام و ادامه اجرای تعهدات هسته‌ای باشد؟ با بیان اینکه ارزیابی یک اقدام، مربوط به زمانی است که در میدان عمل شاهد اتفاق جدیدی باشیم. ما هنوز اتفاق ملموسی را از سوی اروپاییان شاهد نیستیم که نتیجه آن را بتوانیم ارزیابی کنیم، معتقد است: ساز و کار حمایت از مبادلات تجاری موسوم به اینستکس علیرغم یک تأخیر طولانی و خسته کننده، حداقل انتظارات ایران را نیز برآورده نساخته است.

وی ادامه داد: آن‌گونه که سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان اعلام کرده‌اند، قرار است، تاکید می‌کنم، قرار است آنان کار بیشتری روی جزئیات این طرح انجام دهند تا بتوانند شیوه کار شرکت‌های اروپایی با ایران را تعریف کنند. از سوی دیگر اعلام کرده‌اند که این ساز و کار قرار است فعلاً فقط مراودات تجاری کالاهای اساسی شامل صادرات مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی را از اروپا به ایران تسهیل کند. از سویی هیچ تاریخ مشخصی را برای آغاز فعالیت این ساز و کار اعلام نکرده اند. اضافه بر این سایر کشورهای اروپایی، به هر دلیل حاضر نشدند در این مرحله این سه کشور را در برداشتن همین گام حداقلی، همراهی کنند.

سفیر پیشین ایران در ایتالیا اظهار کرد: به هر حال اروپا باید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهد که طرف ایرانی هر آنچه لازمه حسن نیت بوده را به نمایش گذاشته و اصل احترام و اقدام متقابل اقتضا می‌کند که اروپا در اجرای کامل تعهدات خود و ارائه نتایج قابل بهره برداری آن برای ایران تسریع کند.

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه درباره رویکرد ایران به ساز و کار مالی اروپا گفت: آنچه از مواضع اعلامی مقامات ذیربط کشورمان درک می‌کنم این است که آنان از مجموعه تلاش‌هایشان به دنبال کاری که صرفاً دارای ارزش سیاسی باشد، نبوده‌اند بلکه لغو تحریم‌ها و یا دور زدن آنها با هدف دستیابی به منافع مشروع و قابل اندازه‌گیری از برجام و ساز و کار مالی پیشنهادی نیز مورد اهتمام و توجه آنان بوده است.

حسینی گفت: این کانال بر خلاف تعهد قبلی اروپا، فعلاً تضمینی برای خرید و فروش نفت نمی‌دهد و در صورت اجرایی شدن تنها شامل مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه الان کانال مالی برای کالاهای خاص و ضروری کارایی دارد و البته چند ماه طول می‌کشد که راه‌اندازی کامل شود با این حال موفقیت آن به اجرای fatf منوط است هر چند شرطی برای ایران نیست اما چون بانک‌ها و شرکت‌های کوچک با این قوانین کار می‌کنند تا وقتی بانک‌های ما نپیوندند عملاً نمی‌تواند پولی جا به جا شود؟اظهار کرد: در بیانیه سه کشور اروپایی، دخالت در امور داخلی ایران و اموری که اساساً هیچ ارتباطی با آنان ندارد مشاهده می‌شود اما بخشی که مربوط به fatf می‌شود به عنوان "شرط" راه اندازی کانال مالی مطرح نشده گر چه در همین حد نیز قابل پذیرش نیست و در تعارض با حسن نیت ادعایی طرف اروپایی است.

انتهای پیام