به گزارش ایسنا، در شرایط اقتصادی امروز و کاهش شدید قدرت خرید مردم، تئوری افزایش حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی به عنوان یک راهکار از سوی برخی از دولتمردان مطرح شده است و در مقابل عده‌ای از کارشناسان اقتصادی و همچنین برخی مسئولان معتقدند افزایش حقوق در چنین شرایطی نه تنها باعث حل این مشکل نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت ایجاد بالا رفتن دوباره تورم خواهد شد و در نهایت کمکی به وضعیت نامطلوب فعلی مردم نخواهد کرد.

برخی از کارشناسان نیز راهکارهایی همچون افزایش معافیت‌های مالیاتی، پرداخت بن‌ کارت‌های الکترونیکی برای خرید مواد غذایی، بنزین و ...، حذف یارانه مدیران بخش‌های دولتی و غیردولتی و هم‌چنین دریافت‌کنندگان حقوق ماهیانه بالای 5 میلیون تومان را به جای افزایش حقوق و دستمزد را ارائه داده‌اند.

بر این اساس نیز هفته گذشته جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و همچنین نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و مسائل مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ارائه سبدهای حمایتی نقدی از سوی دولت به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح شد و حتی هفته گذشته ارقامی هرچند اندک به حساب سرپرستان خانوار در قالب کمک به معیشت پرداخت شد.

جامعه کارگری از عموم اقشار جامعه مستثنی است

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان که از حامیان طرح افزایش حقوق و دستمزد جهت جبران کاهش قدرت خرید چشمگیر قشر کارگر در ماه‌های اخیر است، به خبرنگار ایسنا می‌گوید: آنچه دولت بر آن پافشاری دارد این است که تا پایان سال سبد کالایی در چند نوبت به صورت نقدی به مردم ارائه کند، اما معتقدیم جامعه کارگری از دیگر اقشار جامعه مستثنی است. سبد کالا عموم مردم اعم از حقوق‌بگیران و غیر حقوق‌بگیران را در برمی‌گیرد، اما دغدغه ما در خصوص جامعه حقوق‌بگیر است.

احمدرضا معینی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده در خصوص وضعیت جامعه کارگری مربوط به زمانی است که نرخ ارز حدود سه هزار تومان بود، اظهار می‌کند: در حال حاضر نرخ ارز بین 14 تا 15 هزار تومان است، هم‌چنین جامعه کارفرمایی که بیشتر شامل دولت است، قیمت کالاهای اساسی همچون حبوبات، برنج، روغن، نوشیدنی‌ها، مواد شوینده و ... را افزایش داده و در این شرایط اقشار کم‌درآمد برای خرید مایحتاج خود باید چندین برابر قبل هزینه کنند، بنابراین کمبود درآمد به نحو دیگری باید برای جامعه کارگری جبران شود.

عضو شورای عالی کار همچنین درباره میزان کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری، تأکید می‌کند: در حال حاضر قدرت خرید این قشر حدود یک میلیون و 240 هزار تومان نسبت به ابتدای سال 97 کمتر شده است.

بدنه صنعت تحمل بار فشار اضافه را ندارد

اما نایب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان عقیده دیگری دارد و به ایسنا، می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی لطمه‌های زیادی به بدنه صنعت زده است و در زمینه اشتغال نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند.

رضا چینی اظهار می‌کند: در اینکه جامعه با فقر گسترده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند هیچ تردید نیست و ما نیز خواستار افزایش قدرت خرید قشر کارگر به‌عنوان بخش اعظم مشتریان واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

وی ادامه می‌دهد: هرچه دامنه فقر گسترده‌تر شود وجدان کاری کارگر، توان او در انجام کار، تقاضا برای خرید و در نهایت رونق بازار داخلی کاهش می‌یابد.

نایب رئیس کانون کارفرمایان استان اصفهان با تأکید بر اینکه کشور در حال حاضر منابع کافی برای ارائه یارانه‌های حمایتی از قشر حقوق‌بگیر جامعه را دارد، تصریح می‌کند: در چنین شرایطی به‌جای اینکه بار را بر دوش صنایع و کارفرمایان بیندازیم، بهتر است از بسته‌های حمایتی دولتی کمک بگیریم تا بدنه جامعه کم‌کم بازسازی و آماده حرکت‌های بعدی شود.

وی با بیان اینکه صنعت و صادرات امروز با مشکلات مختلفی مواجه است، می‌گوید: متأسفانه صنایع کشور در طول 30 سال گذشته بازسازی نشده و از تکنولوژی روز دنیا عقب هستند، هم‌چنین روابط بین‌الملل هنوز در سطح مطلوب و ایده الی نیست و بخش صادرات همچنان با مشکلات زیادی روبروست و چندگانگی نرخ ارز اجازه صادرات را نمی‌دهد، از سوی دیگر مواد اولیه با یک قیمت تهیه می‌شود و موقع فروش جنس دوباره با مشکلات دیگری روبرو هستیم.

چینی تأکید می‌کند: در این شرایط بدنه صنعت تحمل فشار دوباره را ندارد و ممکن است اجرای طرح افزایش دستمزد به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شود، همچنین قوانین تا حدی هم دست و پای کارفرمایان را بسته است.

وی می‌گوید: به‌طور قطع حقوق فعلی جامعه حقوق‌بگیر برای تأمین زندگی یک خانواده کفایت نمی‌کند، اما افزایش حقوق کارگران در این شرایط به صنعت و اشتغال کشور ضربه خواهد زد.

انتهای پیام