به گزارش ایسنا، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نور محمد تربتی نژاد، نماینده مردم گرگان و سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این تحقیق و تفحص را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که بخشهایی از آن به این شرح است:
ــ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می‌باشد، محدودیت‌های اجرایی متعددی علی‌الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.
ــ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالت‌های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده است و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
ــ کاهش فعالیت برخی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت و یا عدم تکمیل صنایع جانبی ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغال را باعث شده است و درآمد شرکت را متاثر کرده است.
ــ نظارت ضعیف بر فرایند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سال‌های قبل از سال ۹۴ در تضاد منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است. در گزارش مدیریتی موسسه حسابرسی شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به دفعات این مهم تذکر داده شده است.
ــ واگذاری های صورت گرفته توسط شرکت کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.
ــ حمایت های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون موجب فشار فزاینده ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.
ــ علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه برخی پیشنهادات و راهکارها برای شرکت کشت و صنعت کارون را به این شرح عنوان کرد:
ــ تجدید ارزیابی داریی ها و شفاف سازی طراز مالی بدهی و دارایی شرکت
ــ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی کل مطالبات خود را به عنوان افزایش شرکت منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.
ــ بانک کشاورزی سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد بند "۱۶" قانون رفع موانع تولید باید آن را واگذار کند و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله برابر بند "۱۷" قانون مشمول جریمه است.
ــ شرکت کشت و صنعت کارون با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بحران اقتصادی خارج شود.
ــ در صورت عدم واگذاری با توجه به نفوذ ساختاری و تاثیر شهرستانهای شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین های زراعی که موضوع مالکیت آن لاینحل باقی مانده است مسئولیت به شورای تامین استان واگذار شود.
ــ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و برون‌سپاری برخی از وظایف شرکت.
ــ رعایت قوانین و مقررات در امور مختلف شرکت خصوصا واگذاری‌ها و قرارداد و به کارگیری نیروها.
انتهای پیام
خبرنگار: الهه حمیدی کیا
دبیر: ربی زواره
نظرات