احمد مرادی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص فراخوان واگذاری سهام و دارایی از سوی سازمان خصوصیسازی بهمنظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی نسبت به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و داراییهای طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب، افزود: فردی که خریدار آلومینیوم المهدی بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده و مشخصشده است که نحوه واگذاری آلومینیوم صحیح نبوده و سازمان خصوصیسازی نیز از قانون تخطی کرده است.
وی با بیان اینکه حال سازمان خصوصی بنا بر پیشبینی بندی در قرارداد در زمان عدم پرداخت مطالبات و عدم اجرای تعهدات به دنبال سهام و دارایی مجتمع آلومینیوم المهدی است، اضافه کرد: تا زمان مشخص شدن خریدار جدید سازمان خصوص خود مدیریت این مجتمع را بر عهده دارد و باید این بار دقت لازم را به خرج دهد تا بار دیگر شاهد چنین تخلفی نباشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در پروژه واگذاری آلومینیوم المهدی شاهد تاراج سرمایه ملت توسط عدهای افراد سودجو بودیم، اظهار کرد: همان زمان بارها این موضوع را گوشزد شدم و حتی وزیر امور اقتصاد و دارایی را به مجلس کشاندم و به استاندار وقت هرمزگان این موضوع را اعلام کردم اما بارها شاهد تمجید این مسئولان از مالک مجتمع آلومینیوم المهدی بودیم و حتی برخی مسئولان در زمانی که بنده در خصوص این واگذاری فریاد میزدم در کارخانه در حال گرفتن عکس یادگاری و تعریف از مالک این مجتمع بودند.
وی با بیان اینکه باید دستگاه قضایی به تخلفات مالک این مجتمع و مسئولانی که در این مسیر وی را همراهی میکردند، رسیدگی کند، خاطرنشان کرد: نباید این فرد بیش از این اموال بیتالمال را به یغما ببرد و باید سازمان خصوصیسازی حواسش باشد در این مدت اموال باقیمانده توسط افراد وابسته به مالک، به بیرون از مجتمع برده نشود.
به گزارش ایسنا، سازمان خصوصیسازی در جدیدترین فراخوان واگذاری سهام و دارایی بهمنظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی نسبت به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و داراییهای طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب اقدام میکند . میزان سهام قابل واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی 73.6 درصد، میزان دارایی قابل واگذاری داراییهای طرح آلومینیوم هرمزال 100 درصد تعیین شده است. شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور محسوب میشود و ظرفیت تولید آن حدود 257 هزار تن در سال است.
این در حالی است که طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی 22 خرداد سالگذشته برای پاسخ به سئوال احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی در مجلس حاضر شد که در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. ضمن این که رای نهایی هیات داوری نیز تائید سلامت و شفافیت در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزان به بخش خصوصی بوده است!
انتهای پیام
نظرات