به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر- در عصر ایران نوشت: کلیپ کوتاهی که به تازگی منتشر شده سه پسر جوان را در شهر رشت در حال نوازندگی و در فضای «عمومی» در خیابان نشان می‌دهد.

هیچ کس متعرض یا معترض آنان نیست تا این که کسی یا کسانی می‌آیند و این بساط را بر هم می‌زنند و صدای اعتراض رهگذارانی که به تماشا ایستاده بودند بر‌می‌خیزد. البته در این مورد خاص گفته می‌شود برخورد به خاطر این بوده که شب عزاداری بوده ولی در این صورت هم می‌توانستند تذکر دهند و نیاز به خشونت و بگیر و ببند نبود.

به این بهانه نمی‌خواهم بحث‌هایی تکراری مانند نیاز جوانان به شادی، یا حق اشتغال برای همه را مطرح کنم یا به انواع موسیقی بپردازم که موسیقی خیابانی را هم در می‌گیرد یا احتمال همان نکته ناآگاهی از مناسبت روز را نادیده بگیرم.

غرض، موضوع دیگری است و به این خاطر به خبری دیگر هم می‌توان اشاره کرد که مربوط به استانی دیگر است و این بار مرجع دستور دهنده و اقدام کننده هم مشخص است و اگر چه به ظاهر متفاوت است اما به دلیلی که خواهم گفت مرتبطند.

خبر این بود: «هیات کوه‌نوردی استان خراسان رضوی اجازۀ‌نامۀ همسر برای زنان متأهل و اجازۀ نامۀ اولیای دختران مجرد زیر 20 سال را برای کوه‌نوردی زنان، لازم دانسته و طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده است.»

هر چند این هیأت پس از مشاهدۀ انبوهی از دیدگاه‌ها و حتی به طنز و سُخره گرفتن این نگاه توضیحاتی ارایه داده و گفته موضوع جدیدی را مطرح نکرده و موادی از یک قانون را اختصاصا یادآور شده اما با این بحث مرتبط است.

در سومین مورد شاهد واکنش‌های متفاوت به حضور زنان در ورزشگاه‌ها که فعلا با فشار فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و در بازی‌های بین المللی و البته صورت گزینشی و دست چین شده تابوی آن شکسته شده هستیم.

در این فقره هم باز نمی‌خواهم به این نکتۀ هزار بار گفته شده بپردازم که مگر همین بازی‌ها را تلویزیون پخش نمی‌کند یا این که تماشای مسابقۀ فوتبال مردانه به معنی اختلاط ورزش مرد و زن نیست و مثل هر تماشای دیگری است یا حتما باید فشار خارجی باشد تا حقی اعاده شود یا مگر تا سال 1360 دختران و زنان به ورزشگاه‌ها نمی‌رفتند؟

نکته اما این است: در تمام این موضوعات و چه بسا بحث بر سر نوع و اندازه و رنگ حجاب، اختلاف بر سر «فضای عمومی» است. این که فضای عمومی متعلق به حکومت است یا شهروندان؟

تکلیف حریم خصوصی البته روشن است و معلوم است که مأمور پلیس یا افراد دیگر که خود را ضابط قانون معرفی می‌کنند نمی‌توانند وارد خانه‌ها و حریم خصوصی افراد شوند مگر به حکم قانون یا بر پایۀ ظنی که به آنان اجازۀ ورود و تفتیش می‌دهد ولی باز باید بعدتر در دادگاه تعیین تکلیف شود.

این که اداره‌‌ای یا دانشگاهی یا آزمایشگاهی شکل خاصی از پوشش را برای مرد یا زن تعیین یا اجازه نامه‌ای را مطالبه کند به هر رو پذیرفته می‌شود اما این که مردم احساس کنند خیابان و مکان‌های عمومی هم جملگی در سیطرۀ حکومت است یا کوه و جنگل هم مثل مدرسه و اداره است، بحثی است دیگر.

صریح و روشن این که دعوا بر سر فضای عمومی است و این که مالکیت و تصاحب آن با کیست؟

سال‌ها پیش محسن رفیق‌دوست در مقام رییس بنیاد مستضعفان با روزنامۀ سلام گفت‌وگو کرد. آن مصاحبه با این پرسش شروع می‌شود: «در قانون اساسی اقتصاد بر سه بخش است: دولتی، خصوصی یا تعاونی؟» خبرنگار ادامه می‌دهد: اگر دولتی است چرا زیر نظر دولت نیست و اگر خصوصی مگر اموال مصادره شده بخش خصوصی سابق را مدیریت نمی‌کنید و اگر تعاونی چرا نسبتی با بخش تعاون ندارد؟» رفیق‌دوست پاسخ می‌دهد: نه دولتی است نه خصوصی و نه تعاونی بلکه «عمومی» است.

شهرداری تهران نیز خود را متعلق به بخش عمومی می‌داند چون از بودجۀ دولتی استفاده نمی‌کند.

با این وصف به نکته اصلی می‌رسیم که همان فضای عمومی است. جدال بر سر تصاحب فضای عمومی هر روز به شکلی در می آید.

حالا می توان نتیجه گرفت. سه جوان نوازنده فضای عمومی را حق خود می دانند و شهروندان معترض به رفتار مأموران رسمی یا غیررسمی یا خودسر نیز. آنان می‌گویند خیابان و بیابان که متعلق به شما نیست. اداره و دانشگاه که نیست.

این ماجرا دربارۀ ورزشگاه‌ها نیز صادق است. در نگاه برخی ورزشگاه‌ها هم مثل اداره است و فضای عمومی نیست.

تا تکلیف فضای عمومی روشن نشود و کوه و خیابان و بیابان را هم مثل اداره و ورزشگاه تحت کنترل کامل بدانند این ماجراها ادامه دارد.

غرض این نیست که گفته شود فضای عمومی را رها کنند تا هر که هر کاری خواست انجام دهد اما این تصور که فضای عمومی را مثل بقیه جاها می‌توانند کنترل کنند با واقعیت و امکانات سازگار نیست.

کوتاه این که چه در قضیه رشت و چه کوهنوردی در خراسان رضوی و چه برخوردهای دیگر انگار اراده یا اصرار دارد بگوید:

گر بر سر خاشاک، یکی پشّه بجنبد
جُنبیدن آن پشّه، عیان در نظر ماست

حال آن که به جای اصرار بر سیطره بر در و دشت و کوه و خیابان و بیابان، باید به اموری پرداخت که مردمان عادی از عهدۀ آن بر نمی‌آیند مانند تأمین امنیت، توسعۀ زیر ساخت‌ها و توجه به بهداشت و آموزش همگانی...
عجالتا چنین به نظر می‌رسد که جدال بر سر تصاحب فضای عمومی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام