متن یادداشت سیدمهدی موسوی شهری که با عنوان «یک گام جلو سه گام عقب» در اختیار ایسنا قرار داده شده، به شرح زیر است:

نمی‌توان منکر شد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۱ /۹۲ گامی بزرگ در راستای تضمین حقوق طرفین دعوی و عدالت در رسیدگی با رعایت شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه، احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات مقامات و مامورین وابسته ها به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کنند و یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می نماید، به حساب می آمد.

 تازه این گام بزرگ بر زمین نشسته بود و گمان می رفت که فضای تقنینی و قضایی کشور آرامشی یافته است و همه متهمان فارغ از نوع جرم و قصد و انگیزه مجرمانه می‌توانند از حقوق دفاعی مساوی بهره‌مند گردند که در تاریخ ۲۴ /۳ /۹۴ با تغییر مفاد تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، تبعیض نامتعارف قضایی و وکالتی چهره زیبای قانون مصوب قبلی را تیره ساخت. مفاد این تبصره قانونی فقط در اتحاد جماهیر شوروی سابق مشابه داشت که آن هم به جهت فروپاشی آن کشور عملا در آن جا نیز چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد. واقعیت این است که وکالت چالش همیشگی قدرت بوده و خواهد بود.

برای تشریح موضوع اجازه دهید بدوا نص ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۱ /۹۲ نگاشته شود:

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در این پرونده ارائه دهد.

همانطور که ملاحظه می‌کنید ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ تحولی عظیم در نظام قضایی و وکالتی ایران محسوب می شود؛ زیرا در نظام قضایی ایران برای نخستین بار است که اجازه حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان دادگستری همچون نیروی انتظامی و غیره داده شده است. مفاد این ماده قانونی با مقداری اغماض با تمام میثاق های بین المللی قضایی و منشور حقوق بشر منطبق است و حق داشتن وکیل و حمایت دفاعی از متهم در تحقیقات مقدماتی از مرحله دستگیری متهم و تحت نظر قرار گرفتن نزد مامورین تحقیق نیروی انتظامی و غیره شروع می شود و در ماده ۱۹۰ قانون مزبور به اوج خود می رسد.

در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است "متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود."

"تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است" .

ملاحظه می فرمایید به موجب تبصره یک اصلاحی ۲۴ /۳ /۹۴ از ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه هشت وسه می باشد.

به‌موجب ماده ۱۳ از فصل دوم قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵ /۲ /۹۲  منظور از مجازات انتظامی درجه هشت انفصال موقت از یک تا شش ماه می باشد.

حتی عدم تفهیم حق داشتن وکیل به متهم، مستلزم مجازات انتظامی درجه ۳ می باشد که طبق ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات منظور از مجازات انتظامی درجه ۳ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه می باشد.

جایگاه وکیل دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید آنچنان مهم است که در ۵۸ ماده قانونی به حقوق و وظایف وکیل متهم تصریح شده است. اهمیت وکیل دادگستری تا آنجاست که به‌موجب ماده واحده قانونی در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰، ضمن مکلف دانستن همه دادگاه‌ها به پذیرش وکیل دادگستری در صورتی که دادگاهی حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره را فاقد وجاهت و غیر قانونی دانسته است و این امر در نظام قضایی ایران بی سابقه است.

با این وجود در تاریخ ۲۴ /۳ /۹۴  دو محدودیت و  در تاریخ ۲۰ /۵ /۹۷ یک محدودیت دیگر بر حقوق متهمین در خصوص اختیار اخذ وکیل ایجاد گردید که نتیجه این سه محدودیت که شرح آن ذیلا به عرض می رسد.

وکالت به معنی اصطلاحی خود در آیین دادرسی کیفری جدید صرفا مرتبط با پرونده کوچک و کم اهمیت شده است و در بسیاری از پرونده‌های مهم که نتیجه رسیدگی آن ممکن است سلب حق حیات یا حبس ابد و ... غیره باشد آزادی انتخاب وکیل محدود شده است در حالی که می بایستی در این پرونده ها آزادی انتخاب وکیل بیشتر می شد. دلیل تغییر رویه قضایی و عدول از حقوق متهمین پرونده های مهم در جهت اخذ وکیل در دو سال بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید هر چه باشد با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه و بی طرفانه در تعارض است.

به هر حال با این سه محدودیت جدید می توان گفت قانون آیین دادرسی کیفری جدید یک قدم به جلو و سه قدم به عقب حرکت کرده است. محدودیت‌های سه گانه به قرار زیر هستند:

محدودیت اول: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴:

تبصره ماده ۴۸ "در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌گردد."

محدودیت دوم در خصوص وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی:

ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: "در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌ کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند."

تبصره‌"تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ ماده است."

محدودیت سوم:

دستور العمل مورخ ۲۰/۵/۹۷ در خصوص جرائم اخلال در نظام اقتصادی و بغی و افساد فی الارض:

به موجب بند ۵ این دستورالعمل مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

به عبارت دیگر به‌موجب بند ۵ دستور العمل مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۷ قوه قضاییه در خصوص جرائم مربوط اخلال در نظام اقتصادی و بغی و افساد فی الارض چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مامورین تحقیق و قضات تحقیق دادسرا و چه در مرحله دادگاه انقلاب فقط وکلای منتخب و مورد تایید رئیس قوه قضاییه می توانند وکالت چنین پرونده‌هایی را قبول کنند و سایر وکلا حق ورود به چنین پرونده هایی را ندارند.

مقایسه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با تبصره آن به خوبی گشاده دستی و وسعت نظر از یک طرف و تضییق و محدودیت باور نکردنی همزمان به چشم می خورد و جالب اینجاست که وسعت نظر مفاد ماده ۴۸ و محدودیت باور نکردنی تبصره ماده ۴۸ در قوانین ما سابقه نداشته است. (هر چند که ظاهرا مفاد تبصره ماده ۴۸ در اوایل انقلاب بدون وجود نص قانونی، به نوعی در عمل اجراء می‌شده است).

خواننده این متن قانونی (ماده ۴۸ و تبصره آن) از این تعارض فکری نویسندگان و تصویب کنندگان به شگفتی درمی آید و متوجه نمی شود حقوق ایران رو به جلو است یا به عقب؛ زیرا در اصل ماده ۴۸ از یک طرف اجازه حضور و مداخله وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مامورین تحقیق و ضابطان دادگستری می‌دهد که این امر در حقوق ایران سابقه نداشته و از طرف دیگر در تبصره ماده ۴۸ در مرحله تحقیقات مقدماتی (خواه نزد ضابطان دادگستری و یا قضات تحقیق همچون بازپرسی و دادیار) در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی داخلی یا خارجی و جرائم سازمان یافته! که مجازات آنها مشمول ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری است، طرفین دعوی فقط می‌توانند از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند!

روشن است که پرونده های امنیتی علی القاعده به دادگاه انقلاب که قضات آن نگاه امنیتی دارند ارجاع می‌شود، شاکی یا گزارش دهنده و تنظیم کننده گزارش نیز علی القاعده، سازمان‌های امنیتی هستند، حال اگر وکیل نیز با نگاه امنیتی نزدیک به نگاه شاکی و قاضی پرونده‌های امنیتی بخواهد به دفاع از موکل بپردازد، چنین دفاعی تا چه میزان می‌تواند برای موکل مفید و موثر باشد؟ و اصولا چنین وکیلی چگونه می‌تواند برخی از تحقیقات ناقص یا متناقض و یا برخی از مدارک و ادعاهای شاکی امنیتی را به چالش بکشد؟ و چگونه می تواند در راستای منافع موکل خود، در مقابل یک قاضی پرونده امنیتی تقاضای اجرای دقیق ضوابط قانونی را بنماید.

اگر بخواهیم منافع و مصالح واقعی متهمین پرونده های امنیتی را در نظر بگیریم، اتفاقا بایستی در پرونده های امنیتی، وکیل با آزادی کامل موکل انتخاب شود تا بتواند به‌طور مستقل ( بدون وابستگی به حاکمیت) در راستای جلوگیری از تضییع حقوق موکل خود تحقیقات و مدارک شاکی یا گزارش دهنده امنیتی را به چالش بکشد تا مبادا خدای ناخواسته حقوقی از موکل تضییع گردد. توجه داشته باشیم که مجازات‌های پرونده‌های امنیتی و همچنین پرونده‌های موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری بسیار سنگین است.

انتهای پیام

دبیر: رییسی