به گزارش ایسنا، حاجی رضا تیموری امروز در رزمایش ملی آمادگی مولدهای برق اضطراری اظهار کرد: اصلاح تعرفه با هدف کاهش مصرف مشترکان پرمصرف اجبار به کاهش ۳۰ درصد بار صنایع بالای یک مگاوات، تغییر ساعت کار ادارات، ساعت قطع چاه‌های کشاورزی، استفاده از مولدهای خودتامین، کنترل بار روشنایی معابر و پارک‌ها، سرویس کولرهای آبی و همچنین اجباری نبودن همکاری دو ساعته ایستگاه‌های CNG جزو برنامه‌های کاهش پیک بار سال ۹۸ در استان تهران تعریف شده است.

وی با بیان اینکه صنعت برق یکی از حیاتی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود و بی شک نقش انرژی در زندگی روزمره تاثیر زیادی در ادامه حیات انسان دارد گفت: در حال حاضر دو میلیون و ۲۶۰ هزار مشترک با جمعیتی بالغ بر ۵.۵ میلیون نفر در استان تهران وجود دارد که تعداد روستاهای برق دار ۷۵۵ روستا با بیش از ۹۸ هزار مشترک تعریف شده است اما میزان مصرف انرژی در کشور بسیار بالا تعریف می‌شود که دلیل آن را می‌توان تکنولوژی نامناسب، وجود الگوی مصرف نادرست، فرهنگی نامناسب مصرف انرژی و ارزان بودن قیمت انرژی تعریف کرد.

به گفته وی، یکی از سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام رهبری تاکید بر پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن است. از این رو در حوزه برق نیز به این مسئله توجه کرده‌ایم.

او با بیان اینکه یکی از راهبردهای پدافند غیرعامل رصد کردن تهدیدات دشمن است، گفت: رزمایش امروز با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت نیرو و شرکت توانیر با هدف حفاظت از شریان‌های حیاتی در مواقع حساس و بحرانی و استمرار خدمات ضروری انجام شد.

تیموری با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در صنعت برق، گفت: وجود فرهنگ نامناسب مصرف انرژی و عدم همراهی مناسب مشترکان دیماندی در استفاده از مولدهای اضطراری وجود ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع، سرقت تجهیزات شبکه و سرقت انرژی از جمله مشکلات و چالش‌های صنعت برق است.

وی افزود: علاوه بر این مسئله سخت وصول بودن مطالبات از نهادهای دولتی و نظامی یکی دیگر از مشکلات موجود در این عرصه است. چرا که در حال حاضر بالغ بر ۳۴۸ میلیارد تومان بدهی دستگاه‌های اجرایی و نظامی استان تهران است که از این میزان ۴۲ میلیارد تومان سهم ارگان‌ها و فرمانداری‌ها و ۲۵ میلیارد سهم نیروهای مسلح می‌شود.

انتهای پیام