به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آن قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضد پولشویی ایجاد کنند.»
همین چند جمله محمدجواد ظریف کافی بود تا ماشین تبلیغات علیه او راه بیفتد و انگشت اتهام به سمتش نشانه برود. البته این اولین بار نبود که تا اسمی از پولشویی به میان می‌آید برخی این چنین آشفته می‌شوند. روزهای آخر سال ۹۳ بود که رحمانی فضلی، وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به حوزه سیاست و انتخابات گفت و به دنبال آن غوغایی به پا شد؛ نهایتا کار به مجلس نهم رسید و همان جا بود که وزیر مجبور شد عقب‌نشینی کند.
این بار اما موضوع جدی‌تر است دیگر حساب حرف نیست پای قانون است که به میان آمده و شاید همین موضوع باعث شده است که ۲۸ ماه لوایح چهارگانه دولت که به لوایح مربوط به FATF معروف شده است هر روز با یک سنگ جدید مواجه شود در حالی که این لوایح قرار بود به کمک برجام بیاید و چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد اما نتیجه‌اش تا امروز تبدیل شده است سرگردانی بر سر یک تصمیم.
سوال این جاست اگر آن چه ظریف به آن اشاره کرده بی‌اساس است چرا از تیرماه ۹۵ که اولین لایحه یعنی «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته» یا همان «پالرمو» در مجلس اعلام وصول شد تا امروز یک تصمیم مشخص برای لوایح چهارگانه آن اتخاذ نشده است؟
پولشویی دروغ است؟
«۳ هزار میلیارد» «هزار میلیارد» «۱۲ هزار میلیارد» اینها فقط چند عدد که شاید در نوشتن و گذاشتن تعداد صفر ما را با مشکل روبه‌رو کند نیست بلکه اینها را باید به تومان خواند و حکایتش را در جریان اختلاس‌هایی جست‌وجو کرد که حداقل ۸ سال است که کشور با آن دست به گریبان است. موضوعاتی که وقتی به دنبال سرمنشا آنها می‌گردیم به چیزی جز عدم نظارت دقیق برخورد نمی‌کنیم و حتی به گفته محمود صادقی اگر قوانین مقابله با پولشویی در کشور پیاده شده بود شاید امروز با این رقم‌ها مواجه نمی‌شدیم.
صادقی درباره مانع‌تراشی‌ها بر سر تصویب توصیه‌های FATF همچنین می‌گوید: «با توجه به شواهدی که وجود دارد بخشی از این کنش‌ها و واکنش‌ها مربوط به افرادی است که منفعت‌شان در غیر شفاف بودن است. به هر حال ما در شبکه مالی داخلی افرادی وجود دارند که تراکنش‌های مالی غیر شفاف دارند و یک مصداق بارز آن افرادی هستند که در شهرداری تراکم‌فروشی می‌کردند که طبق گزارش‌هایی از بررسی تراکنش مالی، بخشی از این وجوه به خارج از کشور ارسال می‌شد و حتی در یک مورد من خبر دارم که در آن‌جا ملک و املاک خریداری کرده بودند که امروز در دادسرا پرونده دارند. همه این موارد محصول فضای غیر شفاف است که اگر ما به سمت اصلاح آن گام برداریم، می‌توانیم مانع از بروز تخلفات شویم.»
محمود صادقی درباره ارقام ارسال شده از تراکم‌فروشی به خارج از کشور گفت: جزییات این پرونده محرمانه است اما ارقام بزرگی داشتند.»
صادقی یک گام عقب‌تر می‌گذارد و از اختلاس‌های میلیاردی می‌گوید که می‌توانست اتفاق نیفتد. او می‌گوید: «اگر لوایح چهارگانه از جمله پیوستن به «کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» از نظر FATF (سازمان گروه ویژه اقدام مالی) را به تصویب برسانیم ما استانداردهای لازم را برای شفافیت در نظام بانکی را دارا هستیم. اگر ما پیش از این اصلاحات مذبور را انجام داده بودیم، می‌توانستیم مانع از بروز اختلاس‌هایی شویم که میلیاردها به منابع مالی کشور ضرر زد.»
او ادامه می‌دهد: «در همین دو سالی که ما مجبور شدیم ضوابط پولشویی را رعایت کنیم، بیش از ۱۰ هزار میلیارد از فرارهای مالیاتی جلوگیری شده است. تروریست‌های مهاجم به مجلس را هم از طریق تراکنش‌های مالی توانستیم ردیابی کنیم.»
محسن صفایی‌فراهانی نیز از جمله مدیرانی است که معتقد است آنهایی که چوب لای چرخ لوایح مبارزه با پولشویی می‌گذارند خودشان دستی بر آتش دارند. او در مصاحبه‌ای که ۱۲ آبان منتشر شد به «اعتماد» می‌گوید: «آمارها می‌گویند نزدیک به ۸۰ درصد مردم کشور در حل مسائل معیشتی خود دچار مشکل هستند آیا آنها توان پولشویی دارند!؟! آیا کشورهای دنیا که عضو شدند حقوق مالکیت کسی صدمه دید؟ نقل و انتقال پول در دنیا صدمه دید؟ فعالان اقتصادی به مشکلی برخورد کردند یا جلو نقل و انتقال هر پول کثیفی گرفته شد؟
در حال حاضر هم در کشور ما کسانی در پنهان و ظاهر با اینها مخالفت می‌کنند که دقیقا می‌فهمند که با شروع این کار نقل و انتقال وجوه ناسالم آنها دچار مشکل می‌شود ولی با بهانه‌های سیاسی و مسائل منطقه آن را نمایش می‌دهند و مطرح می‌کنند که منافع ملی به خطر می‌افتد! و متاسفانه این دروغ بزرگی است که جای باز کردن آن اینجا نیست ولی باید تاسف خورد از مسئولانی که با فشار آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرند!»
بودجه‌‌ای برای تبلیغات سوء
«آن قدر پول دارند که هزینه تبلیغات رسانه‌ای را پرداخت کنند...» این صحبت عجیب و غریبی نیست؛ از آن جهت که کافی است به بودجه دولت در زمینه فرهنگی که بحث رسانه هم در ذیل آن تعریف می‌شود نگاه کنیم، می‌بینیم تنها ۱۶ درصد این بودجه در اختیار وزارت فرهنگ است و ۸۴ درصد آن در نهادهای دیگری تعریف می‌شود که هر کدام می‌تواند در شیپور تبلغات علیه FATF بدمند و موجی به راه بیندازند.
البته مخالفان تنها به رسانه‌ها اکتفا نکردند و وقتی در زمان بررسی لایحه CFT در صحن علنی مجلس چندین ماه روزانه هزاران پیامک ارسال می‌کردند، مشخص می‌شود این شیوه تبلیغاتی باید مورد حمایت گروهی باشد؛ به صورتی که فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی در این رابطه به روزنامه همشهری می‌گوید: «آن چه در تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه یا بانک‌های کشور است، مثلا وقتی که وزارت امور اقتصادی کشورمان می‌آید و گزارش می‌دهد که مثلث دشمن‌های کذایی - سعودی، صهیونیستی و امریکایی - به شدت به دنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای من مهم است و ملاک عمل برایم خنثی‌کردن نقشه شوم دشمن است نه اس‌ام‌اس یا تومار‌نویسی و تهدید‌هایی که نمی‌دانیم منابع تامین هزینه‌های آنها کجاست و چه کسانی در سازماندهی آنها نقش دارند؟ واقعا برای ما مبهم است که پول ارسال روزانه هزار اس‌ام‌اس تهدیدآمیز به نمایندگان برای مخالفت با FATF یا CFT از کجا تامین می‌شود؟ همین سبب می‌شود که من در حسن‌نیت آنها تردید کنم.»
چه کسی تبعات را پاسخ می‌گوید؟
شاید اگر از مخالفان لوایح موسوم به FATF پرسیده شود چه کسی قرار است ضرر و زیان تعلل در تصمیم‌گیری را پاسخ دهد جوابی برای آن نداشته باشد. این در حالی است که همه متفق‌القول معتقدند باید سیستم بانکی بین‌المللی به راه بیفتد و برای به راه انداختن چرخه اقتصاد یک نسخه وجود دارد و آن جذب سرمایه خارجی است اما مخالفان نمی‌گویند این جذب سرمایه باید چگونه انجام شود و مهم‌تر از همه این که مبادلات پولی در اثر این سرمایه‌گذاری از چه راهی باید انجام شود.
مشکل حتی فراتر از جذب سرمایه می‌رود آن هم وقتی است به گفته بهارستان‌نشینان حتی متحدین کشور مانند روسیه و چین شرط پذیرفتن توصیه‌های FATF برای حمایت از ایران قرار داده‌اند. بهروز نعمتی در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: «لایحه CFT تصویب نشود حتی کشورهای هم‌پیمان‌مان مانند چین، روسیه، هندوستان و ترکیه که به آنها کالا، نفت و میعانات گازی صادر می‌کنیم هم قادر نخواهند بود پول ما را بدهند.»
او با طرح این سوال که آیا مخالفان برای رفع مشکل انتقال پول فکری اندیشیده‌اند، گفت: «در این شرایط آیا قرار است ما پول را با چمدان وارد کشور کنیم که امکان‌پذیر نیست یا قرار است تفکراتی مثل تفکرات زیر‌میزی حاکم شود یا زمینه بروز و ظهور بابک زنجانی‌ها فراهم شود؟ من فکر می‌کنم نظام توان و کشش چنین اشتباهاتی را نخواهد داشت.»
دوگانه جنجال و سکوت
فارغ از همه آن چه گفته شد هنوز یک علامت سوال باقی مانده و آن بر سر معمای رفتارهای دوگانه است. در حقیقت ظریف موضوع جدیدی را مطرح نکرد و تا امروز چندین بار مستقیم و غیر مستقیم به بحث پولشویی در کشور اشاره شده اما برای همین حرف تکراری چنان جنجالی به پا می‌شود که گویا اطلاعات محرمانه‌ای فاش شده است. در مقابل امیرآبادی، نماینده مردم قم در حساب توییترش با هشتگ نفوذ می‌نویسد: «لیست اسامی جدید تحریمی امریکا منتشر شد.
تقریبا همه افراد و مجموعه‌های فعال در دور زدن تحریم‌های قبلی در آن دیده می‌شود. سوال این است این اطلاعات از کجا به دست دشمن رسیده است؟ سازمان‌های امنیتی بررسی نمایند.» و همین موضوع خوراکی می‌شود برای رسانه‌های خارجی که از دقیق بودن اطلاعات آمریکا بگویند. این در حالی است که یک روز پیش از آن وزیر امور خارجه از کور بودن و منزوی بودن آمریکا در تحریم‌ها گفته بود. اما این حرکت نماینده اصولگرای قم حتی مورد نقد هم قرار نمی‌گیرد.
بنابراین وقتی گوش برخی فقط برای مسائل مالی تیز می‌شود و بحث پولشویی شاید به این دلیل باشد که به گفته احمد شیرزاد: «تیر ظریف به هدف خورده است.»
انتهای پیام
نظرات