به گزارش ایسنا، اصلاحیه قانون صدور چک چندی پیش از سوی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ شد که بر اساس ماده چهار این قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده دو این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

در این قانون آمده است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

در راستای ابلاغ این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی اجرایی سازند و مراتب را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت برخط اطلاع رسانی کنند.

به این ترتیب اگر چک صادره از سوی فردی به هر دلیلی در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی به عنوان غیرقابل پرداخت ثبت شود، عواقبی برای صاحب حساب خواهد داشت که مورد نخست آن عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صاحب حساب چک برگشتی است.

همچنین بانک‌ها موظف هستند که وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.

در ادامه بانک‌ها باید از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی برای این افراد خودداری کنند.

بانک‌ها همچنین برای صاحبان این حساب‌ها اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی نیز باز نمی‌کنند.

براساس تاکیدی که در این قانون صورت گرفته است، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری باید پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک‌ها در سامانه انجام شود.

انتهای پیام