به گزارش ایسنا، جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی و یکی از مقاله‌نویسان روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۲ اکتبر سال جاری میلادی پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد.

مقامات سعودی چند هفته پس از انکار از داشتن اطلاعی درباره وی، نهایتا اعتراف کردند که جمال خاشقجی در جریان درگیری در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است.

هیئت تحریریه روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشت: آنچه بر سر جسد خاشقجی آمده همچنان نامشخص است.

این هیئت تحریریه، دولت سعودی و همدستان دو فاکتواش در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به سکوت کردن به جای شفاف‌سازی و پاسخگویی درباره سوالات مربوط به این قتل متهم کرد.

واشنگتن پست نوشته است: آن‌هایی که در این قتل دست داشتند، امیدوارند درخواست‌ها برای پاسخگویی از بین بروند و این ماجرا از صفحه اول روزنامه‌ها محو شود. ما نباید اجازه چنین چیزی را بدهیم.

براساس مقاله این هیت تحریریه و به موجب گزارش مقامات ترکیه، جمال خاشقجی به محض ورود به کنسولگری عربستان در استانبول مورد حمله قرار گرفته،‌ انگشتانش قطع و یک داروی مسکن و یا مواد مخدر به وی تزریق و سپس توسط یک متخصص کالبدشکافی که با یک استخوان‌بر وارد استانبول شده بود، تکه تکه شده است.

در این نوشتار آمده است: آنچه مقامات ترکیه همچنان نمی‌دانند، سوالاتی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه علنا اعلام کرده است. به طور مثال، جسد خاشقجی کجاست؟ و چه کسی دستور این قتل را داده و بر این اقدام وحشتناک نظارت داشته است؟ سعودی‌ها پاسخ این دو سوال را به خوبی می‌دانند و دونالد ترامپ نیز به احتمال زیاد پاسخ این سوال‌ها را می‌داند. کارشناسان در خصوص مساله عربستان سعودی به صورت متفق‌القول می‌گویند که چنین اقدام وحشتناکی از پیش طراحی شده است و احتمالا توسط رهبر دوفاکتوی عربستان یعنی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دستور داده شده است. کنگره آمریکا باید جینا هاسپل مدیر سازمان سیا را که اخیرا به ترکیه سفر کرده و به دونالد ترامپ گزارش داده بود و همچنین دیگر مقامات ارشد آمریکا را فرا بخواند و مشخص کند که آن‌ها چه اطلاعاتی درباره این قتل دارند.

در ادامه این مقاله آمده است: سپس کنگره باید اقدام جدی‌ای را برای اعمال تحریم علیه مسؤولان این قتل از جمله بن سلمان اگر اسناد و مدارکی علیه او وجود داشته باشد، اعمال و در روابط آمریکا با عربستان سعودی تجدید نظر کند.

اردوغان اعلام کرده، ۱۸ تن در عربستان سعودی در خصوص این پرونده بازداشت شده‌اند که برای محاکمه باید به ترکیه مسترد شوند. در حالی که عادل‌ الجبیر وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرده،‌ ریاض پس از تکمیل تحقیقات به محاکمه مظنونین در عربستان می‌پردازد.

انتهای پیام