به گزارش ایسنا، در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران در سراسر کشور به شکل دقیق‌تر بررسی و در جلسه آینده تعیین شود.

اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در سومین جلسه خود موافقت کردند سبد هزینه معیشت کارگران را مجدداً در نشست آتی کمیته دستمزد که فردا برگزار خواهد شد، بررسی کنند. این تصمیم در پی عدم حضور نمایندگان کارفرمایی و غیبت آنها در دومین جلسه کمیته دستمزد اتخاذ و به دنبال آن مقرر شد تا اعضای کمیته در نشست بعدی به طور جدی به موضوع معیشت خانوارهای کارگری و دستمزد سال ۹۸ ورود کنند.

پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار از افزایش فاصله بین فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگران خبر داده و گفته بود: عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند.

بر اساس تحقیقات میدانی و محاسبات آماری کمیته‌های مزد انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران هم اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.

به گفته فعالان کارگری، با در نظر گرفتن این رقم می‌توان فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگران که سال گذشته در شورای عالی کار به تصویب رسید، چه میزان از هزینه پنج میلیون تومانی زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و چنانچه شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود چرا که دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران نیست و باید به شکل منطقی واقعی شود.

به اعتقاد کارشناسان در بحث تعیین دستمزد غیر از بحث تورم باید به سبد معیشت خانوار هم توجه کرد چرا که سبد معیشت تعریف دیگری از خط فقر است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، با در نظر گرفتن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارشهای استخراج شده کمیته‌های دستمزد استانی از رقم هزینه سبد معیشت و تاکید مقامات و فعالان کارگری بر لزوم تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده، شورای عالی کار وظیفه سنگینی برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ خواهد داشت.

انتهای پیام