به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام قاصدک ۲۴، نگاهی به تاریخچه دامپینگ نشان می‌دهد که انگلستان پیشگام اعمال این شیوه در تجارت، در اوائل قرن بیستم میلادی بوده. در واقع این کشور با اعمال دامپینگ در تلاش برای حذف رقبای آمریکایی خود از صحنه بوده و تاثیرات مخربی را متوجه صنایع داخلی این کشور می‌کرده است. همین امر نیز آمریکا را وا داشت تا با اعمال توافق نامه‌های دوجانبه انگلیس را ملزم به رعایت برخی اصول در تجارت فی مابین کند.

انواع دامپینگ

به طور کلی با توجه به عنصر زمان می‌توان دامپینگ را در سه طبقه قرار داد. دامپینگ فصلی که در آن تولیدکننده یا عرضه‌کننده خدمات به دلیل عدم استقبال مشتری از کالاها یا خدمات خود در بازار داخلی به دلیل تغییر فصل، کالا یا خدمات خود را در بازارهای خارجی به فروش می‌رساند. در دامپینگ کوتاه‌مدت که نوع دیگری از دامپینگ است، یک تولیدکننده بزرگ برای حذف رقبای خارجی خود در کوتاه‌مدت، اقدام به فروش کالای یا عرضه خدمات خود به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده در بازارهای داخلی می‌کند.

دامپینگ بلندمدت هم در مورد کالاهایی است که با افزایش تولید، هزینه نهایی تولید آن‌ها کاهش پیدا کرده و به تولیدکننده اجازه می‌دهد تا کالای خود را با قیمتی کمتر از قیمت داخلی در بازار خارجی به فروش برساند. در این مورد می‌توان به صنایع خودروسازی در ایران اشاره کرد که در بازار کشورهای همسایه با نرخی پایین تر از نرخ داخلی به فروش می‌رسد.

اثرات مثبت و منفی دامپینگ

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که تبعات مثبت و منفی دامپینگ در تجارت بین کشورها اجتناب‌ناپذیر بوده و متوجه هر دو سوی ماجرا می‌شود. کشور یا اقتصاد دامپینگ کننده، البته به شیوه‌ای غیرمنصفانه، در بازار رقابتی نفوذ کرده و به رهبر بازار تبدیل می‌شود. در سوی دیگر ماجرا هم، مصرف کننده هر چند برای کوتاه‌مدت می‌تواند با قیمتی پایین‌تر از یک محصول یا خدمت بهره‌مند شود و این چیزی است که سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از آن حمایت می‌کنند.

علاوه بر این در خوشبینانه‌ترین حالت، دامپینگ ممکن است حتی به رقابتی شدن بازار هم کمک کند. به این صورت که واردکنندگان در واکنش به دامپینگ دست به بهبود کیفیت محصولات یا خدمات خود و کاهش هزینه‌ها زده و در این میان مصرف‌کننده را منتفع سازند. به عبارت دیگر رقبا چاره‌ای جز این ندارند که در بازار رقابت، تلاش نمایند با استفاده از روش‌های نوین فروش و نیز مشوق‌هایی مختلف به جذب مشتری بپردازند.

کارشناسان در مورد آثار زیان بار دامپینگ هم سخن گفته و هشدار داده‌اند. برای مثال ممکن است برای از میدان به در کردن رقبا نیاز باشد تا کاهش قیمت‌ها تا چند سال ادامه داشته باشد. در این صورت حفظ دامپینگ نه تنها سودآور نبوده بلکه با افزایش هزینه‌ها و تورم، تولید کننده را ورشکسته و بدهکار کند.

به علاوه پایین آوردن قیمت‌ها می‌تواند منجر به این شود که رقبا نیز دست به عمل متقابل زده و حتی تعرفه و محدودیت‌های تجاری را بر محصولات خود وضع کنند. تردیدی نیست که این کار می‌تواند نظم بازار را بر هم زده و به نوعی با ایجاد بی‌ثباتی به جنگ تجاری دامن بزند. 

از دیگر تبعات منفی قیمت شکنی می‌توان به نابودی تولید کنندگان داخلی در کشوری اشاره کرد که مورد دامپینگ قرار گرفته است. نمونه‌های بی شمار آن را می‌توان در بازار کالاهای مختلف در کشور مشاهده کرد؛ کالاهایی از وسایل الکترونیک تا پوشاک که با قیمتی ارزان‌تر از قیمت تمام شده از چین به کشور وارد شده و به تضعیف تولید کنندگان داخلی منجر می‌شوند.

برای اینکه درک تبعات دامپینگ برای شما راحت‌تر شود، با یک مثال ساده آن را شرح می‌دهیم. فرض کنید یک فروشگاه بزرگ و شیک که تمام اقلام مورد نیاز از پوشاک تا خوراک را به فروش می‌رساند، وارد محله‌ای می‌شود که قبلا مردم آن، خریدهای خود را از مغازه‌های کوچک انجام می‌دادند. فروشگاه اقدام به فروش اجناس با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار کرده و از میان اهالی محل دست به استخدام می‌زند. تا اینجا همه چیز خوب است.

اما با گذشت زمان مردم از قیمت‌های پایین استقبال کرده و مغازه‌های کوچک به حاشیه می‌روند. کسب‌وکار مغازه‌های کوچک‌تر کساد شده و شاگرد مغازه و حتی مغازه دار کار خود را از دست می‌دهند و آن‌ها هم به جمع کسانی می‌پیوندند که در فروشگاه کار می‌کنند. به نظر می‌رسد فروشگاه حالا توانسته رقبای کوچک خود را از میدان به در کرده و یکه تاز شود، پس قیمت‌ها بالا می‌رود، سودهای سرسام‌آور روی کالاها اعمال شده و تعداد بیشتری نیرو با پرداخت حقوق کمتر استخدام می‌شوند و این یعنی فقیر شدن مردم. این همان بازارشکنی در مقیاس کوچک‌تر است که تبعات بلندمدت منفی آن متوجه مصرف کننده می‌شود.

یک نمونه ملموس دیگر را می‌توان قیمت شکنی برخی از سایت‌های فروش بلیط هواپیما دانست که در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت خدمات خود به سرخط خبرها آمده است. در یک سوی این ماجرا انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی قرار دارد که این کار را قیمت شکنی و به ضرر سایر رقبا دانسته و اعلام کرده که دریافت سود کمتر از مشتریان در بلندمدت موجب ورشکستگی آژانس‌های مسافرتی، تعدیل نیروی کار و ایجاد آشفتگی در بازار می‌شود. اتحادیه عنوان می‌کند که این کار خلاف قوانین موجود در زمینه قیمت‌گذاری است.

 طرف دیگر این داستان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که تخفیف‌های اعمال شده را در جهت جلب رضایت مشتری و خواسته به حق آنها می‌داند. به نظر می‌رسد این کار در کوتاه مدت یک معامله برد-برد میان سایت فروش بلیط و مشتریان است. از یک سو مشتری می‌تواند با کمترین قیمت از خدمات فروشنده استفاده کرده و در سوی دیگر وی نیز با فروش بیشتر، درصد سود کمتر را جبران می‌کند. با این وجود ادامه این قیمت شکنی در بلندمدت، تبعات جبران‌ناپذیری را متوجه رقبا و البته مصرف‌کنندگان می‌کند. به این صورت که با شکسته‌شدن بازار رقابتی، شرکت اقدام به افزایش قیمت‌های خود می‌کند و از آنجایی که مصرف‌کننده دیگر انتخابی برای خرید خدمات ارزان‌تر ندارد، مجبور است به قیمت‌های بالا رضایت دهد.

دامپینگ و مقابله با آن؛ قوانین و مقررات

تبعات منفی دامپینگ باعث شده تا برای مقابله با آن تدابیری در سطح داخلی و بین‌المللی اندیشیده شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۶ هیئت وزیران مصوبه‌ای حاوی اقدامات ضد دامپینگ ابلاغ کرد که هدف آن حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود. بند "ت" قانون فوق، اقدامات این مصوبه را مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش واقعی آن‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند، می‌داند. در عرصه جهانی هم قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) انجام عمل دامپینگ را ممنوع اعلام کرده و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت اثبات دامپینگ، با وضع قوانین و مقررات بر کالاها و خدمات وارداتی که موجب زیان آن‌ها شده، از تولیدات خود دفاع کنند. اما در عمل اثبات دامپینگ چه در عرصه داخلی و چه جهانی دشوار بوده و قوانین در نبود دستگاه‌های نظارتی، ضمانت اجرایی لازم را ندارند.

در مجموع می‌توان گفت که مزایا و معایب دامپینگ، متوجه هر دو سوی ماجرا یعنی بازار شکن و مصرف کننده است. اما اگر این عمل در بلند مدت ادامه پیدا کند، به جای یک استراتژی سودآفرین به یک ضد استراتژی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر تمایل مصرف کننده به خرید ارزان، یک رفتار طبیعی در علم اقتصاد تلقی شده و نمی‌توان از این بابت به ایشان خرده گرفت. این همان چیزی است که به ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی، برخی شرکت‌های تولیدی یا خدماتی روی موج آن سوار شده و از آن به عنوان یک مشوق برای جذب مشتری بهره می‌گیرند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد ضرورت وجود قوانین شفاف و ضمانت‌های اجرایی لازم در کنار تلاش شرکت‌ها برای بهره‌بردن از روش‌های نوین ارائه خدمات به مشتریان، موجب کاهش ضررهای ناشی از دامپینگ می‌شود.

انتهای پیام