به گزارش ایسنا، حسین سلاح ورزی بیان کرد: مأموریت محقق کردن این موضوع بر عهده محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: در راستای کاهش مداخلات دولت در استفاده احتمالی از منابع سازمان تأمین اجتماعی و برای صیانت از منابع این صندوق، این سازمان حتماً باید به‌صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما اداره شود.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه وقت آن رسیده که برای کاهش فشار وارده به بنگاه‌های تولیدی کشور و بهبود سیستم انگیزشی، میزان نرخ حق بیمه سهم کارفرما کاهش پیدا کند، افزود: در حال حاضر حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان‌آور و مکانیسم محاسبه و وصول آن ناعادلانه و غیرقابل‌قبول است که حتماً نیاز به بررسی و اصلاح دارد.

به گفته او، فضای مقرراتی موجود در سازمان تأمین اجتماعی بسیار سنگین و تغییرپذیر است و بهبود مقررات و کاهش حجم عظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌ها ضروری است.

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران، شفاف نبودن بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات موجود در سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل قابل‌بحث دانست و گفت: وجود تفاسیر مختلف از قوانین، مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تأمین اجتماعی و همچنین تعدد مراحل و طولانی بودن اجرای آنها باعث بروز اختلافات و تحمیل هزینه‌های فراوان اقتصادی و غیراقتصادی به کارفرمایان است.

سلاح‌ورزی ادامه داد: در نحوه رسیدگی به شکایت نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و هزینه اصلی در فرآیند دارایی و همچنین بار مالی پرداخت حق بیمه بر دوش کارفرماست.

او با اشاره به اینکه مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی از جمله موانع مهم در فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود، تأکید کرد: دولت و مجلس ضمن اینکه باید از صدور مصوبات هزینه‌زا و ایجاد هرگونه تعهد جدید برای این سازمان اجتناب کنند، باید برای رفع موانع کسب‌وکار در حوزه تأمین اجتماعی قدم بردارند.

به عقیده نائب رئیس اتاق ایران، باید اجازه شکل‌گیری صندوق‌های تأمین اجتماعی به بخش خصوصی داده شود تا ساختار نظام تأمین اجتماعی رقابتی شده و از انحصار دولت خارج شود.

سلاح‌ورزی همچنین با بیان اینکه فعلاً در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات به‌هیچ‌وجه اصل سه‌جانبه گرایی رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: احیای ساختار هیات امنایی سازمان تأمین اجتماعی با حضور متناسب نمایندگان کارگر و کارفرما ضروری است تا هم از منافع صاحبان اصلی این سازمان حراست شود و هم کارکرد آن به روال معقول برگردد.

انتهای پیام