به گزارش ایسنا، طبق آئین‌نامه مجلس باید دولت هر سال لایحه بودجه سال بعد را ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند. این در حالی است که انجام امور مربوط به بودجه از ماه‌ها قبل حتی در ابتدای تابستان در سازمان برنامه و بودجه کلید می‌خورد و معمولا طبق زمان‌بندی‌هایی که انجام می‌شود بخشنامه بودجه در پایان تابستان و در نهایت روزهای ابتدایی مهر ماه به سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود تا بر اساس چارچوب‌های مشخص شده بتوانند بودجه خود را پیش‌بینی و به سازمان برنامه اعلام کنند.

با این حال اکنون در روزهای پایانی مهر ماه قرارداریم و با وجود حدود ۵۰ روز باقی مانده تا زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال آینده به مجلس هیچ خبری از ابلاغ بخش‌نامه نیست.

طبق آخرین اخبار، با وجود به تصویب رسیدن متن بخشنامه در شورای اقتصاد، هنوز سقف‌های اعتباری و هزینه‌ای مشخص نشده است که بتوان بر اساس آن ضوابط را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

این درحالی است که تعیین منابع درآمدی و هزینه‌ای تا حدی وابسته به پیش‌بینی‌های مربوط به درآمدهای نفتی، نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل ارز به ریال و همچنین در مهمترین آنها تعیین سقف حقوقی کارکنان و میزان افزایش آن در سال آینده است که هنوز در این رابطه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. با این حال این احتمال وجود دارد که در جلسه ستاد بودجه که فردا (سه‌شنبه) برگزار خواهد شد، برای جمع‌بندی بخشنامه و ابلاغ آن تصمیم‌گیری شود.

بر این اساس اگر بخش‌نامه بودجه به موقع به سازمان‌های مربوطه ابلاغ نشود و اطلاعات و برآوردهای آنها در اختیار سازمان برنامه قرار نگیرد، عدم تحویل لایحه در زمان قانونی چندان دور از ذهن نیست. هرچند که ظاهرا سازمان برنامه و بودجه به مانند سال‌های قبل برنامه خود را برای تحویل لایحه بودجه در نیمه آذرماه قرار داده است.

بخشنامه بودجه سال جاری در پنجم مهر ماه بود که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و لایحه نیز در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۶ تحویل مجلس شد. در دولت روحانی (یازدهم و دوازدهم) ‌تاکنون لوایح بودجه‌ در زمان مقرر و در آذرماه به مجلس رفته است. به استثنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که به دلیل شرایط خاص سال ۱۳۹۴ و مذاکرات هسته‌ای، دولت تا زمان اجرایی شدن برجام منتظر ماند و لایحه را در اواخر دی‌ماه تقدیم مجلس کرد که البته همین باعث تصویب نهایی بودجه در سال ۱۳۹۵ شد.

انتهای پیام