بهگزارش ایسنا، براساس قانون هدفمندی یارانهها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت حاملهای انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمتهای واقعی خود برسد که این کار باید تا سال ۱۳۹۴، اجرایی و قیمتها بهصورت غیریارانهای و واقعی به مردم عرضه میشد اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.
در دولت دهم قیمتها تثبیت و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمتها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیشبینی کرده بود، بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که باوجود قیمت تمام شده معادل ۱۲۰ تومان، برق را ۶۶ تومان و در آب، باوجود قیمت تمامشده ۱۰۰۰ تومان، این کالا ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینهها توسط وزارت نیرو دریافت میشود.
این در شرایطی است که میزان افزایش هزینههای آب و برق بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سالها بوده یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است ،در دولت فعلی نیز در اردیبهشتماه سال جاری تعرفه آب و برق هفت درصد افزایش یافت اما این رقم نیز نتوانست فاصله قیمت تمام شده و آنچه از مشترکان اخذ میشود را پر کند.
در این بین وزارت نیرو بهترین راهکار را مدیریت مصرف و افزایش تعرفه مشرکان پرمصرف دانسته است و بهویژه در دولت دوازدهم یکی از اصلیترین شعارهای این وزارتخانه مدیریت مصرف بوده چراکه این باور وجود دارد که تنها راهحل تنشهای این دو صنعت همین موضوع است.
در این باره، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است که براساس آمار ارائه شده از مرکز آمار، آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضلاب و برق پرداخت میکنند، تنها مقداری بیشتر از هزینهای است که برای دخانیات میپردازند. این سخن به آن معناست که چنانچه دخانیات کمترین سهم در سبد هزینه خانوار را داشته باشد، سهم مجموع آب و فاضلاب و برق اندکی بیشتر از دخانیات و رقم خیلی ناچیزی است.
به گفته وی، اصلاح تعرفه پرمصرفها راهی برای تامین درآمد کوتاهمدت نیست؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب مصرف تشویق کنیم، طبیعتا در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه برحذر داشتهایم و این مهم منفعت اصلی صنعت برق است.
وزیر نیرو با بیان اینکه اصلاح تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق به هیچ عنوان راهی برای تامین درآمد کوتاهمدت نیست بلکه درصدد تامین درآمد بلندمدت از این بخش خواهیم بود، اظهار کرد: تعرفه، وسیلهای برای مدیریت مصرف است؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب مصرف تشویق کنیم، طبیعتا در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه برحذر داشتهایم. هرچند ممکن است در کوتاه مدت درآمدهای این بخش کاهش پیدا کند ولی در آینده، این مهم منفعت اصلی صنعت برق ایران خواهد بود.
بر این اساس، قیمتهای آب و برق در ایران منطقی نیست و لازم است که تحولاتی در این دو عرصه بهوجود آید چراکه طبق آمار لیست دریافت آببها در کشورهای خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که کمترین آببها را از مشترکان خود دریافت میکند؛ البته آنطور که به نظر میرسد، سیاستهای وزارت نیرو، منطقی شدن قیمت آب و برق است اما اینکه دولت دوازدهم تا چهمیزان در این عرصه موفق خواهد بود، موضوعی است که باید منتظر نتیجه آن بمانیم.
انتهای پیام
نظرات