به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به دادستان کل کشور آمده است:

«همانگونه که مستحضرید اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر و متأسفانه موجب رنجش خاطر ملت ایران شده است. در این فیلم یکی از نمایندگان مجلس به کارمند وظیفه‌شناس گمرک به‌دلیل انجام وظیفه قانونی خود توهین می‌نماید.

علی‌رغم تأکیدات چندباره مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر لزوم احترام همه مسئولین به آحاد جامعه و اینکه مردم ولی نعمت این انقلاب و نظام هستند ؛ متأسفانه شاهد توهین‌های مکرر مسئولین به مردم ایران هستیم که دانشجویان انقلابی به هیچ‌وجه این موضوع را بر نمی‌تابند.

تا چه زمان باید شاهد این امر باشیم که عده‌ای بعد از رسیدن به قدرت جایگاه اصلی خود را فراموش کرده و با نگاهی ناشی از تکبر به صاحبان اصلی این مملکت توهین نمایند؟ تا چه زمان باید ندانم‌کاری عده‌ای قلیل به پای انقلاب و نظام نوشته شود؟

ما دانشجویان بسیجی قویاً این اتفاق را محکوم می‌نماییم. و از جناب‌عالی خواستار اعلام جرم علیه آقای محمد باسط درازهی به دلیل توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه هستیم تا به مردم ثابت شود که قوه قضائیه بدور از هرگونه مصلحت اندیشی و در راستای اجرای وظایف ذاتی خود در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ؛ صرفا به دنبال اجرای عدالت است و در این مسیر هیچ تفاوتی میان نماینده مجلس و یک فرد عادی قائل نیست.

در همین باره توجه به نکات زیر ضروری است:

۱_عمل نماینده مذکور مصداق ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد چرا که به کارمند محترم گمرک در حین انجام وظیفه و به سبب آن توهین شده است.
۲_ نماینده فوق نمی تواند به مصونیت پارلمانی استناد کند چراکه اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران مصونیت را صرفا در مقام اظهار نظر و در حین ایفای وظایف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است و واضح است که نماینده مذکور در چنین مقامی نبوده است. هرچند که مصونیت پارلمانی هم مجوزی برای توهین به دیگران نیست.
۳_ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت می باشد، جرم ماده ۶۰۹ را ذکر نکرده است که از این امر مشخص می شود که جرم مذکور از جمله جرایم با جنبه عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.
۴_بند ث ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ یکی از جهات شروع به تعقیب را اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر بیان می کند که مبین اختیار دادستان محترم در شروع به تعقیب نماینده خاطی می باشد.
۵_ تبصره یک ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ یکی از وظایف دادستان کل کشور را چنین بیان می کند: چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می کند. باتوجه به اینکه تعقیب نماینده خاطی تاکنون شروع نشده از جنابعالی تقاضا می شود تا دستور این امر را صادر نمایید.
۶_صرف نظر از محل وقوع جرم که تهران می باشد ؛ با عنایت به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ که رسیدگی به جرایمی ارتکابی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در صلاحیت دادگاه‌های تهران دانسته است ؛تقاضا می‌شود با دستور به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تعقیب ایشان را خواستار شوید.»

انتهای پیام