به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مشترکی با عنوان "اعدام در مصر" که از سوی سه موسسه "جبهه حقوق بشر مصر"، "کمیته عدالت" و "موسسه عربی حقوق مدنی و سیاسی (نضال) " تنظیم شده است، دادگاه‌های مدنی و نظامی مصر از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۱۸ صدها حکم اعدام را در حق متهمان پرونده‌های جنائی و سیاسی صادر کردند تا به این ترتیب تعداد حکم‌های اعدام صادر شده دستکم به ۲۵۳۲ مورد رسید، همچنین مسؤولان مصری به اجرای حکم‌های اعدام ادامه می‌دهند و تعداد حکم‌های اجرا شده در این مدت دستکم به ۱۶۵ مورد رسید.

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، بر اساس این گزارش، قوانین مصر شامل دستکم ۷۸ بند قانونی است که اجازه صدور حکم اعدام را برای ۱۰۴ جرم می‌دهد، این در حالی است که جهان در مسیر پایان دادن به اجرای حکم اعدام حرکت می‌کند، بیش از ۱۶۰ کشور عضو سازمان ملل که از ساختارهای قانونی، عرف و فرهنگ و چارچوب‌های دینی مختلف برخوردار هستند، مجازات اعدام را لغو کرده یا بیش از ۱۰ سال است اجرای این حکم را به حالت تعلیق درآورده‌اند، با این حال زندانیانی در برخی کشورها از جمله مصر با حکم اعدام مواجه هستند.

در این گزارش به نقل از محمد صبحی، مدیر اجرایی موسسه عربی حقوق مدنی و سیاسی (نضال) ضمن اشاره به اینکه مصر در صف اول کشورهای جهان در تصویب و اجرای حکم اعدام بر خلاف روند جهانی قرار دارد، آمده است، دستگاه قضایی مصر پس از برکناری محمد مرسی در ژوئیه ۲۰۱۳ توسط ارتش از این حکم استفاده کرد و طبق آمارهای حقوقی بین‌المللی نزدیک به ۱۰۰۰ مصری در درگیری‌ها با نیروهای ارتش و پلیس این کشور در تحصن‌های دو میدان رابعه العدویه و النهضه کشته شدند.

احمد مفرح، مدیر اجرایی کمیته عدالت نیز گفت، مسؤولان مصری در برخی پرونده‌ها از حکم اعدام به شکلی غیرعادلانه و برخلاف استانداردهای قوانین بین‌المللی و تعهدات مصر در منطقه و جهان استفاده کرد، از جمله پرونده مشهور به استادیوم کفر الشیخ که در آن پنج متهم با وجود مدارکی دال بر بی‌گناهی‌شان زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و حکم اعدام برای آنها صادر شد.

کریم طه، مدیر جبهه حقوق بشر مصر نیز تاکید کرد، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر باید از قدرت قانونی خود برای عفو یا تخفیف حکم‌های اعدام استفاده کند، نمایندگان پارلمان فعلی مصر نیز باید در ده‌ها قانونی که در ارتباط با اعدام در این کشور وجود دارد، تجدیدنظر کنند.

انتهای پیام