به گزارش ایسنا، عباس عبدی با اشاره به این موضوع در اعتماد نوشت: این روزها که بحث FATF خیلی مطرح شده و از این سو و آن سو در رد و تایید آن سخن گفته می‌شود، برخی نکات مهم حقوقی نیز درباره آن وجود دارد که شایسته نقد و بررسی است. اولین مورد آن تجدیدنظر نسبی در مفهوم متهم بودن یا تعدیل اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایه‌های مهم حقوقی است. متاسفانه چندین دهه است که این اصل مهم در برخی زمینه‌ها اصلا رعایت نمی‌شود و به جای آن افراد متهم هستند، مگر آنکه خلافش را ثابت کنند که به طور معمول این اثبات نیز شدنی نیست! ولی در هر حال و به لحاظ حقوقی این اصل وجود دارد. ولی این اصل در برخی امور مرز مشخصی ندارد.

برای مثال فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفا می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلا این چاقوی خون‌آلود چرا در دست توست؟ یا چرا در محل قتل بوده‌ای؟ و... طبیعی است که اگر آن فرد بی‌گناه باشد، پاسخ‌های مستدلی ارائه خواهد کرد. ولی هیچ‌کس اصل مورد سوال قرار گرفتن او را انکار نخواهد کرد. به عبارت دیگر حتی اگر متهم نباشد، به نسبت مظنون تلقی می‌شود و می‌توان از اول سوال کرد و او باید پاسخ روشنی به سوالات بدهد.

اگرچه این رفتار درباره قتل ظاهرا پذیرفته شده است، ولی در عمل نسبت به ثروت و گردش مالی افراد انجام نمی‌شود. برای مثال هیچ‌کس از فلان مسوول نمی‌پرسد که تو یا خانواده‌ات که فلان قدر حقوق می‌گیری و حداکثر می‌توانسته‌ای فلان رقم پس‌انداز کنی، چگونه صدها برابر ثروت مورد انتظار داری؟ اینجا که مظنون بودن احتمال قوی‌تری دارد. یا از کسی نمی‌توان پرسید که گردش مالی تو چرا چنین ارقام سرسام‌آوری است؟ مثلا چرا یک کارگر ساختمانی ۱۱۰ میلیارد تومان گردش مالی سالانه داشته است؟! یا چرا فلان پیرزن روستایی که در عمرش یک میلیون تومان را نشمرده ده‌ها و صدها میلیارد پول در حسابش گردش می‌کند؟ چرا اینها را مظنون تلقی نمی‌کنند؟ به ظاهر گفته می‌شود که به دلیل اصل برائت کسی حق ندارد از آنان سوال کند. همان طور که اگر کسی کشته شود، پلیس نمی‌تواند به اشخاص دیگر مظنون شود، در مورد ثروت و حساب بانکی نیز همین گفته می‌شود. ولی واقعیت ماجرا این نیست. در ایران کسی از صاحبان قدرت زیر بار قاعده از کجا آورده‌ای، نمی‌رود. منظور از این قاعده این نیست که از هر کسی بپرسیم که ثروت خود را از کجا آورده‌ای؟ بلکه این است که اگر عرفا ثروت فرد غیرمتعارف است، مثل همان کسی که چاقوی خون‌آلود به دست دارد و در محل قتل دیده شده است، بنابراین با داشتن ثروت غیرمتعارف باید از او بپرسند که این ثروت یا گردش مالی را از کجا آورده‌ای؟ اگر این قاعده در نظام بانکی کشور و نیز ثروت افراد اجرا شود، آنگاه خواهیم دید که بسیاری از افراد به پای میز بازجویی فراخوانده می‌شوند. بنابراین معلوم است که چرا در مورد پول و ثروت تا این حد گل و گشاد به اصل برائت استناد می‌شود که تقریبا هیچ‌کس مورد سوال واقع نمی‌شود که این پول‌های کلان را از کجا آورده‌ای؟

بازتاب همین نگاه در مجازات پولشویی نیز وجود دارد. بر اساس قانون پولشویی، میزان مجازاتی که برای پولشویی در نظر گرفته‌اند، حداکثر جریمه‌ای معادل ۲۵ درصد مبلغ پول کثیفی است که قصد شست‌وشوی آن را داشته‌اند. این مجازات به معنای واقعی هیچ است. در واقع پولشویی حتی مجازات زندان نیز ندارد. FATF چنین برخوردی را با مجازات پولشویی نپذیرفته است. به ویژه در جامعه‌ای که ده‌ها جرم با مجازات اعدام همراه است و برخی اتهامات به سرعت با زندان مواجه می‌شود، چگونه مجازات پولشویی فقط یک جریمه مالی و عادی است؟! این نیز ناشی از حسن‌ظنی است که در مقام قانونگذار نسبت به مجرمان پول‌شو وجود داشته است.

واقعیت این است که کلیه تبلیغات علیه FATF حول اجرایی نشدن رسیدگی جدی به جرم پولشویی و نیز جلوگیری از قانون از کجا آورده‌ای در مبادلات بانکی است. اگر حکومت بخواهد مفسدان اقتصادی را پیدا کند از طریق حساب‌های بانکی به راحتی بخش مهمی از آنان شناسایی خواهند شد. در جوامع پیشرفته که FATF اجرایی می‌شود، دزدی و اختلاس کار سختی نیست، بلکه آنچه سخت است، جابه‌جایی منابع پولی ناشی از این دزدی و اختلاس است. کاری که در ایران به راحتی آب خوردن انجام می‌شود. یکی از علل کم بودن فرار مالیاتی در آنجا وجود همین مقررات بانکی سفت و سخت است. بنابراین مساله FATF نه کمک به گروه‌های انقلابی و مبارز است و نه سایر موارد دیگری که هیچ‌ یک از آنها هیچ‌گاه از طریق مبادلات بانکی بین‌المللی انجام نمی‌شود، چون کشورهای دیگر جزو FATF هستند و به سهولت متوجه می‌شوند. بنابراین مساله بیشتر مربوط به پولشویی در داخل کشور است. کسانی که پول‌های بادآورده و سیاه را از طریق قاچاق، رشوه، اختلاس و... جمع‌آوری می‌کنند باید آنها را در بانک‌های داخلی شست‌وشو دهند و با پذیرش FATF این کار شدنی نیست یا سخت است. اگر این مقررات در سطح جهان هم نبود، باید خودمان آن را برقرار می‌کردیم ولی اکنون که مثل یک نعمت جلوی‌مان است، حتما ریگی در کفش هست که نمی‌پذیرند. از همه اینها گذشته، می‌توان وارد شد، اگر بد بود، خارج شوید، کسی جلوی خارج شدن ما را نگرفته است. راستی الان چرا از برجام و NPT خارج نمی‌شویم؟ سوال جالبی است، لطفا پاسخ داده شود.

انتهای پیام