به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر اعتراض کارگران خدمات شهری شهرداری نیشابور در محل ساختمان شورا، جلسه علنی شورای شهر را تعطیل کرد و روز بعد در ادامه اعتراضات، برخی از کارگران مقابل ساختمان شهرداری زباله‌ها را در خیابان ریختند.
یکی از کارگران معترض در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: در حق ما ظلم می‌شود، بنده ۱۴ سال است که در قسمت خدمات شهری مشغول به کار هستم. ما با تک‌تک مسئولان صحبت کردیم، عاجزانه خواسته‌ایم که به مشکلات ما رسیدگی شود. توقع ما این است که قرارداد مستقیم با شهرداری داشته باشیم نه این‌که بعد از عمری قرارداد ما را به بخش خصوصی واگذار کنند که آنها نیز به ما بگویند دوست دارید کار کنید، دوست ندارید بروید بیرون؛ در جلسات محترمانه صحبت کردیم اما به جایی نرسید و به همین دلیل همکاران ما مقابل شهرداری تجمع کردند که با این قضیه نیز برخورد شد.
وی افزود: نامه‌ای به نمایندگی از همکاران تحویل استانداری دادیم که در پاسخ گفتند مجلس تصویب کرده که دیگر شرکت‌های تامین نیرو فعال نباشند؛ قراردادی جلوی ما گذاشتند و گفتند نخوانده امضا کنید، اما تعدادی از دوستان ما که سواد داشتند متوجه شدند اقرارنامه‌ای است که در آن ذکر شده «رفتگران هیچ طلب و سنواتی از پیمانکاران قبلی و شهرداری ندارند و جای اعتراض و شکایتی نیست».
این کارگر معترض ادامه داد: شورا ادعا کرده بود که ما نظارت کامل بر پیمانکاران داریم اما چه‌طور از اقرارنامه خبر نداشتند؟
وی تصریح کرد: ما ضرری به اموال عمومی نزدیم و شعار خاصی هم نداده‌ایم، فقط برخی از همکاران ما به دلیل این‌که صبرشان تمام شده بود، ناشیانه عمل کردند و مقابل ساختمان شهرداری زباله ریختند که بازهم خودشان پاکسازی کردند. ما قصد نداریم طبل رسوایی برای شهرمان و مسئولان شهرمان بزنیم.
وی افزود: ادعای شهردار بر این است که شما نیروی من نیستید در صورتی که ما از کارگزینی شهرداری وارد این کار شدیم. کار با پیمانکار برای ما ضرر است یکی از دلایلش هم بیمه نکردن ماست. پیمانکار گفته که من یک ماه با شما قرارداد می‌بندم که این توهین به شعور ماست. چه‌طور با ماهی یک میلیون و ۲۰۰ می‌توان فرزند دانشجو داشت یا برای ازدواج آنها قدمی برداشت؟
چابک‌سازی گاهی اعتراضاتی را به همراه دارد
در همین راستا، سعید شیبانی فرماندار شهرستان نیشابور، به ایسنا گفت: قرار است مذاکرات تکمیلی در خصوص مطالبات رفتگران انجام شود. طبق مصوبه‌ای بنا بر این بوده که قرارداد رفتگران به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شود که این اتفاق افتاده و دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کار و تامین اجتماعی نیز تایید کردند که در تامین حقوق رفتگران اجحافی صورت نگرفته، حتی شورا نیز تاکید کرده که حقوق کارکنان و سنواتشان پرداخت شود و همچنین اخراج صورت نگیرد.
شیبانی اظهار کرد: این طرح به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های شهرداری و تسریع در انجام کارها صورت گرفته است. بخش‌هایی از قرارداد مورد تایید کارکنان نبوده و تمایل دارند که روال قبلی طی شود و دلیل اعتراض‌ها نیز همین بوده است.
وی افزود: شاید کم توجهی و شتاب‌زدگی پیمانکار باعث بروز چنین مشکلاتی شده و بهتر بود که پیمانکار روش و هماهنگی کار را با ملاحظات بیشتری انجام می‌داد.
معاون استاندار و فرماندار نیشابور بیان کرد: قرار بر این شده که در شورا روی این قرارداد بازنگری صورت گیرد تا ایرادات وارده حل شود. تغییر همیشه ممکن است این حواشی را داشته باشد، بالاخره چابک‌سازی اعتراضاتی را نیز به همراه دارد.
اقرارنامه باطل است و قرارداد یک ساله می‌شود
احمد همت آبادی رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل شورای اسلامی شهر نیز به ایسنا گفت: ما تا جایی که می‌توانستیم حق و حقوق کارگران را در این قرارداد لحاظ کردیم، بیش از هفت ماه جلسات متعدد در این‌باره برگزار شد و حتی بعضی مواقع مطابق قانون پیش نرفتیم.
وی افزود: در مناقصه‌ای که برای واگذاری قرارداد رفتگران به شرکت خصوصی برگزار شد، یکی از قدرترین شرکت‌ها پیروز شد، این شرکت ۴ هزار نفر بیمه کارگری در شهرهای مختلف دارد.
همت آبادی عنوان کرد: متاسفانه در هنگام شروع کار پیمانکار کمی ناشیانه عمل کرد که البته طبق عادت کاری خودشان در شهرهای دیگر بود. قرارداد یک ماهه و آزمایشی بستن برای کارگران سخت است، گویا اقرارنامه‌ای توسط پیمانکار تنظیم شده بود که مشخص می‌کرد رفتگران هیچ طلبی از شهرداری و پیمانکار سابق ندارند که هردوی این‌ها اشتباه بود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر نیشابور گفت: با نمایندگان رفتگران و شورای شهر جلسه‌ای برگزار شد تا این دو مورد خطای پیمانکار حل شود، قرار بر این شد که اقرارنامه باطل و قراردادها نیز یک ساله شود.
وی افزود: یا عاملی باعث تحریک رفتگران شده و یا اخبار نادرست به گوششان می‌رسد که باعث اعتراضشان شده و از عواقب این اعتراض برگزار نشدن جلسه شورای شهر بود.
همت آبادی بیان کرد: خود شهردار در جلسه حضور داشتند و این قول را دادند که هر آن چه مطابق قانون به سود رفتگران باشد، برای آنها لحاظ خواهد شد و تا پایان سال هر آن چه طلب دارند به آنها پرداخت خواهد شد و همچنین سنوات آنها که پرداخت نشده نیز قرار شد با بودجه ۹۸ پرداخت شود.
انتهای پیام
نظرات