به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجموع  ۴۳ هزار و ۱۶۸ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

در تبصره ۲ بخش ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، پرداخت بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵.۳.۱۳۸۷ از طریق جدول شماره (١٨) این قانون پیش‌بینی شده است.

به موجب تبصره ۳، طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

به موجب تبصره ۴ به بانکهای عامل اجازه داده شده تا در سال آینده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها،  طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمانهای توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای و سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند اقدام کنند.

همچنین به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعه‌ای سازمانهای توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل ونقل درون و برون‌شهری و نیز حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

در تبصره ۱۴ استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان خواهد شد.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کنند. در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام