یعقوب مزرعه لی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که درآمدهای مالیاتی در اغلب کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته به عنوان پاک‌ترین و مهم‌ترین  منابع تامین کننده مالی دولت  به شمار می‌رود، افزود: در ایران نیز در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی نیاز به درآمدهای مالیاتی بیشتر احساس شده است که نیازمند الزاماتی همچون کاهش اندازه دولت، گسترش بخش خصوصی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و افزایش پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و ... است.

این کارشناس مالی با اشاره به میزان مالیات و درآمد حاصله از آن گفت: در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که در صورت تحقق می‌توان انتظار داشت گام‌های خروج بودجه از اقتصاد نفتی با سرعت بیشتری برداشته شود.

مزرعه لی با بیان این‌که در سال‌های اخیر وابستگی به نفت کم شده است و درآمدهای مالیاتی در حال افزایش و جایگزینی است در حالی که سهم نفت در بودجه در سال ۸۵، هفتاد درصد بوده است، خاطر نشان کرد:  این درصد در سال ۹۵ به ۲۵.۵ درصد رسیده است و درآمدهای مالیاتی در سال ۹۱ ، سی ونه هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۵ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است .

وی به مشکلات اخذ مالیات در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مالیات گیری در ایران با مشکلاتی همچون فرهنگ ضعیف مالیاتی ، معافیت‌های گسترده و فرار مالیاتی زیاد مواجه است؛ برآوردها بیش از ۲۰ درصد فرار مالیاتی را نشان می‌دهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است.

مزرعه لی عدم ثبت فعالیت به طور رسمی، استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران، استفاده از حساب های بانکی اجاره ای ، پدیده کد فروشی و شرکت های کاغذی و صوری، فرهنگ مالیاتی ضعیف ،دو دفتره بودن شرکت و بنگاه های اقتصاد و استفاده از خلأهای قانونی (اجتناب مالیاتی ) را راه های فرار مالیاتی در کشور عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه اولین اثر فرار مالیاتی کاهش درآمدهای مالیاتی است که دولت را در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌کند، یادآور شد: فرار مالیاتی در ایران نزدیک ۳۰ درصد است، یعنی به اندازه ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد از جمله دیگر اثرات فرار مالیاتی را از بین بردن فضای رقابتی در اقتصاد ، ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی و گسترش بخش غیر رسمی می‌توان نام برد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با بیان این‌که بر اساس ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم ، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی ،دستگاه هایی که بودجه آنها از دولت تامین می شود ، شهرداری ها، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند گفت: همچنین معافیت مالیاتی حقوق برابر سطح معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی ماده ۸۱ شامل درآمد های حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای واحد های تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط اخذ کرده اند و نیز درآمد های خدماتی بیمارستان ها ، هتل ها ، مراکز اقامتی وگردشگری که از مراجع قانونی ذیربط پروانه بهره برداری دارند به مدت ۵ سال و در مراکز کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند ، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ که بر اساس آن صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه کشاورزی- شرکت های تعاونی روستایی ، عشایری، کشاورزی ، صیادان و کارگری از مالیات معاف هست و معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ مربوط به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی معافیت های دیگری هستند که در قانون پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه ساز و کار دریافت مالیات در کشور ما تفاوت چندانی با کشور های دیگر ندارد بلکه قوانین داخلی کشورها باعث متفاوت بودن آنهاست، تصریح کرد: کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی دقیق تری داشته و ضمانت اجرایی قوی تری برای اجرای این قوانین دارند؛ فرار مالیاتی در این کشور ها جرم تلقی شده و جرایم و محرومیت از حقوق شهروندی مختلف را در پی دارد ؛ علاوه بر این فرهنگ مالیاتی و اهمیت پرداخت مالیات در این کشور ها امری نهادینه است.

مزرعه لی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور میانگین بیش از ۳۴ درصد است در حالی که این رقم در کشور ما پایین و زیر ۱۰ درصد است؛ مقوله فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی با این‌که در همه کشورها وجود دارد ولی حجم این پدیده در کشورهای در حال توسعه به دلایل تکنیکی و نبود ساختارهای لازم بیشتر است .

وی با اشاره به میزان مالیات هرفرد در ایران اظهارکرد: میزان معافیت هر فرد ایرانی حقوق بگیر در سال ۱۳۹۷ ، ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال و سالیانه ۲۷۶۰۰۰۰۰۰ریال است. (بیشتر از ۲۳۰۰۰۰۰۰ تا ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰ درصد از حقوق به عنوان مالیات بر حقوق دریافت می شود) ، این رقم برای صاحبان مشاغل سالیانه ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال است ودر قبال آن خدمات بهداشتی ، آموزشی و امنیتی به هر شهروند ایرانی ارائه می شود .

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی ادامه داد: ۳ درصد از ۹ درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه در اختیار شهرداری و دهیاری ها جهت امور عمرانی قرار می گیرد ؛ یک درصد از این ۹ درصد نیز جهت کمک به اجرای طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و ۲۷ صدم درصد نیز جهت کمک به گسترش ورزش همگانی و احداث اماکن ورزشی هزینه می شود که در این راستا از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده  از مهر ماه سال ۸۷ در استان آذربایجان غربی ۸۵۴۰ میلیارد ریال در اختیار شهرداری و دهیاری ها قرار گرفته است .

انتهای پیام