به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران گفت: در کنار ماموریتهایی که در دولت در راستای صیانت از اشتغال موجود، حمایت از کارگران بنگاهها و واحدهای تولیدی و حفظ امنیت شغلی کارگران دنبال خواهیم کرد، برنامه‌هایی در زمینه تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار داریم و روشهایی را در برنامه برای تحقق این هدف پیشنهاد کردیم. در بحث دستمزدها هم قبل از این افزایش مزد به شکل پلکانی صورت می گرفت تا منجر به افزایش تورم نشود لذا درصددیم تا تصمیماتی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی که موجب افزایش تورم نشود،  بگیریم.   

وی افزود: تکانه‌های ناشی از تحریم در اقتصاد ایران بیشتر اقشار با درآمدهای ثابت را تحت فشار قرار می‌دهد و ما به دنبال تدوین برنامه‌ای تحت عنوان سبد معیشت اختصاصی با همکاری سازمان برنامه هستیم تا اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار بدهیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: به منظور ارتقای قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزدها، درصددیم  متناسب با شرایط اقتصادی کشور و به گونه‌ای که موجب افزایش تورم نشود تصمیماتی اتخاذ کنیم.

شریعتمداری تصریح کرد: در شرایطی که نیروهای کار بعضی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری امکان ادامه کار نداشته باشند برایشان بیمه بیکاری پیش بینی شده است و در این راستا برای ایجاد تغییراتی در این بنگاهها پیشنهاداتی دارم تا در اصلاحاتی در نحوه تامین نیازمندی‌های اعضای صورت گیرد.

وی درعین حال بخشی از صیانت از اشتغال موجود را به شرایط مطلوب کارآفرینی در کشور مرتبط دانست و گفت: اگر بخواهیم کارگران از یک زندگی و کار مطمئن برخوردار باشند باید شرایط کارآفرینی در کشور هم مطلوب باشد به همین منظور برای رفع موانع تولید و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و اخذ منابع مورد نیاز برای تامین اجتماعی پیشنهاداتی دارم که ارائه خواهم کرد.

شریعتمداری در عین حال از اختصاص ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شغل‌های جدید خبرداد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره اصلاح قانون کار، ‌ گفت: تا زمانی که این قانون اصلاح شود نیازمند انعطاف پذیری در اجرای قانون کار هستیم بعضا لازم است برای آنکه حداکثر استفاده را از قانون فعلی کار ببریم سخت‌گیریها در اجرای قانون کمتر شود.

به گفته وی، قانون کار باید ضمن تسهیل در سرمایه‌گذاری،  زمینه تحرک بازار کار و سرعت بخشیدن به اشتغال را فراهم کند و در این راستا تشکل‌ها هم باید در ایران اصلاح شوند.
 

صدای رسای بخش تعاون خواهم بود

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری، پیش از حضور در جمع خبرنگاران، در سخنانی در اتاق تعاون ایران نیز  گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت اعتماد مجلس شورای اسلامی به من، صدای تعاون در دولت خواهد بود و تمام اهتمام خود را برای اجرا سند بخش تعاون به کار خواهد گرفت تا شکوفایی اقتصادی در بخش تعاون را شاهد باشیم.

شریعتمداری که در اتاق تعاون ایران صحبت می‌کرد از تاسیس شورای مشترک اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف استقبال کرد و گفت: باید از مواهب همفکری اتاق ها در اقتصاد بهره بگیریم. معتقدم باید تشکل‌های مردمی را که متعلق به اصناف و تعاونی ها هستند تقویت کنیم؛ اصناف و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی باید اختیارات وسیعی در اختیارشان گذاشته شود و نسبت به اعضا پاسخگو باشند. دولت فقط یک نگاه نظارتی داشته باشد، موانع موجود را از پیش روی آنها بردارد، نقش تسهیل گری خود را ایفا و زمینه‌ها را برای حضور هرچه بیتشر این بخشها فراهم کند.

وی گفت: یکی از کارهای مهمی که در اتاق بازرگانی دنبال می کردم، اصلاح قانون اتاق بازرگانی بود که پیشنهادش را در قالب لایحه به مجلس دادم که سهم دولت را در هیات نمایندگان استان تهران که الان ۲۰ نفراست به صفر برسانیم.

گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر لزوم تقویت صادرات تشکل‌های تعاونی تاکید کرد و با بیان این که تعاونی‌ها در بازارهای هدف باید حضور پررنگی داشته باشند، گفت: در حوزه خارج کشور تعاونی‌ها نیز باید اقدام کنیم و فعالیتهای خارجی تعاونی‌ها در امر صادرات و صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی را در برنامه قرار بدهیم؛ همچنین تعاونی‌های مرزنشینان را توسعه بدهیم.

شریعتمداری افزود: تعاونی‌ها در ایران نقش بالنده‌ای هم در اقتصاد و هم در دوران تحریم ایفا می‌کنند و ما برای اداره کشور خصوصا در شرایط تحریمی باید به تعاونی‌ها تکیه کنیم. هیچگاه رقابت غیرسازنده‌ای بین تعاونی‌ها و سایر بخشهای اقتصادی از جمله بخش خصوصی یا اصناف نبوده و نیست و هرکدام درجایگاه خود مهم و اثرگذار بوده و هستند.

او در ادامه با اشاره به ساخت دو میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن، گفت: ممکن است دو تا سه درصد تعاونی‌های مسکن دچار مشکلاتی شده باشند و بعض اعضا و هیات مدیره تعاونی‌های مسکن به اختلاف رسیدند ولی واحدهای بسیاری توسط آنها احداث شده و پروژه‌های بزرگی را به سرانجام رسانده‌ لذا برای فعال کردن ساخت و سازها در کشور باید توسعه تعاونی‌های مسکن را در دستور کار قرار بدهیم چون در خانه دار شدن مردم در سطح کشور نقش موثری دارند و در کنار آن ۱۲۰ رشته و شغل صنعتی نیز ایجاد و فعال می‌شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که اقتصاد تعاونی باید بخشی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص بدهد، گفت: من علاقه قدیمی به این بخش دارم چون در اوایل انقلاب رییس سازمان تعاون بودم و سازمان مرکزی تعاون تابع وزارت بازرگانی بود و بعدبه وزارتخانه مستقلی تبدیل شد. تعاون تنها شکلی از اشکال بنگاه داری نیست.  بعضا می‌گویند که تعاونی در حد تعاونی توزیع محلی یا مصرف است در حالی که تعاونی‌ها در قالب تشکل‌های جدید ظرفیتهای بزرگی هستند که می‌توانند به شکل گیری اقتصاد تعاونی کمک کنند.

شریعتمداری در پایان تجمیع منابع خرد و کوچک تعاونی‌ها در قالب تعاونی‌های اعتبار برای تامین مالی تعاونی‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در  گذشته چون در دوره‌ای نظارت خوبی بر عملکرد تعاونی‌های اعتبار صورت نگرفت،  اتفاقات بدی در این حوزه افتاد و لطمه‌هایی ایجاد شد اما فکر می کنم در این دوره به تفاهم برسیم و با نظارت بر فعالیت آنها، کار تعاونی های اعتبار را به صورت هدفمند و برای تامین مالی تعاونی ها که به شدت به آن نیازمندند، ‌ مجدد راه اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران نیز گفت: انتظار ما از وزیر جدید کار این است که تعاون از زیر سایه دو بخش کار و رفاه درآید و تعاونی‌ها بخش مغفول مانده نباشند.

وی افزود: در وزارت کار بیشتر وقت مسئولان صرف دو بخش رفاه و کار شد و تعاون عملا نادیده گرفته شد لذا از وزیر پیشنهادی می‌خواهیم درصورت رای اعتماد مجلس بخش تعاون را هم در حوزه کاری و دوران تصدی خود ببیند و صدای تعاونی‌ها در دولت باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: سال ۹۲ سندی مترقی برای بخش تعاون تصویب شد که اگر به خوبی اجرا می شد سهم بخش تعاون به بالای ۲۰ درصد می رسید که امیدواریم وزیر جدید در جهت تحقق این هدف گام بردارد.

عبدالهی کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را به منظور حمایت از تعاونی‌ها و شکوفایی بیشتر بخش تعاون خواستار شد.

به گزارش ایسنا، نشست وزیران پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در اتاق تعاون مرکزی برگزار شد.

انتهای پیام