به گزارش ایسنا، در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص کشور به شمار می‌رود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۱۵ ـ۶۴ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین ۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.

بررسی روند شاخص‌های بازار کار طی سالهای ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۵ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ به عبارتی طی این سالها به طور غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به ۲۶.۵ میلیون نفر است و تنها طی یکساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است؛ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در سالهای مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دوره‌ای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۴۰.۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سنوات گذشته را می‌توان ناشی از دو عامل اساسی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار و ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی دانست و همین امر نیز در سالهای اخیر به رشد شتابان نرخ مشارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی منجر شده است؛ به طوری که این نرخ از ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و با توجه به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی انتظار افزایش این روند در سالهای آینده وجود دارد.

تنها ۲۹ درصد شاغلان در سال ۹۵ بیمه شدند

جمعیت شاغل کشور نیز در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۶ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه ۴۱۶ هزارنفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.این‌ آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال کشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۶ جمعیت شاغل کشور به رقم ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یکسال گذشته به شکل بی سابقه‌ای بیش از ۹۵۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.از این میزان ۴۳۴ هزار نفر به طور خالص در بخش صنعت جذب شده‌اند (بیش از ۴۵ درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب معادل ۳۹.۲ و ۱۵.۳ درصد بوده است.البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال ایجاد شده است چون از مجموع ۶۱۵ هزار شغل خالص ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۹ درصد مشمول بیمه شده‌اند و سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در پاییز ۱۳۹۶ برابر با ۳۷.۵ درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور و بار عمده اشتغالزایی نیز بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی که ۹۲ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۸۴ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال‌های اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت‌ به شهرهای بزرگ باشد.

هادی ابوی ـ فعال حوزه کارـ دراین باره به ایسنا می‌گوید:اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهد و در کشور ما هم در سالهای گذشته عمدتا به دلیل بالابودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیر رسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شده‌اند.

وی در توضیح دلیل ورود افراد به بخشهای غیررسمی اقتصاد می‌گوید: بیشتر افراد به این دلیل وارد مشاغل غیر رسمی می‌شوند که نمی‌توانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا کنند یا قادر به شروع کسب و کار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند.همین حالا عده زیادی از کارگران در کارگاههای زیرپله‌ای کار می‌کنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.

این فعال حوزه کار  با بیان این که افراد شاغل در بخشهای غیر رسمی مالیات و حقوق دولتی نمی‌پردازند، می‌افزاید: این عده ترجیح می‌دهند  به جای بیکار ماندن و نداشتن درآمد در فعالیتهای غیر رسمی مشغول باشند حتی اگر از مزایای بیمه‌ای و خدمات اجتماعی بهره مند نشوند.دستفروشانی که بدون هیچ هزینه‌ای بابت اجاره مغازه یا مالیات در گوشه و کنار خیابانها دستفروشی می‌کنند یا مسافرکش‌هایی که بدون مجوز دولتی اقدام به جابه جایی مسافر یا بار می‌کنند جزو شاغلان بخش غیر رسمی اقتصاد هستند که درآمدهای آنها در هیچ حسابی ثبت نمی‌شود و حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کنند.

بر اساس آمارها مشاغل غیر رسمی در کشور از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و از ۲۲ درصد به ۵۰ درصد در سالهای گذشته رسیده است.کارشناسان از فعالیت شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داده‌اند و دلایل متعددی از جمله بیکاری، موانع قانونی و مجموعه مقررات زائد را از جمله علل گسترش اقتصاد غیر رسمی عنوان می‌کنند.

به گزارش ایسنا، هرچند نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۱.۹ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ رسیده است اما ابعاد بیکاری عمیق‌تر از نرخ بیکاری متوسط کشور است به طوری که نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله ) از رقم ۲۰.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۲۵ درصد در پاییز ۱۳۹۶ ، نرخ بیکاری زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از ۱۵.۷ درصد به ۲۰.۴ درصد طی این دوره افزایش یافته است.

بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه شده، از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ بیش از ۳.۲ میلیون نفر به دلیل فراهم نبودن زمینه کاری در گروه بیکاران قرار گرفته اند که از این تعداد علت بیکاری بیش از ۸۵۰ هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است.این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه نیز قابلتامل و بررسی است.

آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اسمی سالانه از ۳۹.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ با رشد سالانه متوسط ۱۸.۸ درصد به رقم ۱۱۱.۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است در حالی که متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) طی همین دوره ۱۷.۹ درصد بوده که می‌توان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و کمتر از یک درصد (متوسط ۰.۸ درصد) بوده است.

نتیجه برابری دستمزد در شهرها و روستاها، گسترش مهاجرت به کلان‌ شهرها، افزایش هزینه‌های زندگی و از بین رفتن اشتغال در روستاها بوده است.با افزایش حداقل دستمزد در طول سالهای اخیر حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار که در دوره‌های پیشین به دلیل شرایط تورمی و عدم افزایش متناسب دستمزد اسمی کاهش قابل توجهی یافته بود در سال ۱۳۹۶ تازه به سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است.در حال حاضر در ایران سیاست حداقل دستمزد برای تمامی گروههای سنی ۱۵ ساله و بیشتر به صورت ملی تعیین می‌شود و لازم است این سیاست با توجه به متفاوت بودن سطح عمومی قیمتها در استانهای مختلف و بخشهای مختلف اقتصادی و نیز تفاوت سنی شاغلین مورد بازنگری قرار گیرد.

زهرا ممتاز قمشه‌ای ـ کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی ـ در این باره به ایسنا می‌گوید: سالهای متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را یکسان اعلام می‌کند و یکی از دلایلی که برای این منظور عنوان می‌کند این است که "مگر خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین‌تر است که دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟" نتیجه این تفکر اشتباه این بوده که طی سی سال گذشته جمعیت روستا نسبت به شهر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده که ۵۴.۷ درصد آن مربوط به مسایل اقتصادی است. 

او با اشاره به یکسان بودن دستمزد کارگران در مناطق شهری و روستایی، پیشنهاد تعیین دستمزد در روستاها و شهرها متفاوت از یکدیگر را مطرح کرده و می‌افزاید: نکته قابل توجه، هزینه زندگی کارگران شهری و روستایی است که در شهرها چندین برابر روستاها است.مثلا در تهران هزینه معاش سه برابر بیشتر از بسیاری از روستاها است در حالی که عده زیادی از شهرهای کوچک به امید کار و امکانات بهتر راهی پایتخت می‌شوند اما با هزینه‌های سه برابری و نخواندن دخل و خرج مواجه می‌شوند.در شرایط کنونی هم که دستمزدها مساوی است دیگر دلیلی برای حضور کارفرمایان در روستا و ایجاد شغل در آنجا وجود ندارد در نتیجه هزینه تولید محصولات در روستا بالاتر از شهر می‌شود و تولید در این مناطق توجیه پذیر نیست. 

امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که بخش عمده‌ای از آنان را جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.به گفته ممتاز، در روستا هزینه حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصول و تامین و دسترسی به نیروی متخصص بیشتر از شهر بوده و علاوه بر کمبود امکانات، دوری راه نیز مزید بر علت است و همه این عوامل در شرایطی که دستمزد شهر و روستا برابر باشد باعث می‌شود که کارفرما ریسک سرمایه‌گذاری در روستا را نپذیرد. 

برابر پیش‌بینی‌ها جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱.۹ میلیون نفر افزایش می‌یابد که این افزایش عمدتا در گروههای سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ سال خواهد بود و به معنی افزایش متقاضیان کار است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که بخش عمده‌ای از آنان را جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی (۸۰ درصد) تشکیل خواهند داد.خلق فرصتهای شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۰.۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان کشور به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۹۷ است.

به گزارش ایسنا، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است؛ همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است که با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.

انتهای پیام