به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: آسیب‌های اجتماعی به دلیل تبعات و مخاطراتی که به همراه خود دارند مدت‌هاست باعث سلب شادابی از جامعه شده‌اند. منظره تلخ مرد یا زنی معتاد و کارتن خواب یا کودکی که دست به سرقت می‌زند یا خودکشی فردی که خود را در پایان راه دیده‌است، یا کودکانی که مجبورند تکدی‌گری کنند، تاثیری ناخوشایند بر روح و روان افراد جامعه برجا می‌گذارد. هرچند که در بسیاری موارد تنها با نگاهی از کنار این آسیب‌ها می‌گذریم، اما در نهایت این جامعه است که باید تاوان تبعات این آسیب‌ها را بپردازد. از دلایل مهم افزایش معضلات اجتماعی که امروز گریبان‌گیر جامعه شده را می‌توان نادیده گرفتن آن‌ها در سال‌های قبل توسط مسئولان دانست که البته اصلی‌ترین علت آن نبودن مسئولان در میان مردم و به اصطلاح کف جامعه است. مسئولانی که با نگاهی از بالا به پایین، جامعه مردم را می‌نگرند، هیچ‌گاه نمی‌توانند معضلاتی که در کوچه‌پس‌کوچه‌های تنگ و تاریک شهر رخ می دهد را از نزدیک مشاهده و حس کنند. این نادیده گرفتن آسیب‌ها در سال‌های قبل که اتفاقا میزان آن نسبت به امروز بسیار نیزکمتر بود سبب گسترده‌شدن و تنوع آن‌ها در زمان حاضر شده‌است به طوری که به صورت علنی در کنار هر کوی و برزنی می‌توان نمونه‌ای از آن را مشاهده کرد.

نوزادان معتاد، تولد آسیبی جدید

افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله، طلاق، فرار دختران و به تبع آن آمار بالای زنان معتاد و بی‌سرپناهی که در کنار خیابان‌ها روز و شب می‌گذرانند، مدت‌هاست منجر به خلق آسیب اجتماعی جدیدی به نام نوزادان معتاد شده‌ است. این آسیب که به دنبال همبستر شدن زنان با مردان کارتن خواب شکل می‌گیرد در نهایت، منجر به تولد کودکانی می‌شود که از همان دوران جنینی به اعتیاد مبتلا هستند.‌ هرچند در بسیاری از موارد این کودکان معصوم که به‌واسطه اعتیاد مادر، در دوران جنینی معتاد شده‌اند، تا چند روز بیشتر زنده نمی‌مانند، اما آن تعداد که جان سالم به در می‌برند نیز سرنوشتی متفاوت پیدا می‌کنند، به طوری که برخی از آنان گرفتار باندهای خریدوفروش کودکان می‌شوند یا اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت توسط دلالان به خانواده‌ای فروخته می‌شوند تا وی را به فرزندخواندگی قبول کنند.

به عبارت دیگر دلالان در بسیاری از موارد تنها به هدف فروختن این کودکان و امرار معاش، دست به چنین عملی زده و پس از به دنیا آمدن نوزاد، در ازای مبالغی‌ ناچیز این کودکان معصوم را به افرادی که صاحب فرزند نمی‌شوند،‌ می‌فروشند وسود کلانی نیز عایدشان می‌شود.

کودک‌فروشی، کودک‌آزاری، نوزاد فروشی از جمله عناوینی هستند که به کرات توسط رسانه‌ها و فعالان حقوق کودک شنیده شده و می‌شود. هرچند به‌جهت اهمیت موضوع و نیز رعایت حقوق کودکان به ‌واسطه صدمات جبران‌ناپذیری که متحمل می‌شوند، قانون‌گذار چترحمایتی خود را بر سر کودکان گسترانده است اما تجارب تلخ این سال‌ها و کودکان معصومی که گرفتار باندهای گوناگون شده‌اند نشان داده که این قوانین در عمل کافی نبوده و در حال حاضر به‌جهت نقص قوانین، فقراقتصادی و فرهنگی و حتی در برخی موارد طمعکاری برخی از افراد، پدیده‌ای شوم و نامبارک به نام کودک‌فروشی رواج یافته است. پدیده‌ای که به سرعت شیوع پیدا کرده و تهدیدی خطرناک برای این موجودات بی‌گناه شده است و با توجه به مخاطرات جدی و تبعات منفی آن، اکنون کودک‌فروشی به دغدغه‌ای اجتماعی تبدیل شده‌است. این در حالی است که کودکان به دلیل ناتوانی در دفاع ازحقوق خود،‌ به عنوان قشری آسیب‌پذیر همواره مورد حمایت قوانین داخلی و بین‌المللی‌ قراردارند. قانون‌گذار دﺭ ﻣﺎدﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۱، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره‌کشی ﻭ به‌ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن‌ها ﺭﺍ دﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. و در ماده یک این قانون نیز آمده است:«کلیه اشخاصی که به سن ۱۸سال تمام شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.» هرچند که با وجود در نظرگرفتن وصف مجرمانه برای این پدیده، باز هم خرید ‌و فروش کودکان تبدیل به معضلی جدی برای جامعه شده‌است.

پدیده شوم کودک فروشی

امروز علاوه بر دلالان، زنان‌خیابانی و معتاد، زوج‌های فقیر و دختران فریب‌خورده را می‌توان از عوامل ترویج پدیده شوم کودک فروشی دانست. زیرا این گونه افراد، نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع در مواردی حتی خواسته و مشروع‌ به‌دنیا می‌آورند، را توسط دلالان و واسطه‌ها به بهایی اندک و شاید به اندازه مصرف چند وعده مواد به گروه‌های مختلف می‌فروشند. اما باید توجه داشت که هر گروه از خریداران نیز اهداف خاصی دارند. عده‌ای از آنان زوجینی هستند که سال‌هاست در آرزوی داشتن فرزند روز خود را به شب می‌رسانند و به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند صاحب فرزند شوند. این در حالی است که فرآیند فرزندپذیری برای این متقاضیان به حدی سخت و زمان‌بر است که این زوج‌ها ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روش‌های غیرقانونی کودک یا نوزادی را برای سرپرستی انتخاب کنند.‌ چرا که فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی‌های بین‌بخشی سازمان‌بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی‌قانونی و... است که ممکن است حدود دو سال زمان ببرد. این گونه خانواده‌ها در حکم مشتریان کم دردسر و پربرکت برای واسطه‌های خریدوفروش نوزادان و تجارتی پرمنفعت برای دلالان محسوب می‌شود. آنچه این خریدوفروش را تاسف برانگیز و فاجعه‌بارتر می‌کند، فروش کودکان یا نوزادان معصوم و بی‌گناه به افراد فاقد صلاحیت و باندهای خلاف‌کار است به طوری که اغلب این کودکان در دام باندهای متکدیان گرفتار می‌شوند یا اینکه مورد سوء‌استفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند. این در حالی است که طبق قانون، بهره‌کشی از کودکان توسط باندهای تبهکار در اعمال خلاف، از جرایم سنگین محسوب می‌شود و مجازات نیز برای آن درنظر گرفته شده است. براساس ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است، محکوم می‌گردد. به عبارت دیگر با نگاهی به مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم که قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوءاستفاده از اطفال، اقدام به جمع‌آوری اعانات از مردم می‌کنند، مجازات سنگین‌تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می‌کند، پیش بینی کرده است که این مساله خود موید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می‌آورد.

به کارگیری کودکان

اما نباید فراموش کنیم که اصولا به کارگیری کودکان در مشاغل و مجبور کردن آن‌ها به کار نیز جرم است و بر اساس ماده ۷۹ قانون کار به‌کارگیری اطفال کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. حقوق کودک از موادی است که در اسناد وپیمان‌نامه جهانی مورد توجه قرار گرفته و همواره بر آن تاکید شده است.‌ ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. همچنین در ماده ۲۶ این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده ۲۷ آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌ها است، برخوردار شوند.

مجرمانی که ترسی از قانون ندارند

اما با وجود جرم‌انگاری بسیاری از رفتارها نسبت به کودکان در قوانین داخلی و بین‌المللی، همچنان شاهد رشدروزافزون جرایم علیه کودکان و به‌ویژه کودک‌فروشی هستیم. گویا مجرمان هیچ ترسی از قانون ندارند. در این جرم که همه ارکان آن مجرم شناخته می‌شوند، از مادرو پدر معتاد گرفته تا خریداران اقشار مختلف اعم از زوجین ناتوان در فرزندآوری تا استثمارکنندگان از کودکان و حتی دلالان و واسطه‌ها به انحای مختلف مجرم هستند. حتی اگر در پروسه خریدوفروش کودکان پزشک یا پرستاری هم دخیل باشند، علاوه بر تخلف صنفی، تحت همین عنوان مجرمانه این افراد هم مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. آنچه قابل ذکر است این است که هرچند، خرید و فروش نوزاد به عنوان یک فعل در قانون حمایت از حقوق کودکان،‌ جرم انگاری شده است و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ هرگونه اقدامی که علیه منفعت کودک انجام گیرد، جرم تلقی کرده است. اماآنچه در عمل شاهد هستیم مؤید آن است که قوانین از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار نیستند و این موضوع به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات است که باعث شده این جرم به راحتی اتفاق بیفتد و مجرمان هیچ ابایی از مجازات نداشته باشند.

نکته مهم در این زمینه این است که خرید و فروش کودک حتی اگر حاصل ازدواج مشروع و قانونی هم باشد و با رضایت والدین هم اتفاق بیفتد، بنا به نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود یعنی اگر پدر ﻭ ﻣﺎدﺭطفلی ﺑﺎ دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ‌ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ طفل ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند،‌ با توجه به اینکه فرزندﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود دﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ‌ﺍﻟﺬﮐﺮ، ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می‌شود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

هرچند جرم‌بودن این پدیده موضوعی مورد پذیرش حقوقدانان و دستگاه قضا است اما هماهنگی و همسویی میان جرم و مجازات این مجرمان مورد پذیرش کارشناسان و حقوقدانان نخواهد بود. ایرادات مطروحه و عدم تناسب جرم با مجازات همواره از انتقاداتی است که به این قانون وارد است چرا که آنچه ماده ۳ این قانون به عنوان کیفر برای جرم کودک فروشی اعلام می‌دارد بازدارنده از ارتکاب نیست.

عطف به ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب به ۶ ماه تا یک سال حبس به علاوه جبران خسارت و جزای نقدی محکوم می‌شود.اما انچه باعث رشد این‌گونه جرایم بوده عدم همخوانی و تناسب جرم با مجازات است و همین متناسب نبودن جرم و مجازات باعث شده تا شاهد افزایش این جرم در جامعه باشیم و اصولا فاصله بین کیفر و جرم ارتکابی سبب شده تا دستیابی به عدالت کیفری محقق نشود. به تبع آن به دلیل بازدارندگی حداقلی دارد مرتکبین جسورانه به اعمال غیرانسانی خود ادامه دهند.

این در حالی است که با تصویب و اجرایی شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد می توان شاهد کاهش این جرم بود. زیرا در ماده ۱۲ این لایحه که شهریور امسال نیز توسط نمایندگان به تصویب رسید، هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه سه را به شرح زیر تعیین کرده است:حبس، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال است. با توجه به تشدید مجازات در این لایحه امیدواریم با تصویب هرچه سریعتر آن و البته اجرای صحیح آن شاهد کاهش پدیده منفور کودک‌فروشی در جامعه باشیم.

انتهای پیام