وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: سهم بخش تعاون کم است که ما باید این سهم را افزایش دهیم و لازمه آن حرکت به سمت تعاونی‌های نوآور و پیشرو است که در زمینه فناوری‌های نوین کار می‌کنند.

وی افزود: آنچه مسلم است حرکت ما در استفاده و استقرار نظام تعاونی در هر شرایطی از کشور باید متناسب با آن شرایط باشد؛ لذا تاکید ما این است که برای بالا بردن سهم و جایگاه بخش تعاون، تعاونی‌های خلاق و نوآور تشکیل و راه‌اندازی شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون را داریم که از تعاونی‌هایی که وثیقه بانکی مورد نیاز را در اختیار ندارند، حمایت و وام‌ها و تسهیلات آنها را ضمانت می‌کند؛ در کنار آن بانک توسعه تعاون برای تأمین مالی شرکت‌های تعاونی می‌تواند به کمک بیاید و می‌خواهیم از امکانات موجود حداکثر بهره‌مندی را داشته باشیم و فعالیت‌های نوآورانه در حوزه تعاون را گسترش بدهیم.

شریعتمداری همچنین ایجاد و گسترش تعاونی‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار و راه‌اندازی تعاونی‌های توسعه شهری و روستایی را در افزایش سهم تعاونی‌ها مؤثر خواند و گفت: استفاده از مکانیسم‌هایی همچون پرداخت کمک‌های فنی و تخصصی به واحدهای تعاونی که اصطلاحاً به آن یارانه سود تسهیلات اعطایی گفته می‌شود از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده است که به توسعه بخش تعاون کمک خواهد کرد.

وی درعین‌حال بر لزوم برون‌سپاری‌ها و واگذاری‌ها به بخش تعاون تاکید کرد و گفت: برخی دست‌اندازی‌ها و سو استفاده‌هایی که ممکن است به دنبال خصوصی‌سازی ایجاد شود را می‌توانیم با واگذاری به بخش تعاون کاهش دهیم.

به اعتقاد وزیر کار واگذاری‌ها به بخش تعاون موجب افزایش سهم تعاونی‌ها می‌شود از این رو باید به سمت استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در جریان خصوصی‌سازی رفته و سهم قابل توجهی از واگذاری‌ها را به بخش تعاون اختصاص داد.

شریعتمداری در پایان گفت: از مجلس خواستیم که ردیف بودجه‌ای خاصی را برای کمک به توسعه تعاونی‌ها و ارتقای سهم بخش تعاون در نظر بگیرد.

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت کار صاحب بیشترین بودجه بعد از آموزش و پرورش است. در این لایحه، دولت بودجه مربوط به کمک به شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها را ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

انتهای پیام