به گزارش ایسنا، ابوالفضل عامری در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در خصوص پرونده شهرک خودرو اراک بیان کرد: این پرونده در اواخر سال 96 به این دادسرا ارجاع شد که در این پرونده برای یک شخص حقوقی استرداد 200 میلیارد ریال وجه قرار صادر شد.

وی با اشاره به مشارکت 4 نفر از مسئولان فعلی و قبلی شهرداری اراک در این پرونده گفت: این شخص حقوقی 80 میلیارد و 210 میلیون ریال از بابت قرارداد منعقده با شهرداری به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و 70 میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری 2 صادر شد. همچنین 1800 ملک تجاری تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود که این ملک به همراه 200 میلیارد ریال به بیت‌المال و شهرداری بازگردانده شد.

عامری اتهامات متهمان این پرونده را اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی و عمومی و تبانی و محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون عنوان کرد، و گفت: این پرونده با کارشناسی‌های مختلف و تحقیقات فنی و میدانی در 11 ماه به نتیجه رسید،  5 نفر محکوم و 15 نفر نیز احضار شدند که نهایتا برای این افراد به دلیل عدم کفایت ادله و عدم انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر و درخصوص مبلغ ضرر و زیان از املاک شرکت قرار توقیف صادر شده است که اگر در دادگاه تایید شد وصول خواهد شد.

وی در خصوص پرونده تهاترات شهرداری اراک با اشاره به اینکه این پرونده در سال 1396 به دادسرا ارجاع شده و در حال طی مراحل پایانی است، تصریح کرد: در مجموع این پرونده 40 میلیارد تومان تضییع حقوق انجام گرفته است، 3 کارشناس اصلی و رسمی دادگستری نیز حضور داشته‌اند که اظهار نظر برخلاف حق داده اند که در حکم جعل سند رسمی محسوب می‌شود و یک متهم به عنوان وکیل کاری مبادرت به تحصیل مال نامشروع و رشا کرده است، یکی دو کارمند و دفتردار این وکیل در این کار همکاری داشته‌اند و آنها هم مرتکب جرم و تحصیل ارتشا شده‌اند و یک سردفتر در این پرونده حاضر بوده است که برای وی اعلام تخلف به اداره ثبت شده است و تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفته و پرونده اتهامی این سردفتر باز است.

سرپرست قضات اظهار نظر دادسرای عمومی و انقلاب اراک گفت: در این پرونده 4 کارمند شهرداری حضور داشته‌اند که 2 تن ممنوع‌الکار و 2 تن در پست‌های مدیریتی پایین‌تر در حال فعالیت هستند و در نهایت با حضور این افراد یک تهاتر به عنوان تهاتر باغ مدیری انجام گرفت که رقم واقعی آن 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است که کارشناسان با تبانی شخص و کارمند شهرداری ملک را به قیمت 19 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند که تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد و 5 تهاتر دیگر نیز متوقف شد تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.

عامری افزود: سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوع‌الکار و یکی از کارمندان دادگستری نیز در حدود سه ماه در بازداشت قرار دارد و ادله در خصوص وی مکفی است. در کل 18 نفر در این پرونده متهم بودند که یک نفر بازداشتی و باقی با وثیقه آزاد هستند و تنها منتظر گردش پول و ارائه گزارش اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش اقدامات نهایی دنبال می‌شود.

انتهای پیام