به گزارش ایسنا، اجرای دوباره‌ی طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از اواخر پاییز سال ۱۳۹۶، در شرایطی آغاز شد که تامین بسیاری از نیازهای روزمره مردم و کسب‌وکارهای متعدد، به گوشی‌های هوشمند گره خورده بود و ضریب نفوذ تلفن‌های همراه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود. درنتیجه، هر اخلالی در اجرای این طرح می‌توانست زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شده و از سویی شکست دوباره در اجرای آن، گذشته از محرومیت دولت از منافع اقتصادی مشروع ناشی از واردات قانونی این کالاها، خسارات حیثیتی سنگینی هم در بردارد.

با آن‌که همواره در طول یک دهه گذشته درباره زیان‌های اقتصادی و اجتماعی قاچاق تلفن همراه سخن گفته می‌شد، اولین بار در سال ۱۳۸۵، دولت تصمیم گرفت تا در این بازار مداخله جدی کند و طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در آن سال برای مدتی کوتاه اجرا شد اما به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی مناسب و ابزارهای کارآمد و کافی برای اجرای آن، با شکست مواجه شد.

طبیعی است که علاوه بر مشکلات فنی محتمل، شبکه قدرتمندی که منافع سالانه چند هزار میلیارد تومانی، خود را با اجرای این طرح در خطر می‌دید، از تمام قدرت خویش برای به تاخیر انداختن یا ناکام گذاشتن این طرح و به محاق کشانیدن آن بهره می‌جستند. اما درنهایت این طرح با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و با هدف مهار یک کالای قاچاق پرمصرف رقم خورد.

از طرفی پس از نوساناتی که تعرفه واردات گوشی موبایل در سال‌های گذشته برای واردکنندگان داشت، واردات غیرمجاز بیش‌تر شد و بازار در اختیار قاچاق قرار گرفت. قطع شدن ارز مبادله‌ای از ۲۸ شهریورماه سال ۱۳۹۶، برای تلفن همراه و افزایش قیمت ارز آزاد در بازار، همزمان با آغاز طرح رجیستری موبایل نیز التهابی به بازار داد که باعث شد قیمت موبایل افزایش یابد.

رجیستری چگونه اجرا می‌شود؟

پس از شروع به کار کامل طرح رجیستری به محض فعال شدن گوشی، تلفن همراهی که به شکل قاچاق وارد کشور شده باشد، شناسایی شده و دارنده گوشی غیرقانونی تنها ۳۰ روز مهلت استفاده از شبکه تلفن همراه را دارد. در نمونه پیاده‌سازی شده در برخی کشورها، به محض اجرا شدن این طرح، گوشی‌های قاچاق از لیست ارائه خدمات خارج شده‌اند. البته در بعضی از کشورهای دیگر مانند لبنان این طرح با تساهل بیش‌تری همراه بوده و از بعضی موارد مثل گوشی‌های قاچاقی که در دست مصرف‌کنندگان بوده چشم‌پوشی شده است.

طرح رجیستری اجراشده در ایران، توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی اجرا می‌شود. ویژگی‌ این شرکت دانش‌بنیان داخلی، سیستم قدرتمند شناسایی آن است. این سیستم می‌تواند همه گوشی‌های موجود در شبکه را با توجه به ترکیب منحصر به فرد آن شناسایی و اسکن کند و موارد غیرقانونی را معرفی کند.

شناسه IMEI چیست؟

شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل یا IMEI یک شناسه بین‌المللی با ۱۵ رقم است که از طریق شرکت سازنده برروی هر گوشی تلفنی حک می‌شود و حاوی اطلاعاتی درباره سازنده، برند سازنده و نوع گوشی است و هنگام خرید و فروش روی جعبه و حتی رسید خرید درج می‌شود. درواقع IMEI به مثابه شناسنامه هویتی، برروی هر گوشی جدیدی که ساخته می‌شود درج و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. این شماره هیچ ارتباطی با سیم‌کارت یا حتی سیستم عامل تلفن همراه ندارد.

در طرح فعلی رجیستری، IMEI یا شماره سریال گوشی‌های وارداتی پس از ثبت در گمرک، به سامانه همتا در وزارت صمت منتقل می‌شود. سامانه رجیستری مستقر در وزارت ارتباطات به نام CID نیز جهت اعمال سیاست برروی گوشی‌های تلفن همراه و به عنوان درگاه ارتباط با شبکه اپراتوری به سامانه همتا متصل است.

شناسه‌ای که از شبکه اپراتورها دریافت و توسط سامانه CID به سامانه همتا ارسال می‌شود ترکیبی از IMEI و MSISD (شماره موبایل کاربر) است. در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵، که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل می‌توانستند شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می‌شد و هم با یک شناسه، ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان‌که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود.

در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به‌صورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر تمایل می‌یابد، زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیم‌کارت و گوشی سرویس می‌دهد و جعل IMEI نیز فایده‌ای نخواهد داشت.

رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و شش سوال

چرا رجیستری؟ تا قبل از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می‌رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می‌رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. براساس داده‌های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشی‌های تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.

چرا این همه تاخیر؟ به نظر می‌رسد که دولت با آگاهی از تاثیر نوسانات قیمت بازار در آغاز طرح مایل بود که به واردکنندگان پیشین فرصت دهد تا با خالی کردن انبارهای خود هم به افزایش عرضه دامن بزنند و هم مانع از زیان‌های بزرگ چرخه میانی خرید و فروش کالا شوند و هم به نوعی نارضایتی عمومی ناگهانی از افزایش ناگهانی و قابل پیش‌بینی قیمت‌ها را کاهش دهند.

آماده شدن زیرساخت‌های فنی مورد نیاز و اطمینان از اثربخشی آن نیز دغدغه دیگری بود و دولت می‌خواست اطمینان یابد که مجموعه پیش نیازهای اجرای این طرح بزرگ دیده شده و شانس به شکست انجامیدن آن را به صفر می‌رساند. مسئولان اجرایی اطمینان داشتند که اگر این بار هم در اجرای این طرح با ناکامی مواجه شوند، به جز خسارت‌های معنوی ناشی از ناکارآمدی طرح، شروع دوباره آن تا سال‌ها به تعویق خواهد افتاد. بدین ترتیب بعد از چند بار تغییر زمان‌بندی و اطمینان از عملکرد طرح پیش‌بینی شده، طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از ۱۴ آذرماه سال گذشته با برند آیفون کلید خورد.

سپس از آن به تدریج سایر برندها طبق زمان‌بندی مشمول طرح رجیستری شدند. معنی این زمان‌بندی این بود که هر گوشی خریداری شده بعد از این تاریخ، چنانچه از مبادی رسمی کشور وارد نشده و در سامانه همتا ثبت نشده باشد، حداکثر به مدت یک‌ماه مهلت سرویس گرفتن از شبکه اپراتورهای تلفن همراه را خواهد داشت.

دستاوردهای اجرای طرح چه بود؟

جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشی‌های تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشی‌های موجود و جلوگیری از حضور گوشی‌های تقلبی زیان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشی‌های سرقتی، بازگشت شرکت‌های بین‌المللی به ایران و قانونمند شدن بازار، اشتغال‌زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به‌صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار از مزایای طرح رجیستری است.

آمارها چه می‌گویند؟

با کمی تعلل، سرانجام همه پذیرفتند که دولت این بار در اجرای طرح کوتاه نخواهد آمد و درنتیجه بــه فاصله کوتاهی پس از آغاز طرح، میزان واردات رسمی تلفن‌های همراه از مبادی قانونی کشور افزایش چشمگیری یافت. ۱۰۰ روز پس از آغاز طرح، درآمدهای گمرکی کشور از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه، رشد چشمگیری یافت.

در این راستا، هم‌چنین محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد که درآمد دولت از محل اجرای پروژه رجیستری به طرز چشمگیری افزایش یافته است. هم‌چنین انتظار می‌رود سهم ۹۰ درصدی گوشی‌های قاچاق در بازار موبایل ایران به کمتر از پنج درصد کاهش یابد که دستاوردی بی‌نظیر است.

ضمانت اجرایی طرح چگونه تامین می‌شود؟

ثبت دو شناسه در «سامانه همتا» که یکی در تلفن همراه و دیگری در سیم‌کارت افراد وجود دارد، باعث می‌شود تا هر سیم‌کارت گوشی در سامانه همتا به‌صورت یک زوج کد شناسایی ثبت شود. هر اخلالی در عدم تطبیق این دو باعث غیرفعال شدن گوشی می‌شود و نشانه آن است که صاحب گوشی هنوز نتوانسته است آن را در سامانه همتا ثبت کرده و یا از یک گوشی تقلبی یا قاچاق استفاده می‌کند. این موضوع بهترین اهرم ضمانت اجرای طرح است.

ذی‌نفعان کلیدی طرح چه کسانی هستند؟

دولت با افزایش درآمدهای ملی و جلوگیری از نقض حاکمیت قانونی آن توسط قاچاقچیان، مردم با امکان کنترل بیش‌تر بر خرید یک محصول اصلی و ایمن، برخورداری از خدمات پس از فروش مطمئن و واقعی و کاهش سرقت‌ها، فعالان واقعی بازار با افزایش توان حضور و رشد در یک بازار با شرایط واقعی و فعالیت در یک محیط رقابتی سالم و هم‌چنین اتحادیه و صنوف تولیدی و تجاری با افزایش حضور بازیگران واقعی در بازار و بزرگ‌تر شدن حجم بازار از این طرح منفعت می‌برند.

انتهای پیام