به گزارش ایسنا، در نامه ۲۷ نماینده خطاب به غلامرضا کاتب، رییس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس آمده است:

همانگونه که می‌دانید شورای محترم نگهبان طی نامه‌های شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ (پیوست یک و دو) اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.

متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.

پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح می‌گردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند.

تصدیق می‌فرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوق‌الذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است.

علی‌المراتب به استناد ماده ۲۴ آئین‌نامه مذکور(ماده 26 جدید) رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا می‌باشد.

اسامی نمایندگان امضا کننده به شرح زیر است:

حسینعلی حاجی دلیگانی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سید جواد حسینی کیا، ضیاءالله اعزازی ملکی، اکبر ترکی، موسوی لارگانی، کعبی، نصرالله پژمانفر، حسین نقوی حسینی، محمد اسماعیل سعیدی، احمد سالک، ذبیح الله نیک‌فر، محمد شکری، صدیف بدری، سید قاسم جاسمی، پور بافرانی، سید راضی نوری، مجتبی ذوالنوری، ابطحی.

به گزارش ایسنا، در ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می‏ توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به‏ درخواست کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‏ گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‏ گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‏ گیری گذاشته می‏ شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‏ شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»

انتهای پیام