به گزارش ایسنا، هم‌زمان با نوسانات ارزی و اقتصادی، تورم هم روندی افزایش به خود گرفت؛ به طوری که مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم مهرماه امسال را در آماری جداگانه به ترتیب ۱۳.۴ و ۱۵.۹ درصد اعلام کردند.
این رقم بیشترین نرخ تورم در سال‌های گذشته بوده است. در چنین شرایطی بسیاری از کسانی که به یک درآمد ثابت یا اندک متکی بوده‌اند بیشترین آسیب را دیده‌اند، چرا که در شرایط تورمی قدرت خریدشان هم روز به روز پایین‌تر آمده است.
اقشار ضعیف‌تر جامعه معمولا به دلیل نداشتن سرمایه آنچنانی توان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور مانند مسکن یا طلا و ارز را ندارند و از این جهت کمترین نوسان در ارزش پول ملی، زندگی آنها را با مسائل معیشتی جدی مواجه می‌کند.
یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب‌ها را از مسائل پیش آمده در اقتصاد کشور دیدند، کارمندان و مخصوصا کارمندان پایین دست بودند. این اقشار به دلیل اینکه حقوق ثابتی را به طور ماهیانه دریافت می‌کنند و خودشان در تعیین درآمد خودشان دخیل نیستند معمولا حقوق‌شان دیرتر از دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند.
در این میان دولت برای این قشر بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته و در حال بررسی دارد. اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است که طرح‌های حمایتی دولتی مانند بسته‌های غذایی یا پرداخت‌های مقطعی نمی‌توانند مقابله‌ای ریشه‌ای برای جلوگیری از به ورطه فقر افتادن اقشار ضعیف‌تر باشند.
پویا علاءالدینی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پرداخت کمک جبرانی به کارمندانی که زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، درباره اینگونه طرح‌ها اظهار کرد: در شرایط بحرانی کنونی دولت می‌خواهد با اینگونه طرح‌ها از سقوط قدرت خرید شهروندان خود جلوگیری کند؛ اما مساله این است که ابزارهای درستی را انتخاب نکرده است.
او با بیان اینکه جلوگیری از به ورطه فقر افتادن شهروندان نیاز به اقدامات اساسی دارد، گفت: واقعیت این است که دولت به دنبال فقرزدایی واقعی نیست یا اساسا توانایی برنامه‌ریزی بنیادین برای مساله فقر یا به حاشیه رفتن اقشار فرودست را ندارد و به همین دلیل هم به طرح‌های مقطعی و کوتاه مدت اکتفا می‌کند.
علاءالدینی البته مجموعا طرح‌های حمایت از قدرت خرید شهروندان را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: هنوز جزئیات این طرح‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد مشخص نیست اما مشخص است این گونه طرح‌ها چون پشتوانه مالی بالایی ندارد معمولا به صورت قطره ای اجرا خواهد شد و خیلی اثرگذار نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود.
برابر مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار، تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها کمک جبرانی واریز کند. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد تامین خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات