بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مشکلات بخش صنعت و تولید در برهه کنونی، اظهار کرد: مهمترین مشکلی که هم‌اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی با آن روبرو هستند عدم اجرای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است که قرار بود براساس آن بخشش جرائم واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد که توسط بانک‌ها اجرایی نشد.

وی ادامه داد: همچنین قرار بر این بود که براساس این بند، بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود براساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال جاری مدنظر قرار گیرد که متاسفانه بانک‌ها به دلیل مبهم بودن قانون، آن‌را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود. این موضوع مجددا تا پایان سال تمدید شده است، هرچند که هنوز هم جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که قیمت مواد اولیه افزایش یافته است و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصول نهایی با محدودیت مواجه هستند، اظهار کرد: با توجه به عدم ثبات نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد و تولیدکنندگان در این رابطه با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند.

پناهی‌زاده در ادامه به وضعیت نرخ سوخت اشاره کرد و افزود: در مورد نرخ سوخت نیز مسائل مختلفی مطرح می‌شود و به طور حتم افزایش قیمت در این بخش موجب خواهد شد که هزینه‌های مربوط به حمل و نقل افزایش یابد و مشکل دیگری برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که فضای کسب‌وکار کماکان با مشکلات عدیده‌ای روبروست و بهبود نیافته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای کسب‌وکار برای تولید و فعالیت واحدهای تولیدی مهیا نیست و شرایط دشواری برای تولیدکنندگان به وجود آمده است.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مالیات بر ارزش افزوده تولید را دیگر مشکل واحدهای تولیدی دانست و گفت: باید در این رابطه چاره‌اندیشی شود در غیر این صورت مقوله مالیات بر ارزش افزوده کماکان فشار را بر تولیدکنندگان مضاعف می‌کند.

وی با اشاره به این‌که باید بدهی دولت به بخش خصوصی تعیین تکلیف و پرداخت شود، یادآور شد: یکی‌ دیگر از مشکلات اقتصاد کشور، بدهی دولت به بخش خصوصی است که متاسفانه نه تنها تعیین تکلیف نشده بلکه مطالبات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف پرداخت نشده است.

پناهی‌زاده با تاکید بر این‌که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید در اولویت کاری قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت باید توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی این بخش داشته باشد و با تصمیم قاطع و تسهیل شرایط فعالیت را برای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کند.

انتهای پیام