به گزارش ایسنا، کاهش قیمت اینترنت همواره از مطالباتی بوده که مورد توجه کاربران است و البته در هر برهه‌ای از زمان، این مطالبه مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نیز از طرف سازمان‌های متبوعه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت انجام شده که نتیجه‌هایی را نیز در پی داشته است. همان‌طور که طی سالهای ۹۲ تا ۹۶، شاهد کاهش ۶۰ درصدی در قیمت اینترنت بودیم.

هم‌چنین راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از قدم‌های بزرگ برای کاهش تعرفه اینترنت بود که با تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین‌المللی، موجب کاهش هزینه‌ها شد. بدین‌ترتیب که شبکه ملی اطلاعات، دسترسی‌های ملی را برای مردم کم‌هزینه‌تر کرده و با راه‌اندازی مراکز تبادل داده در کشور، تعرفه سرویس‌های داخلی به میزان یک سوم سرویس‌های بین‌المللی محاسبه می‌شود. این کاهش تعرفه پس از مدت‌ها، از اول مرداد سال ۱۳۹۵، به‌صورت رسمی شکل اجرایی به خود گرفت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی را به اعمال تعرفه‌های جدید ملزم کرد.

در این راستا، محمدجواد جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هنگام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بود: با راه‌اندازی مرکز تبادل داده شبکه ملی اطلاعات، یکی از موضوعات اصلی که موجب تمایز این شبکه با شبکه بین‌المللی اینترنت می‌شود، بحث تعرفه دسترسی خواهد بود. این تفاوت قیمت نیز جهت ملموس‌تر شدن فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات است. هم‌چنین شرکت‌های مختلفی که نسبت به عقد تفاهم‌نامه اقدام کرده‌اند، تعرفه خود را برای محتوای داخلی تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده‌اند.

از سوی دیگر صادق عباسی شاهکوه - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به تعرفه‌گذاری‌های مصوبه ۲۳۷، بیان کرده بود: با تصویب این قانون، مصرف داخلی کاربر به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود که مشترک بداند به چه شکل از اینترنت استفاده می‌کند. در تمام دنیا نیز سهمی برای حجم کف فعالیت‌های اینترنتی در نظر گرفته می‌شود که این رقم در خصوص سرویس‌های داخلی حدود دو برابر است و به‌دنبال اجرایی شدن این مصوبه، حدود ۲۰ درصد در اینترنت آزاد موبایل و ADSL کاهش تعرفه ایجاد می‌شود.

اما از طرفی، یکی از وعده‌هایی که داده شده بود، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی با مصرف منصفانه بود که تعرفه‌های آن در دولت قبلی توسط محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم - پیشنهاد شد اما با اعتراض کاربران به تعرفه‌های ارائه شده، تغییراتی در آن صورت گرفت و درنهایت طرح جدید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید تا مدل اینترنت غیرحجمی تصویب شود.

با انتشار مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی و البته مبتنی بر یک مصرف منصفانه که درواقع سقف این حجم توسط هریک از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تعیین می‌شد، شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. هم‌چنین همان زمان هم تاکید شد که در تعرفه‌های اعلام‌شده، ترافیک داخلی باید حداقل دو برابر ترافیک بین‌الملل لحاظ شود.

در این تعرفه‌های جدید که از سال گذشته تاکنون اجرایی شده، به گفته وزیر ارتباطات، شاهد کاهش حداقل حدود ۳۰ درصدی در مقایسه با تعرفه‌ی قبلی بودیم. از طرفی اگرچه آنچه توسط مشترک خریداری می‌شود، سرعت اینترنت است، اما با توجه به سقف‌های ارائه‌شده نیز می‌توان مشاهده کرد که حداقل قیمت اینترنت در برخی از سرویس‌ها حتی به کمتر از ۱۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت (در سرعت‌های بالاتر) هم رسیده که البته این هزینه تا ۳,۵۰۰ تومان هم متغیر است.

البته تلاش برای کاهش قیمت اینترنت در ایران در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند اکنون بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنیا به سمتی می‌رود که بر اساس ارائه‌ی خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، به همین دلیل بود که ارائه اینترنت از حجم به سرعت تغییر یافت.

از طرفی در شرایطی که در بحران‌های جدید ارزی و اقتصادی، تقریباً تمامی اقلام مصرفی با افزایش قیمت‌های چند برابری روبه‌رو بودند، کماکان آنچه کاربران از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار دارند، ثبات در قیمت‌ها و حتی کاهش آن است که شاید در شرایط کنونی خواسته‌ای کاملاً منطقی نباشد، اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه وجود دارد و تغییراتی که در دنیا شاهدیم، برای بهبود کیفیت و رسیدن به سطح جهانی، باید به آن سمت حرکت کرد که کاربر دیگر دغدغه‌ای از حجم اینترنت خود نداشته باشد.

انتهای پیام

خبرنگار: فائزه طاهری

دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد