نرخ دلار در هفته جاری ثبات نسبی خود را حفظ کرده و در شعب ارزی بانک‌ها در کانال ۱۱ هزار تومان قرار گرفته است. البته به گفته برخی فعالان اقتصادی، افزایش ناگهانی نرخ ارز در ماه‌های گذشته غیرقابل پیش‌بینی و بیش از حد تصور بود، بنابراین لازم بود که نرخ آن کاهش یابد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که این روند نزولی بیشتر علت سیاسی داشته و پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش نرخ ارز نداشته است.

در این رابطه عدنان موسی‌پور - رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با دید کلی به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور می‌توان گفت در حوزه نرخ ارز عواملی که منجر به بحرانی شدن ارز در ماه‌های گذشته شدند، همچنان وجود دارند و به نظر می‌رسد که روند نزولیه آن در هفته‌های اخیر، متأثر از مسائل سیاسی باشد. البته ممکن است همراستا نبودن اروپا با آمریکا از علل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر  باشد.

وی افزود: از دیگر عللی که شاید بر کاهش نرخ ارز موثر بوده است، پیچیدن شدن موضوع تصمیم رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییرات در نحو بازگشت‌ ارزهای حاصل از صادرات و معافیت بخشی از صادرکنندگان از پیمان‌سپاری ارزی بوده است؛ چرا که به واسطه تغییرات در حوزه صادرات، میزان عرضه ارز و ارزآوری به کشور بیشتر می‌شود. ضمن این‌که خود صادرات نیز با آرامش بیشتر انجام می‌شود. بنابراین همه این موارد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ ارز باشد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که پایین آمدن نرخ ارز و البته ثابت ماندن آن خواسته تمام فعالان اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بازهم کاهش یابد، ثابت مانده و یا حداقل قابل پیش‌بینی باشد.

موسی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر آینده اقتصادی کشور برای ما به عنوان فعالان اقتصادی مبهم است. اگرچه همانطور که یاد شد فعالان اقتصادی خواستار این موضوع هستند که نرخ ارز باز هم ثابت مانده یا حداقل با نوسانات کم پیش رود.

انتهای پیام