به گزارش ایسنا، علی نجفی خشرودی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل موافقت کمیسیون با کلیات لایحه CFT، گفت: از نظر دولت ایران مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه کشورها بیگانه در راستای حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و در چارچوب اعمال تروریستی مندرج در ماده دو کنوانسیون نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تبیین شروط مصوب کمیسیون متبوعش برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران برای به کنوانسیون CFT، گفت: براساس این شروط دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است احراز صلاحیت ماده ۷ کنوانسیون را به امین اسناد اعلام کند و هرگونه تغییر در صلاحیت‌های یاد شده با تایید قوه قضاییه مورد اقدام قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: دولت می تواند در موارد موردی ارجاع به داوری بین المللی را با رعایت مقررات داخلی انجام دهد. الحاق ایران به پیوستن این کنوانسیون به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست.
نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تروریسم دو بار در تاریخ‌های ۲۹ مرداد و ۳ مهر سال جاری به کمیسیون امنیت ارجاع داده شد. از موافقان و مخالفان تشکر می‌کنم. این مسئله به صورت مفصل در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز نیز جلسه مبسوطی داشتیم و همه همکاران نظراتشان را بیان کردند.
نجفی خشرودی با بیان اینکه به جز دو سه کشور همه کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، گفت: ابعاد این مسئله از منظر حقوق بین‌الملل و استناد به محتوای جزییات کنوانسیون، از نظر شرایط بین‌المللی و از منظر اقتصاد سیاسی به این مسئله رسیدگی شد. جلسه غیرعلنی درخواستی از کمیسیون شد. چون تعداد قابل توجهی از همکاران درخوست کردند این جلسه در صحن علنی برگزار شد. در همه این جلسات چند مسئله روشن شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاراجی ادامه داد: حق شرط را می‌توانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم. هیچ تعهدی خلاف منافع و امنیت میل ایران سپرده نمی‌شود، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت. در جنگ اقتصادی باید از همه فرصتها و امکانات و تدابیر بین‌المللی در این جنگ استفاده کنیم. برخی منتقدان با موضوع خروج آمریکا از برجام مرتبط دانستند در حالی که هیچ ارتباطی بین اینها نیست. عدم پیوستن به این کنوانسیون محدودیت‌های بین‌المللی جدیدی را برای ایران به دنبال دارد.
وی افزود: علاوه بر جلسات متعدد کمیسیون، با روسای همه اتاق بازرگانی به عنوان متولیان بخش خصوصی، با روسای بانکهای دولتی و خصوصی نیز جلسه داشتیم و همه آنان نپیوستن ایران به کنوانسیون را دارای مشکلات عدیده ای برای نظام بانکی و بخش تجارت کشور دانستند.
نماینده مردم بابل در مجلس خاطرنشان کرد: موارد متعدد این کنوانسیون به ساز و کارهای داخلی کشورهای متقاضی عضویت اشاره کرده که به قوانین و محاکم داخلی ارجاع می‌شود. در ماده ۲۷ کنوانسیون ترتیبات خروج مشخص شده است و هرگاه شرایط این کنوانسیون را مخالف منالفع کشور بدانیم می‌توانیم از آن خارج شویم. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌تواند مرجع رسیدگی به شکایات کشورهای عضو این کنوانسیون رسیدگی کند.
انتهای پیام
نظرات