به گزارش ایسنا، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در نطق میان دستور  امروز ( چهارشنبه ) مجلس شورای اسلامی گفت: در نطق قبلی که داشتم سعی کردم به خطر قطور شدن رگه‌های فساد به لحاظ نداشتن سیستمی شفاف و قیمت‌های غیر واقعی و همچنین لزوم برخورد جدی با این موضوع اشاره کنم که شاهد فضای رانتی و اختلاس‌های پی در پی و در نهایت ناامیدی و بی اعتمادی مردم که از اساسی‌ترین سرمایه‌های اجتماعی این کشور هستند نباشیم.

ابراهیمی با ابراز این ادعا که «نه از ناحیه دولت و نه از ناحیه قوه قضاییه اقدام موثری در راستای شفاف سازی صورت نگرفته است» افزود: اقدامات اخیر در خصوص برخورد با چند تن از اخلال گران بازار سکه و ارز اگرچه اقدام خوبی بود ولی قطعا چاره ساز نخواهد بود. چرا که ابعاد سوء استفاده‌های اقتصادی در حال گسترش و پیچیده‌تر شدن است و با استفاده از ابزارهای نظارتی و برخورد قهری نمی‌توان آن را به طور کامل مهار کرد.

وی چاره اساسی مشکلات را از بین بردن زمینه بروز فساد دانست و گفت: در این راستا می‌توان به لزوم استقرار سامانه شفافیت و آشکارسازی داد و ستدها و از همه مهم‌تر تن دادن به قیمت‌های واقعی اشاره کرد. با پذیرش قیمت‌های واقعی از بروز بسیاری از رانت‌ها، سوء استفاده‌ها و امضاءهای طلایی جلوگیری خواهد شد.

نماینده شازند افزود: ما هیچ چاره‌ای نداریم جز این که درآمدهای مردم را افزایش داده و قدرت خرید آنها را با استفاده از کارت‌های اعتباری بالا ببریم و البته همه قیمت‌ها را واقعی کنیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی روش‌های ذکر شده را سالم‌تر و کارسازتر از روش‌های حمایتی فعلی دانست و افزود: البته این کارها نیاز به همت و جدیت، شهامت اجرا از طرف دولت و مجلس و در کل نظام خواهد داشت. یک بار برای همیشه اقتصاد کشور را آزاد و هزینه و درآمد مردم را به سمت واقعی شدن ببریم.

ابراهیمی در مورد استقلال بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از آنجا که اکثر دولت‌ها دوست دارند کثری بودجه خودشان را از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی جبران کنند لذا پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل عمل نموده و ریاست بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود. تا بتواند با اختیارات کامل در جهت انجام وظایف خود که حفظ ارزش پول ملی، نظارت بر عملکرد بانکها، انجام سیاست‌های پولی و کنترل میزان انتشار اسکناس و ضرب سکه است، عمل کند.

وی افزود: هم اکنون وزیر اقتصاد نیز که قرار است رای اعتماد بگیرد در این خصوص اظهار نظری نداشته است.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: قوه مقننه زمانی از جایگاه اصلی و اقتدار لازم برخوردار می‌شود و برای کشور موثر خواهد شد که نمایندگان با اشراف کامل به مسائل و شجاعت تمام و بدون دغدغه به وظایف اصلی خود بپردازند که در این راستا لزوم بازنگری قانون انتخابات از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به پاره‌ای از مشکلات در زمینه‌ی انتخابات مجلس از جمله نبود فضای مناظره در مدت زمان مناسب برای تشخیص و انتخاب مردم، کم رنگ بودن نقش احزاب سیاسی، توقع مردم برای رای دادن در شهرستان‌ها و تناقص توقعات با وظایف نمایندگی اظهار کرد: نیاز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور از اشکالات اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید به صورت علمی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

نماینده شازند با اشاره به این که نمایندگان در دوران نمایندگی از مصونیت سیاسی برخوردارند، گفت: نحوه تایید صلاحیت آنها به شکلی است که برای مصونیت از رد صلاحیت محافظه کار شده و شجاعت لازم برای بیان مشکلات و اظهار نظر و حتی افشای رای خود را به خرج نمی‌دهند.

ابراهیمی با اشاره به این مطلب که «مدرس در زمان دیکتاتوری هم قادر به حضور در انتخابات مجلس بود» گفت: اگر قرار است نمایندگان مدرس‌وار وکالت مردم را به خوبی انجام دهند باید از این بابت اطمینان خاطر داشته باشند. چرا ما در نظام جمهوری اسلامی باید نگران این مطلب باشیم؟  بیایید به این مساله به صورت جدی پرداخته و سنگ بنای جمهوریت و مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی را مستحکم‌تر کنید.

ابراهیمی در پایان  با اشاره به اعتراضات صنفی فرهنگیان، دانشجویان، کامیون‌داران واعتراضات کارگری اظهار کرد: اینها نه اعتراض سیاسی دارند نه نیت براندازی و نه فریب خورده دشمن هستند. شرایط سخت زندگی و وجود تبعیض و اشتباه مسئولین آنها را وادار به اعتراض کرده است. لذا نباید به صورت قطعی و دستگیری و ... با آنها برخورد شود. بلکه شنیدن مشکلات و اقدام در راستای رفع آن بهترین راه حل خواهد بود.

انتهای پیام