به گزارش ایسنا، مصوبه هیأت وزیران، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ همتی با ترخیص خودروهای وارداتی که فقط قبض انبار داشته باشند، مخالفت و اعلام کرد که دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از ۱۵ مرداد ماه به بعد را نخواهد داد. به گفته مسئولان گمرکی همین مساله باعث شد تا ترخیص خودروها از گمرک تا اصلاح موارد ایراد شده به تعویق بیفتد.

این مساله در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت هم با بازگشایی ثبت سفارش خودروهای جدید مخالفت کرده و گفته است که این سازمان برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو تا سال آینده ندارد.

این در حالی است که به گفته برخی مسئولان گمرکی، بسیاری از خودروهایی که به گمرک وارد شده‌اند بدون ثبت سفارش قبلی وارد محدوده گمرک شده‌اند و حتی بعد از اینکه برخی واردکنندگان از مصوبه تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به گمرک مطلع شده‌اند اقدام به واردات خودروهای بیشتری هم کرده‌اند. مجموع این شرایط کار ترخیص خودروها از گمرک را بلاتکلیف باقی گذاشته است؛ به طوری که طبق اعلام مسئولان هنوز خودرویی از گمرک خارج نشده است.

پیش از اینها و بعد از تصویب این مصوبه، رئیس کل گمرک کشور اعلام کرده بود ترخیص خودروها از ۲۲ دی ماه به بعد آغاز خواهد شد.

طبق آنچه وی اعلام کرده بود، مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص خودروها تا چهار ماه اعتبار دارد اما خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند، امکان ترخیص ندارند.

با این حال مهدی میراشرفی در آخرین اظهارات خود در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت خودروهای دپو شده گفت: با مصوبه هیئت وزیران که اجرایی شدن آن منوط به ایجاد ساز و کار جدید اجرایی و بازنگری در تاریخ ورود خودروها از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت است، می‌توانیم شاهد باشیم که مشکلات عمده در این بخش برطرف می‌شود.

به گفته رئیس کل گمرک، طبق ضوابط خودروها را پس از ابلاغ تاریخ جدید و ساز و کار اجرایی، آن قسمتی از خودروها که شامل ترخیص می‌شوند را ترخیص خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل اجرایی هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای انبارشده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در حالی اعلام شد که در آن ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آنها یک سال گذشته باشد برداشته شد.

خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند هم مجاز شده‌اند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند. همچنین مبنای حقوق و عوارض بر اساس مبنای قانونی بودجه امسال تعیین شده و چنانچه عملیات ثبت سفارش و ترخیص در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد، ضوابط و مقررات تعرفه سال آینده مبنای تعیین حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود.

انتهای پیام