به گزارش ایسنا، رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا در رسانه ملی صراحتا اعلام کرده که «طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده، از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تعلق خواهد گرفت».

غلامرضا سلیمانی در این مصاحبه گفته که «راننده محور بودن بیمه شخص ثالث یعنی خودرو نیست که بیمه دریافت می‌کند، بلکه خود راننده است که بیمه نامه را دریافت می‌کند و بسیاری از راننده‌ها هستند که با خودروهای ارزان قیمت خوب رانندگی می‌کنند و کمترین تخلف را دارند، اما برخی از افراد با خودروهای گران قیمت بد رانندگی می‌کنند و افراد پرخطر محسوب می‌شوند؛ زن یا مرد بودن راننده، جوان یا پیر بودن و پرخطر و کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و راننده‌هایی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت خواهند کرد».

تا اینجای اظهارات صریح رئیس کل بیمه مرکزی که از آن مستفاد می‌شود، این است که از این بعد اگر شخصی بیمه‌نامه شخص ثالث تهیه کند، فقط خودش می‌تواند از آن استفاده کند و برای مثال اگر خودرویش را در اختیار دیگران قرار دهد و آنها باعث ایجاد تصادف شوند شرکت‌های بیمه در قبال آن خسارت، تعهدی نخواهند داشت.

این مساله علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه‌های تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای یک خانواده خواهد شد، به یک‌باره باعث افزایش آمار زندانیان جرائم حوادث غیرعمد هم می شود، چراکه احتمالا هر کسی که گواهینامه دارد لزوما از عهده تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودش هم برنمی‌آید چون بسیاری از افرادی که گواهینامه دریافت کرده‌اند اعم از دانشجویان یا زنان خانه‌دار اساسا درآمدی ندارند که بخواهند برای خود بیمه‌نامه‌ای تهیه کنند و گواهینامه را هم اخذ کرده‌اند که بتوانند خودرویی به امانت گرفته و از آن برای رتق و فتق امور خود استفاده کنند.

در قانون بحثی درباره "راننده محوری" نشده است

درباره همین ابهامات پیش آمده با چند تن از ارزیابان خسارت که در حوزه بیمه‌های شخص ثالث فعالیت دارند، گفت‌وگو کرده‌ایم. مالک اسمعیل‌زاده زیروئی یکی از این ارزیابان است که برای تفسیر اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی به ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث استناد کرد و اظهار کرد که طبق قانون برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌توان به ویژگی‌های راننده وسیله نقلیه توجه کرد نه اینکه برای راننده بیمه‌نامه‌ای جداگانه صادر کرد، خاصیت واژه "راننده" در اینجا در واقع همان سابقه تخلفات دارنده خودرو است.

او با تاکید بر اینکه در هیچ جای قانون بیمه شخص ثالث درباره"راننده محوری" بحثی نشده است، گفت: در قوانین بیمه شخص ثالث بیشتر مباحث حول محور ویژگی‌های وسیله نقلیه، نوع کاربری، سال ساخت، سوابق راننده و تخلفات ثبت شده است و بحثی درباره راننده محوری وجود ندارد.

علت مطرح شدن تغییر در بیمه شخص ثالث چیست؟

با این حال علی توکلی، یکی دیگر از ارزیابان خسارت بیمه شخص ثالث، تفسیر دیگری از اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی و انطباق با قوانین بیمه شخص ثالث دارد.

به گفته او، از ابتدای وضع قوانین بیمه شخص ثالث در کشور همیشه بحث توجه به سوابق راننده مطرح بوده است و این مطلب جدیدی نیست، علت هم تاکید بر کنترل رفتار مخاطره آمیز رانندگان خطرساز است. با این حال بعید است که با اتخاذ رویه جدید هر فردی که از خودرو استفاده می‌کند دارای یک بیمه‌نامه جداگانه باشد، بلکه احتمالا یک بیمه نامه برای دارنده خودرو صادر می‌شود و در آن بیمه‌نامه لیستی چند نفره از افرادی که احتمالا از آن خودرو استفاده خواهند کرد لحاظ خواهد شد.

توکلی علت این تصمیم تازه بیمه مرکزی را در تجمیع سوابق استفاده کنندگان از وسیله نقلیه و صدور بیمه نامه بر اساس آن ارزیابی کرد و گفت: از این طریق می‌توان سوابق رانندگان را در استفاده از خودرو تشخیص داد تا اگر فردی خودرویش را به پسرش امانت می‌دهد شرکت‌های بیمه از سوابق رانندگی او هم اطلاع داشته باشند و آن را در صدور بیمه‌نامه لحاظ کنند.

طرح جدید بیمه مرکزی هنوز خام است

اما امیرحسین حصارکی، ارزیاب خسارت شخص ثالث بر مبهم بودن اظهارات رییس کل بیمه مرکزی در تشریح این تصمیم تازه تاکید دارد و معتقد است که طرح جدیدی که مطرح شده هنوز خام است و اگر با توجیه جلوگیری از بروز تقلبات در سوءاستفاده از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صورت می‌گیرد نمی‌تواند کمکی به آن کند، چراکه تقلب در بیمه‌های شخص ثالث همیشه بوده و هست و اینگونه طرح‌ها تاثیری در کاهش تقلبات نخواهند داشت.

او با تاکید بر بعید بودن امکان صدور بیمه‌نامه برای هر شخص به صورت جداگانه در استفاده از خودرو ادامه داد: احتمالا برای هر بیمه‌نامه‌ شخص ثالثی که صدور شود جزئیاتی هم در نظر گرفته شود تا برای مثال اعضای خانواده هم درآن لحاظ شوند. مدل دیگر هم می‌تواند سرشکن شدن هزینه‌های مربوط به بیمه نامه شخص ثالث برای شمول چند نفر باشد.

به گزارش ایسنا، با همه این احوال اظهارات غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر صدور "راننده محور" بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باعث بروز گمانه‌زنی‌هایی درباره این تصمیم جدید شده است و هنوز جزئیات مشخصی درباره این طرح جدید که ظاهرا از اواخر سال آینده (۱۳۹۸) قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود، توسط این نهاد ناظر در صنعت بیمه منتشر نشده و پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از بیمه مرکزی تا این لحظه بدون نتیجه بوده است.

همچنین گزارشی از ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث ارائه می‌شود که عینا از متن این قانون از سایت بیمه مرکزی برداشت شده است:

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه، موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ـ نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکت‌های بیمه می توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲.۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا ۲.۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکت‌های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری کرده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام

خبرنگار: فرشاد میخک بیرانوند
دبیر خبر: مریم طاووسی