به گزارش ایسنا، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تابستان سال جاری اصلاح شد و بر این اساس در اوایل شهریورماه به تصویب مجلس رسیده و ۲۱ همین ماه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت لاریجانی- رئیس مجلس -در ۲۴ شهریورماه سال جاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان را که در یک ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستهها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تمامی بازنشستههای شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمیشدند، سازمانها و دستگاههای مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند.
در این رابطه دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشستهها در دستگاهها مطرح بوده است، اما آنچه که انصاری -معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی- مدتی پیش اعلام کرد از این حکایت داشت که قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ۲۶ آبان ماه اجرایی می شود.
وی البته اشاره کرده بود که این در متن قانون به صراحت آمده است، ۶۰ روز پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان این قانون اجرا میشود و و از این رو مهلت ۲۶ آبان خواهد بود و در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون به همین دلیل اجرایی نخواهد شد.
گرچه روز ۲۶ آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشستهها اعلام و مورد استناد قرار گرفت که اخیرا سراج -رئیس سازمان بازرسی کل کشور- تاکید کرده که تاریخ پایانی ۱۵ آذرماه است. چرا که قانون در ۳۱ شهریوماه در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی دارد که به ۱۵ آذرماه ختم میشود.
در حالی تاریخهای متفاوتی برای خروج بازنشسته ها مطرح است که به نظر می رسد عمده دستگاهها در سازمانها ۲۶ آبان ماه را ملاک قرار داده است و در روزهای اخیر شاهد بودیم که بازنشستگان خارج شده و افراد جایگزین آنها انتخاب شدند.
خروج بازنشستههای شاغل بر اساس مصوبه مجلس در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستهها و اصلاح این قانون از اواخر شهریورماه امسال در دستور کار قرار گرفته است. طبق اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، روسای سه قوا، معاونان رئیسجمهور، نائبرئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون منع بکارگیری بازنشستهها مستثنی شدهاند. در عین حال که بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاههای متبوع خود مجاز است. همچنین جانبازان بالای ۵۰درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی خواهند بود.
قانون منع بکارگیری بازنشستهها شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، میشود. طبق این ماده همه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
انتهای پیام
نظرات