به گزارش ایسنا، سیدجعفر کاظم‌پور در دومین کارگاه آموزشی نظام عدالت برای اطفال که با حضور مشاوران قوه قضائیه صبح امروز (یکشنبه) از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: اعتراضات به نهاد دادگاه عمومی در کشور موجب تاثیرگذاری جدی در نظام قانونگذاری و باور قانونگذاران شد و بعد از تاثیر مشکلات اجرایی ناشی از تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و گریز از تخصص در کشور، در نهایت در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 92 آنچه که از دست داده بودیم بازیافتیم و در آنچه که باعث شده بود به عقب برگردیم، شروع مجددی صورت گرفت.

وی افزود: در حوزه مفهوم شناسی، دادرسی و سزادهی کودک در طول این سال‌ها تغییرات و تحولات عمده‌ای را شاهد بودیم. در سال 1338 که مشاوره در دادگاه اطفال الزامی شد، نگاه قانونگذار به مشاوران نگاه صنفی بود و بیشتر به هیأت منصفه شبیه بود تا مشاوره به معنای خاص، چون آنها را از بین قضات بازنشسته، فرهنگیان و سایر اقشار بدون اینکه تخصصی مد نظر قانونگذار باشد انتخاب می‌کردند، اما در سال 92 نگاه قانونگذار به مشاوران از نگاه صنفی و مشابه هیأت منصفه به نگاه تخصص محور تغییر کرد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تخصص‌هایی که قانونگذار برای مشاوران در نظر گرفته از روانشناسی و رشته‌های مختلف تربیتی نشان می‌دهد که قانونگذار به دنبال آسیب شناسی بزهکاری اطفال بود و از مشاوران به عنوان آسیب‌شناسان بزهکاری اطفال در دادگاه استفاده کرده است. همچنین سعی کرده که ریشه‌های بزهکاری اطفال را کشف کند و با این آسیب شناسی به دادگاه در صدور رأی کمک کند.

کاظم‌پور با بیان اینکه مشاور یک روان‌درمانگر است، گفت: مشاور با شناختی که از آسیب‌ها و ویژگی‌های طفل دارد و با تجزیه و تحلیل بزه ارتکابی برای تصمیم لازم و مقابله مناسب با این بزه به دادگاه کمک کرده و مشاوره می‌دهد که این مهمترین تغییری بود که قانونگذار در سال 92 به آن پرداخته و در همین راستا است که حضور یک جنس موافق برای مشاوره را لازم دانست که این قانون این پیشرفت را داشته که در همه جرایم حضور مشاور را لازم دانسته است.

وی یادآور شد: معاونت حقوقی قوه قضاییه این افتخار را دارد که از ابتدای تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و از بین رفتن دادگاه تخصصی از جمله دادگاه اطفال این دغدغه برایش به وجود آمد که دادگاه نوجوانان را مجددا احیا کند که در لایحه دیگری تحت عنوان لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان این دادگاه را مجددا احیا کند که دو سال بعد از اجرای این قانون لایحه آماده شد و در نهایت در سال 83 در مجلس اعلام وصول شد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: به لحاظ اینکه تصور می‌شد انگیزه لازم برای ایجاد دادگاه‌های تخصصی به ویژه در حوزه اطفال وجود ندارد و نشانه‌ آن تاخیر طولانی در تصویب قانون بود، در سال‌های بعد که آیین دادرسی کیفری را در دستور کار داشتیم متن لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را در دل قانون آیین‌ دادرسی کیفری آوردیم.

کاظم پور در پایان گفت: بعد از سال‌ها کار کارشناسی خوشبختانه این بار تلاش مجموعه‌ ما و کلیه کارشناسان همکار ما در این حوزه به بار نشست و قانون آیین دادرسی کیفری با برجستگی‌های خاص و نوینی در حوزه آیین دادرسی به ویژه در حوزه دادگاه‌های اطفال تدوین شد و امروزه یکی از افتخارات نظام قضایی و حقوقی ما است که با اصول پیشرفته‌ای که در این قانون ایجاد شده به تخصصی بودن رسیدگی در حوزه اطفال کمک کرده است.

وی در پایان گفت: شما مشاوران با ارایه شناخت از وضعیت روانی کودک در موقعیتی که موجب ارتکاب جرم شده به دادگاه کمک می‌کنید که برای کودکان و احیای کودکان ناقض قانون، آغوش مجددی برای در آغوش کشیدن این کودکان در محیط خانواده و جامعه ایجاد شود.

انتهای پیام