فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اهلیت را شرط اول واگذاری بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی دانست و گفت: اهلیت افراد قبل از واگذاری‌ها باید محرز شود و به افرادی که توانایی اداره بنگاه اقتصادی را ندارند و فاقد هرگونه تجربه و سابقه کار در این زمینه هستند واگذاری صورت نگیرد.

وی در ارزیابی دلیل عدم بهره‌وری بنگاه‌ها و شرکت‌هایی همچون هفت‌تپه و مشکلاتی که برای کارگران آن رخ می‌دهد، گفت: خصوصی‌سازی با خصولتی سازی فرق دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر به اسم خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌ها به افراد ناکارآمد و فاقد صلاحیت سپرده شد و مشکلات عدیده‌ای را برای بنگاه‌ها، دولت و کارگران آن به وجود آورد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: معنی واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی این نیست که افراد با رانت شرکت بزرگی را با نیروهای کارش در اختیار بگیرند و با حداقل پرداختی از آن سوء استفاده کنند.

به اعتقاد بیات، عده‌ای از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند با هدف سوء استفاده از منابع و اعتبار شرکت یا گرفتن وام‌های کلان، بنگاه و کارگران را به وضع امروز می‌رسانند و بعد از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

وی گفت: چرا باید از کارگران چنین بنگاه‌هایی بخواهیم برای مطالبات عقب‌افتاده خود سکوت کنند و از خانواده‌هایشان بخواهند هشت ماه حقوق نگرفتن را تحمل کنند؟ پس کارگران مطالبات صنفی و بی‌کفایتی مدیران کارخانه را چگونه به گوش مسئولان برسانند؟ این مقام مسئول کارگری در پایان با بیان این که در بحث خصوصی‌سازی نباید واسپاری شود، افزود: وزارت کار و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال شرکتی که واگذار می‌شود، کسی که آن را خریداری می‌کند و ارزش واقعی آن مسئولیت دارد و قبل از هر گونه واگذاری اهلیت مدیران را باید شناسایی و بهره‌وری و سودآوری آن را بررسی کند.

به گزارش ایسنا، یکی از پرحاشیه‌ترین و دردسرسازترین شرکت‌های ایران در دو دهه اخیر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بوده است. وجود بحران‌های ناشی از مدیریت ناصحیح و در پی آن اعتراضات کارگری در عدم رسیدگی به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق، این شرکت را در سالهای گذشته با مشکلات عدیده مواجه کرده است.در چند روز اخیر با تصمیم اعضای هیات مدیره، مدیریت این شرکت تغییر کرد و مدیرعامل جدید نیشکر هفت تپه به کارگران معرفی شد.

انتهای پیام