به گزارش ایسنا، این تصمیم علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و معدودی از متحدین آمریکا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای اتخاذ گردید.

در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد. زمانی که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می نماید که آیا آنها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.

بیانیه همچنین درخواست های 9 گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار نموده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می کند. لازم بذکر است که از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده اند لیکن از آنجائی که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی شوند.

اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده اند، اظهار ناامیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده گام بردارد. FATF  همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا نموده و در غیر اینصورتFATF گام های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین المللی در برابر ریسک های ناشی از کاستی های رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولتهای عضو این نهاد می خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مدنظر داشته باشند.   

تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می کردند که اقدامات مقابله ای را که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاشها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناکام ماند.

انتهای پیام