آلبرت بغزیان - استاد دانشگاه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه روز گذشته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند که ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را تا ۱۵ بهمن (امروز) به حساب خزانه واریز کند، اظهار کرد: اگر محاسبه میزان درآمد بانک مرکزی از خرید و فروش ارز توسط مجلس صحیح نباشد، پرداخت این مبلغ در حکم استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و موجب افزایش تورم می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از خرید و فروش ارز قبلاً نیز در قانون بودجه می‌آمد و توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع آنچه امروز موجب اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی شده، نحوه محاسبه میزان این درآمد است که باید توسط کارشناسان امر بررسی و توافقی میان طرفین حاصل شود.

بغزیان تصریح کرد: اگر میزان درآمد حاصله به درستی محاسبه و مالیات مربوطه پرداخت شود، مشکل ساز نیست، اما اگر بنا به ادعای بانک مرکزی چنین درآمدی حاصل نشده باشد پرداخت چنین مبلغی فقط از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود؛ لذا بدیهی است این اقدام باعث رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و نهایتاً محرکی برای تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به تبصره ۶ این قانون با ۱۵۹ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ تسویه کند.

براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲؛ ماده ۴ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه است.

به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.

تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیست.

وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

انتهای پیام