به گزارش ایسنا، بعد از حواشی مربوط به فیش‌های حقوقی در حدود سه سال اخیر، در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه در دولت در ماده (۲۹) مکلف شد تا طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های مربوط به موارد ذکر شده در قانون فراهم شود.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
گرچه از ابتدای سال جاری و به تدریج امکان ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه فراهم شده اما گزارشی که جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در رابطه با آن اعلام کرد نشان چندانی از عملکرد دقیق برخی دستگاه‌ها و قوا به این تکلیف قانونی ندارد.
انصاری در نشستی خبری که امروز در محل سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، با مروری بر تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه گفت که شرایط در اسفندماه سال گذشته برای ایجاد سامانه حقوق فراهم شد و از ابتدای سال جاری و از اردیبهشت ماه به گونه‌ای بود که دستگاه‌ها می‌توانستند با استقرار سامانه اطلاعات مربوط به حقوق را در آن ثبت کنند.
به گفته انصاری، جلسات توجیهی و آموزشی نیز برای آنها برگزار شده تا ابهامات درباره واگذاری اطلاعات برطرف شود. بنابراین دستگاه‌های مشمول قانون مکلف شدند جزئیات حقوقی کارکنان خود را بعد از اینکه در سامانه ثبت می‌کردند پرداخت کنند اما این تکلیف قانونی با توجه به اینکه در ابتدا هنوز شرایط کاملا مهیا نبود ممکن بود که موجب عقب افتادن پرداخت حقوق‌ها شود که آن را مدیریت کردیم اما دستگاه‌ها مکلف بودند در اولین فرصت سامانه را راه اندازی و اطلاعات حقوق را در آن ثبت کنند.
وی با اشاره به گزارشی که اخیرا به دولت ارائه کرده است، گفت که بخش قابل توجهی از اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به قوه مجریه بود و دستگاه‌های دیگر همکاری چندانی نداشتند. به ویژه دستگاه‌هایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت شود. به دستگاه‌های نظارتی نیز می‌گوییم چرا خودتان اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمی‌کنید، می‌گویند که مقاماتی که باید این موضوع را به ما ابلاغ کنند اعلامی نداشتند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد اظهار کرد که اخیرا مجلس نیز در این رابطه اقدام کرد اما زیرمجموعه‌ها از جمله مرکز پژوهش‌ها و یا دیوان محاسبات تا کنون حتی اگر سامانه را نصب کرده‌اند اما اطلاعاتی بارگذاری نشده است. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز عملکرد چندانی نداشته و به غیر از چند اداره آن مجموعا اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت نکرده‌اند. این در حالی است که دستگاه‌های وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون معاف هستند ولی سایر دستگاه‌ها هم اقدام مناسبی انجام نداده‌اند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تا کنون ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و سامانه را مستقر کرده‌اند، گفت: این در حالی است که باید ۳۹۴۶ دستگاه در این باره اقدام می‌کردند که در این حالت بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ورود نکردند.
انصاری در ادامه توضیحات خود یادآور شد که باید دستگاه‌ها قوانین مربوط به حقوق و دستمزد خود را که بر اساس آن عمل می‌کردند باید در سامانه ثبت کنند اما تا کنون ۱۲۷۲ دستگاه قوانین خود را ثبت و متناسب با آن اسامی کارکنان را اعلام کردند. آنهایی که حقوق و مزایای خود را بر این اساس پرداخت کرده‌اند نشان می‌دهد که ۴۰۰ دستگاه اطلاعات پرداخت حقوق را وارد و در مجموع حقوق ۷۳۲ هزار و ۹۹۰ کارمند بر این مبنا پرداخت شده است.
اما معاون رئیس جمهور در ادامه به ورود اطلاعات مربوط به وزارت آموزش و پرورش و همچنین بهداشت اشاره داشت و گفت: در این دو وزارتخانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند که اطلاعات مربوطه را بارگذاری کردند ولی فعلا با سازمان اداری و استخدامی لینک نشده‌اند. بنابراین اگر به زودی این دو وزارتخانه نیز ملحق شوند نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند حقوق خود را با توجه به الزامات مربوط به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دریافت خواهند کرد.
انتهای پیام
نظرات