به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: در یک ماه اخیر شاهد مسمومیت و فوت تعداد بسیاری از مصرف کنندگان مشروبات الکلی در کشور بودیم، به طوری که سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش آمار مسمومان و شمار فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در کشور به ۳۷۱ نفر خبر داده و گفته بود که از این تعداد ۳۲ نفر فوت، ۱۶۷ نفر ترخیص و ۱۷۳ نفر همچنان بستری هستند. تعداد فوتی‌ها به تفکیک ۱۸ نفر در هرمزگان، ۶ نفر در خراسان شمالی، پنج نفر در البرز، دو نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در فارس بود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز افزایش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بندرعباس را به ۲۳۲ نفر اعلام کرده است. این آمارها در حالی اعلام شده که ساخت، توزیع و مصرف مشروبات الکلی در کشور ما جرم‌انگاری شده و همه مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی به غیرقانونی بودن عمل خود آگاهی دارند. اما نکته مهم در حوادث اخیر، مسموم بودن مشروبات الکلی است که در یک ماه اخیر در سراسر کشور توزیع و مصرف شده است. عملی که باعث مرگ تعدادی از مصرف کنندگان مشروبات الکلی شده است. اینکه عملی جرم است نمی‌تواند مانع ازرسیدن به سایر جوانب و حواشی رخ‌داده شود. به این معنا که اگر افرادی عامدانه در سطح کشور با قصد یا بدون نیت قتل، مشروبات مسموم را توزیع کرده باشند، کنار جرم تهیه و توزیع مشروبات الکلی اگر نگوییم به اتهام قتل عمد که باید تحت عنوان قتل شبه عمد مجازات شوند. این در حالی است اگر عامدا با نیت کشتن، این مشروبات تولید و توزیع شده باشد، عمل انجام شده قتل عمد است ‌زیرا عنصر معنوی جرم یعنی داشتن سوءنیت در کنار عنصر مادی «تهیه وتوزیع مشروبات مسموم» باهدف مرگ مصرف کننده محرز است. همچنین با توجه به گستردگی توزیع که شهرهای بسیاری را دربر گرفته است، در شهرهای مختلف شاهد مرگ و میر افراد بوده‌ایم، حتی می‌توان عنوان محاربه را نیز برای متهمان در نظر گرفت.

قتل شبه عمد

اما قتل شبه عمد چیست؟ این نوع قتل هم دارای سه حالت است:حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد فعل یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست. مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ می‌دهد. شخص الف (راننده) قصد کشتن شخص ب (عابر پیاده) را ندارد، رفتار و فعل او (رانندگی) به لحاظ عرفی کشنده نیست اما تقصیر راننده مثلا داشتن سرعت زیاد سبب مرگ عابر می‌شود. این نوع قتل، شبه عمد است. مثال دیگر قتل ناشی از اشتباهات پزشکی است که پزشک قصد کشتن بیمار را ندارد، عمل او هم به لحاظ عرفی کشنده نیست اما در اثر تقصیر، بیمار کشته می‌شود. بدیهی است که هر زمان عمل مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد نوع قتل هم تغییر می‌کند و عمدی می‌شود. حالت دوم؛ حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مثلا شخص الف می‌خواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان. در اینجا نسبت به مقتول نه قصد کشتن او را داشته و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است. بدیهی است که اگر قصد کشتن داشته یا رفتارش کشنده باشد، قتل واقع شده عمدی است. حالت سوم؛ شبیه حالت اول است. یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر می‌شود. اعم از اینکه بی‌احتیاطی کند. بی‌مبالاتی کند. مقررات را رعایت نکند. یا در عمل خود مهارت نداشته باشد. آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص می‌شود، آن است که قصد کشتن ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نیست. همانند مثال تصادفات رانندگی. باتوجه به تعاریف بالا باید تاکید داشت که تهیه و توزیع مشروبات مسموم و نوعا کشنده که سبب مرگ و مسمومیت تعداد بسیاری از شهروندان شده است اگر در خوشبینانه‌ترین تفاسیر قتل عمد نباشد، مطمئنا قتل شبه عمد است.

مجازات جرم قتل شبه عمد

از آنجا که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب قصاص نیست و مجازات در نظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه توسط خود مرتکب است. البته در خصوص اینکه آیا مرتکب زندانی هم می‌شود یا نه، اختلاف عقیده داریم اما دست‌کم در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز دارد. در سایر مصادیق حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی و حتمی است.

ناکارآمدی سیاست کیفری در قبال سوء مصرف الکل

** لیدا عسگرنیا، وکیل دادگستری

در روزهای اخیر خبرهایی که از مسمومیت‌ها و مرگ‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در جامعه منتشر شده است، ابعادی نگران کننده را به نمایش می‌گذارند. به گزارش رسانه های رسمی کشور، فقط در چند روز اخیر حدود ۵۰ نفر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند .

متأسفانه تقاضای مصرف الکل واقعیتی غیرقابل انکاردر جامعه کنونی است و کم و بیش رده های مختلف سنی را در بر می‌گیرد. تولید، توزیع و مصرف این ماده منع قانونی دارد اما به نظر می رسد تقاضا برای این کالای غیرمجاز رو به افزایش داشته است.

اینکه چرا این آمار رو به فزونی است موضوع این یادداشت نیست. در این یادداشت پرسش اصلی این است که سیاست کیفری درارتباط با الکل چگونه عمل کرده است؟ و آیا رژیم حقوق کیفری توانسته به نتایج مورد نظرخود در خصوص پیشگیری از ورود، تولید، توزیع و مصرف الکل دست یابد؟ سیاست کیفری مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات قضایی و اجرایی در جهت پیشگیری از جرم وصیانت از جامعه در مقابل بزه و بزهکار است.شرب خمر به لحاظ شرعی ممنوع به لحاظ قانونی جرم و مستحق مجازات است. همچنین خرید و فروش و ساخت آن نیز جرم است. با این همه، آمار کشفیات و نیز آمارهای مربوط به حوادث ناشی از الکل این فرضیه را تقویت می‌کند که سیاست کیفری موجود در این زمینه توفیق
چندانی نداشته است .

بر اساس‌ آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالانه حدود ۸۰ میلیون لیتر الکل به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شود که فقط ۲۵ درصدآن کشف می‌شود. ظاهرا این آمار شامل مقادیر تولیدی داخل کشور نمی‌شود که در صورت افزودن این عدد به کل آمار، شاید با رقم بسیار درشت‌تری روبه‌رو می‌شویم. این عدد که قاعدتا نزدیک به میزان تقاضا و مصرف است، نشان می‌دهد که سیاست کیفری قادر به مهار افعال مجرمانه تولید، واردات و مصرف الکل نبوده است.

از سوی دیگر به دلیل ممنوعیت شرعی و کیفری عرضه و مصرف مسکرات، نظارتی نیز بر میزان سلامت آن‌ها از حیث وجود مواد سمی و بیماری زا و مرگ آور وجود ندارد . همین امر موجب تالی فاسد دیگری است که اصطلاحا سوء‌مصرف نامیده می‌شود. یعنی درعین اینکه عرضه و مصرف مشروبات الکلی حرام و جرم و مستحق مجازات است ، وجود مواد مسموم، حداقل در مقادیری از آن‌ها، باعث آسیب‌های جسمی ، تا حد مرگ می شود که نه مقصود شارع بوده است نه مطلوب قانونگذار. منظور آسیب‌هایی است غیر از آسیب‌های معمول ناشی از مصرف مشروبات الکلی. مقنن با ممنوعیت کیفری عرضه و مصرف مسکرات مایل به حراست از فرد در برابر زیان‌های ناشی از مشروبات الکلی است نه بیماری یا مرگ وی که این نقض غرض است. آلودگی‌های موجود در مواد الکلی رایج در بازار قاچاق این کالای حرام، به گونه ای است که ممکن است جان فرد را به خطر انداخته و به مرگ وی منتهی شود.سیاست کیفری خواستار مجازات عرضه و مصرف مواد الکلی است اما اساسا خواهان مرگ مصرف کننده نیست کما اینکه مجازات مصرف کننده نیز فقط تازیانه است نه مرگ . در جهت تبیین بهتر موضوع باید بین مصرف و سوء مصرف قایل به تمایز شد.درخصوص مصرف الکل برابرشرع و قانون آنچنان که گفته شد مجازات شلاق درنظر گرفته شده اما برای سوء مصرف هیچ‌گونه پیش بینی در قوانین صورت نگرفته است. اینکه مصرف کننده به مجازات عمل خود برسد یک چیز است ولی مرگ و نابینایی و امراض دیگر که در فرآیند سوء مصرف به‌وجود می آیند چیز دیگری است که مطمئنا چنین عواقب و نتایجی مد نظر سیاست گذاران کیفری نبوده است.از سوی دیگر، حرمت و ممنوعیت این کالا موجب می‌شود نظارتی مانند نظارت‌های بهداشتی برآن وجود نداشته باشد. اینجاست که مساله سوء مصرف مطرح می‌شود . یکی از مصادیق سوءمصرف آلودگی به مواد سمی است .

درچنین شرایطی وضعیت قدری بغرنج‌تر می‌شود .از یک سو شرعا و قانونا باید با عرضه و مصرف مسکرات مقابله شود اما به دلیل ناتوانی دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق و تولید مشروبات الکلی و فقدان نظارت‌های بهداشتی، سوءمصرف به معضلی دیگر بدل می‌شود. این معضلی است که در مورد مواد مخدر نیز وجود دارد.در چنین شرایط متناقضی چه باید کرد ؟ نمی‌توان به مبارزه با قاچاق و تولید دل خوش داشت زیرا آمار و تجربه نشان داده است که این شیوه کارآمد نیست .

سیاست کیفری به دنبال عدالت کیفری و حفظ جامعه از گزند رفتارهای پرخطر است . سیاست کیفری کنونی ، تولید و عرضه مشروبات الکلی را یکی از مصادیق رفتارهای پرخطر دانسته و برای آن کیفر تعیین کرده است اما در کنار همین سیاست رفتار پرخطر دیگری شکل گرفته که شامل عرضه و مصرف مشروبات الکلی مسموم و بیماری زا و مرگ آور است که مقابله با آن به همان اندازه مقابله با شرب خمر ، از حیث مراقبت از جان انسان‌ها و سلامت جامعه ضروری است . به نظر می‌رسد باید بین مبارزه با عرضه و مصرف مواد الکلی و مبارزه با سوءمصرف تمایزقایل شد و به این پدیده هم اهمیتی متفاوت داد .

سیاست کیفری نمی‌تواند بر ضایعات انسانی سوءمصرف مشروبات الکلی چشم بندد. شیوه‌های مرسوم مبارزه با بزه، از قبیل آموزش و مجازات نیز پیداست که توفیق چندانی نداشته است . باید در یک همکاری اصولی میان جرم‌شناسان، جامعه شناسان، قضات و فقها راه‌های ابداعی نوینی طراحی و اجرا شود که در آن علاوه بر حفظ موازین شرعی منع مصرف مسکرات، شیوه های قابل اجرایی برای جلوگیری از ضایعات انسانی سوءمصرف تدوین شوند که در آن اگر نمی توان به‌طور کامل مانع از عرضه و مصرف مواد الکلی شد ، دست کم از عرضه و مصرف الکل مسموم جلوگیری شود.

انتهای پیام