به گزارش ایسنا، بودجه بالای شرکت‌های دولتی و رشدی که به هر دلیلی برای آن در سال آینده پیش‌بینی شده است، کارائی این شرکت‌ها برای دولت و اثر آن بر اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به طوری‌که برخی کارشناسان معتقدند این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودآوری ندارند، بلکه هزینه‌ها و زیان‌های قابل توجهی را هم با خود به همراه داشته‌اند و در این بین برای جبران بخشی از کسری منابع، هر ساله بر میزان بدهی آنها به بانک‌ها افزوده شده است.

 طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه سال جاری، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد تومان می رسد که تا ۳۷ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است.

این در شرایطی است که در کنار اختلاف نظری که در رابطه با  رقم بدهی دولت به بانک‌ها وجود دراد در رابطه با همین بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی نیز هموراه بحث‌هایی وجود داشته است. این در حالی است که بودجه مربوط به «شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در بودجه سال آینده حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

با این حال توضیحاتی که سازمان برنامه و بودجه به ایسنا درباره ماهیت بدهی شرکت‌ها وموسسات دولتی به بانک‌ها ارائه کرده است، از این حکایت دارد که این شرکت‌ها در این باره کاملا مستقل بوده و مسئولیت بازپرداخت با خود آنهاست.

بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه به استناد قانون محاسبات عمومی ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها مربوط به دولت است اما به لحاظ شخصیتی کاملا مستقل هستند؛ به طوری که مجمع عمومی داشته و براساس قانون تجارت اداره می‌شود و اصول حاکمیت شرکتی بر آنها حاکم است.

در این حالت رابطه شرکت‌های دولتی با سیستم بانکی نیز در قالب همین شخصیت مستقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت دولتی رابطه‌ای با سیستم بانکی دارد برای انجام فعالیت خود از جمله دریافت تسهیلات یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نیز خود شرکت است و تسهیلات در حساب بانکی به حساب خود شرکت ثبت می‌شود؛ از این رو اطلاق بدهی شرکت به بانک با عنوان بدهی دولت پذیرفته شده نیست.

طبق این توضیحات، برخی شرکت‌ها به عنوان مباشر دولت هستند و عملیات مربوط به آن را انجام می‌دهند، با این وجود اگر لازم باشد برای انجام وظایف تکلیفی دولت تسهیلاتی دریافت کنند، بازپرداخت آن با تضمین خود دولت بود ولی در همین تضمین نامه دولت نیز همواره ذکر می‌شود که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی بر خود شرکت‌هاست حتی اگر مباشر دولت باشد و آن را تضمین کند. با این حال  اگرشرکت به هر دلیلی نتواند بازپرداخت را انجام دهد دولت در سنوات آینده و در قوانین بودجه آن را آورده بازپرداخت خواهد کرد.

گفتنی است؛ بدهی دولت به بانک‌ها بر اساس آنچه بانک‌ها مدعی می‌شوند و رقمی که دولت می‌پذیرد متفاوت بوده و در نهایت گزارش سازمان حسابرسی است که مورد تائید دولت به عنوان مبنای پرداخت بدهی قرار دارد.

طبق آخرین گزارش تائید شده مربوط به سازمان حسابرسی، دولت حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که البته این رقم در ادامه افزایش یافته است.

انتهای پیام