به گزارش ایسنا، احمدعلی کیخا در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به طور عام و کمیسیون‌های تخصصی به طور خاص در هدایت و نظارت بر عملکرد دولت وظیفه دارند و قطعا بدون همفکری اصحاب رسانه که به منابع اطلاعاتی دسترسی دارند نمی‌توانند در اجرای این هدف موفق شوند.
وی در ادامه بیان کرد: استراتژی ما در کمیسیون کشاورزی این است تا بتوانیم هرچه صحیح‌تر به وظایف کمی و کیفی امور کشور در شاخص‌های مختلف رسیدگی کنیم. تا پایان هفته گذشته بنده یا گروهی از اعضای کمیسیون کشاورزی به ۱۴ استان کشور سفر کرده‌ایم و از ظرفیت‌ها و پتانسیل کشاورزی کشور بازدید داشتیم.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در طی بازدید از طرح‌ها به صورت ویژه با مسئولین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در خصوص طرح‌ها و لوایحی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار دارد بحث و بررسی انجام شده است. از لوایحی که در کمیسیون کشاورزی بررسی و به تصویب رسید لایحه حفاظت از خاک است. طرح اصلاح قانون نظام مهندسی نیز در حال طی کردن مراحل نهایی خود در کمیسیون کشاورزی است.
کیخا ادامه داد: از لوایح دیگری که در کمیسیون کشاورزی در جریان است بررسی مالکیت بهکده رضوی است که قبل از انقلاب برای بیماران جذامی در خراسان شمالی تشکیل شد و از آن زمان دارای مشکلات مالکیتی است که به پیشنهاد دولت به دنبال ایجاد نظام جدیدی توسط وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه هستیم.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز افرادی نداریم که به جزام مبتلا شوند و آنهایی که هستند باقی‌مانده از دوران قبل هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی و محیط زیست کشور در طول دهه‌های گذشته، بیان کرد: اقدامات خوبی در این بخش انجام شده است. در استان اردبیل کانالی از سد خداآفرین در دست احداث است که امکان تبدیل ۴۲ هزار اراضی از مراتع به کشت زراعی را فراهم کرده است، اما با تمام این اقدامات توسعه کشاورزی به معنای واقعی محقق نشده است.
نیکخا خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز کار کشاورزی در روستاها به فعالیت اقتصادی تبدیل نشده است و ما شاهد مهاجرت روستایی‌ها به شهرها هستیم. در خصوص مسائل حوزه آب نیز متاسفانه ما در مدیریت منابع آبی چه در استان‌هایی که دارای بارش خوبی هستند و چه در استان‌هایی که به طور طبیعی با کم‌آبی مواجه هستند، مشکل داریم.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی در تلاش است تا با کمک دولت در مسیر مدیریت منابع آبی به درستی عمل کنیم و در این زمینه کمیسیون با وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی را برگزار کرده است. از دیگر مشکلاتی که در بخش کشاورزی به چشم می‌خورد عدم تخصیص صحیح اعتبارات به بخش‌های مختلف کشاورزی است.
کیخا با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبارات کشاورزی به گونه‌ای که کار توسعه‌ای را به دنبال داشته باشد، بیان کرد: باید بودجه کشاورزی به گونه‌ای به استان‌ها تخصیص داده شود که هم پروژه‌های تولیدی را افزایش دهد و هم اشتغال را برای جوانان به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال ما پول زیادی را برای آبیاری تحت فشار صرف می‌کنیم، اما در نهایت شاهد تولید محصول چشمگیر و افزایش صادرات در بخش مربوطه نیستیم.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید اعتبارات به صورت یکجا به یک استان تخصیص یابد و سپس مدیران با برنامه‌ریزی برای صرف بودجه تولید را افزایش داده و شاهد افزایش صادرات و پیشرفت کار توسعه‌ای باشیم. در ارتباط با تحقیقات در حوزه کشاورزی از آنجا که دستگاه‌های متعددی در این زمینه مسئول هستند اعتبارات نیز به صورت پراکنده تخصیص می‌یابد و از آنجا که جهت‌دهی مناسبی در این زمینه اتفاق نمی‌افتد، شاهد هستیم که علی‌رغم تخصیص بودجه کار تحقیقاتی ارائه نمی‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید ماموریت‌گرا شوند و در قبال بودجه‌ای که دریافت می‌کند کار تحقیقاتی راهگشا برای حل مشکلات و چالش‌های بخش‌های مختلف ارائه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند چشم و زبان مردم باشند، اما عقل مردم نیستند. ما باید به گروه‌های مرجع در جامعه رجوع کنیم و از آنها بخواهیم تا کار عملیاتی درستی ارائه دهند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت واگذاری اراضی به بخش‌های دارای تخصص برای گسترش کشت و صنعت در کشور، بیان کرد: ما باید در واگذاری اراضی کشاورزی دقت عمل داشته باشیم و اراضی خود را به بخش‌هایی که دارای تخصص کافی برای توسعه کشت و صنعت هستند واگذار کنیم تا شاهد بهره‌وری صحیح از منابع و سرمایه‌های کشور باشیم.
وی با اشاره به اولویت‌های کاری کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: بهره‌برداری صحیحی از اراضی کشاورزی کشت فراسرزمینی، امنیت غذایی و سلامت غذایی از دیگر مواردی است که در اولویت‌های کاری کمیسیون کشاورزی قرار دارد.
کیخا در ادامه گفت: امروز با توجه به کاهش ارزش پول ملی شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از نیروی کار مهاجر کشور را ترک کرده و ما در اراضی کشاورزی ممکن است با کمبود نیروی فنی مواجه شویم. لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع توجه داشته باشد.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، اظهار کرد: متاسفانه دولت برخلاف قانون که باید قبل از آغاز سال زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام می‌کرد هنوز اقدامی انجام نداده است. از مواردی که باید در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد این است که امروز هم هزینه تولید و هم تورم نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است. امروز نرخ خرید تضمینی گندم در کشور افغانستان حدود ۲۲۰۰ تومان و در کشور عراق حدود ۲۶۰۰ تومان است. ما نیز باید در این زمینه با سنجیدن تمامی جوانب قیمت‌گذاری مناسبی انجام دهیم. از نظر من نرخ خرید عادلانه گندم بالای ۲۰۰۰ تومان است.
وی در پایان گفت: اگر در این زمینه چاره‌اندیشی نشود این امکان وجود دارد که تولید محصولات نظیر جو جایگزین گندم شود. از دولت می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی اقدام کند.
انتهای پیام
نظرات