علیرضا حیدری ـ در گفت وگو با ایسنا،‌درباره تعیین مزد منطقه‌ای یا توافقی برای کارگران، گفت: پس از تصویب قانون کار سابقه نداشته که در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع در کشور مذاکره‌ جدی صورت گرفته باشد، هرچند که قانون مجاز دانسته ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند؛ دو سال قبل هم موضوع مزد توافقی مطرح شد ولی شورا به این نتیجه رسید که امکان تعیین دستمزد توافقی به شکل جداگانه در کشور برای صنایع و مناطق مختلف وجود ندارد.

وی افزود: زمانی می‌توانیم بحث منطقه‌ای شدن مزد را مطرح کنیم که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی را مدنظر قرار بدهیم و چنانچه بخواهیم وارد مبحث صنایع و جغرافیای مکان شویم باید بتوانیم حداقل‌های دستمزد را برای آن تعیین کنیم.مثلا رقمی که برای درصد افزایش حداقل مزد در سراسر کشور در نظر می‌گیریم در کلان شهرها بیش‌تر از آن چیزی است که تعیین می‌کنیم ولی شورای عالی کار جنبه‌های مختلف آن را دیده و حد وسط را درنظر می‌گیرد و آن را به عنوان رقم افزایش مزد در تمام کشور تصویب می‌کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان این که مزد توافقی تامین کننده یک زندگی کامل است تا فرد کم و کسری نداشته و در رفاه باشد، افزود: وقتی از مزد توافقی صبحت می‌کنیم در واقع برای کارگری که دارای تجربه و تخصص است و مهارت دارد، مزد تعیین می‌کنیم.در کشورهای دیگر مزد توافقی در مورد کارگرانی اعمال می‌شود که ماهر و متخصص هستند ولی در مزد حداقلی یا تکلیفی به دنبال تعریف حداقل‌های زندگی برای نیروی کار هستیم.

حیدری با بیان این که مزد تکلیفی زمانی تعیین می‌شود که مازاد عرضه نیروی کار در بازار داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مثل‌آمریکا، آلمان و فرانسه که در حالت اشتغال کامل به سر می‌برند و نرخ بیکاری آنها متعادل است، حتی اگر مزد تکلیفی تعیین نکنیم، همیشه نرخ تعادلی دستمزد کارگر بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار کار از نرخ معناداری برخوردار است ولی وقتی با مازاد نیروی کار مواجه می‌شویم، نرخ بیکاری بالا می رود و به بازار کار فشار می آورد و معنایش این است که باید نرخ تعادلی دستمزد کاهش یابد.

وی در پایان با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار، گفت:در این بند تاکید شده که حداقل مزد باید به شکلی تعیین شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، بتواند تامین کننده نیازهای معیشتی باشد ولی مزد توافقی بیش از حداقل مزد است و مزایایی بیش از حداقل‌ها در آن دیده می‌شود.

به گزارش ایسنا، وزیر کار پیش‌تر با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

انتهای پیام