به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: از سال ۱۳۶۵ شنبه شبها سریالی تحت عنوان «سالهای دور از خانه» پخش میشد که در افواه عوام به نام شخصیت اصلی آن یعنی اُشین معروف شد. داستان سریال، ماوقع سختیهای زندگی زنی از کودکی تا پیری بود و خیلی زود در خانههای ایرانی جا باز کرد. سالها بعد بود که شایع شد در فرآیند دوبله، قصه اُشین عامدانه و آگاهانه تغییر کرده و به داستانی تبدیل شده که قابلیت پخش در یک جامعه اسلامی را داشته باشد. از آن زمان به بعد بود که هر وقت پدیده ناهمگن با فرهنگ بویژه در لایه بیرونی و ظاهری آن برای ورود به عرصههای رسمیتر تغییر میکرد، یاد سریال سالهای دور از خانه زنده میشد.
اگرچه نمیتوان از نمونههای موفق بومیسازی در عرصههای مختلف اعم از فرهنگی و اجتماعی و بومی چشم پوشید، اما گاهی این «اُشینیزه کردن» به خلق محصول و پدیدهای ناقصالخلقه میانجامید که در بهترین وضعیت کاریکاتوری از نمونه اصلی آن بود.
برای مثال «پارلمان» چه شهری و چه ملی خیلی زودتر از دیگر المانها و مشخصههای جامعه دموکراتیک وارد کشور شد و از ۱۶ مرداد سال ۱۲۸۵ که نظامنامه مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین شاه به امضا رسید تا به امروز به حیات خود ادامه داده و نمونهای نسبتاً موفق از بومیسازی بهشمار میآید. اگرچه قریب دو سال پیش از انعقاد نطفه نخستین مجلس ایران، فعالیت انجمنهای مشروطهخواهی که نمونه بدوی احزاب بودند، آغاز شده بود و اندکی بعد روشنفکران تحت تأثیر مشاهدات خود در کشورهای دیگر به فکر ایجاد احزاب سیاسی افتادند اما عِدّه و عُدّه امروز حزبهای سیاسی گواه روشنی از مسیری است که تا به امروز طی شده و تحزب در کشور را عقیم و سترون گذاشته است. محصول چهار دهه ظهور و فعالیت احزاب راست و چپ در سالهای اخیر ورود جبههای به انتخابات بوده است. به این ترتیب که چند حزب یا تشکل سیاسی در کنار چند چهره آن جریان در آستانه انتخابات با هم ائتلاف کرده و بر سر حمایت از فرد یا لیست واحد با هم همپیمان میشوند. میتوان ادعا کرد انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات شورای شهر پنجم رویارویی «ائتلاف»ها بود. ائتلافهایی که علاوه بر شکست و پیروزی، موضوع دیگری را در جامعه به وجود آورد که اصلیترین آن تغییر الگوی رأی دادن بود. اگرچه پیش از انتخابات مجلس دهم نیز رأی دادن به لیستهای انتخاباتی معمول و مرسوم بود، اما در جریان رقابتهای سال ۹۴ بود که هر ۳۰منتخب بزرگترین حوزه انتخابیه کشور یعنی تهران از یک فهرست و ۳۰ نفر بعدی به کل از یک فهرست دیگر بودند. همین الگو در انتخابات شورای شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ نیز اتفاق افتاد و حکایت از بلوغی داشت که در جامعه رأیدهندگان به وجود آمده بود.
اتفاق دیگر در انتخاباتهای اخیر سنگین شدن وزنه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بود که شرایط را برای اصولگرایان دشوار کرد؛ چرا که آنها یکی یکی نهادهای انتخاباتی را از دست دادهاند و شرایط به گونهای نیست که آنها امیدوار باشند در انتخابات بعدی در به روی پاشنهای دیگر بچرخد. بر همین اساس بود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بخشی از اصولگرایان از ساز و کاری تازه رونمایی کردند. سازوکاری که اگر چه «جمنا» نام گرفت و بعدها در شورای مرکزی و هسته اصلی و ابتدایی آن خلاصه و محدود شد، اما سنگ بنا و تعریف اولیهاش پارلمانی ۳ هزار نفره بود. پارلمانی که قرار بود از نیروها و حامیان اصولگرایان در تهران و سایر شهرها تشکیل شود و دو هدف را محقق کند؛ نخست اینکه الگوی انتخاب نامزدها در اصولگرایان را اصلاح و به قول خودشان از پایین به بالا کند.
به اعتقاد کارگزاران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که به اختصار «جمنا» نامیده میشدند، اصولگرایان از دو نقطه آسیبپذیر بودند. نخست؛ ارتباط این طیف با بدنه جامعه بویژه اردوگاه رأی خود و دیگری تصمیمگیری قیممآبانه. به اعتقاد شماری از اصولگرایان، چهرههای این جریان نتوانستهاند آنگونه که باید و شاید با جامعه ارتباط گرفته و مواضع و موازین خود را به مردم بالاخص جوانان برساند. دیگر اینکه همیشه زعمای قوم بودند که تصمیمسازی میکردند و گاه خروجی این تصمیمسازی متناسب با ذائقه عموم جامعه نبود. بر همین اساس اعلام شد که پارلمانی مردمی و چند هزار نفره تشکیل شود تا ضمن انتقال آنچه در بطن جامعه میگذرد به تصمیمسازان و تصمیمگیران، همانها نامزد نهایی را هم انتخاب کنند. این الگو دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اجرایی شد. البته همه چیز همانند آنچه روی کاغذ نوشته شده بود، پیش نرفت. گرچه همان گونه که اعلام شده بود، نامزد نهایی بعد از سه انتخابات داخلی انتخاب شد و مجمعی ۲۰۰ هزار نفره هم تشکیل شد، اما برخی افشاگریها از کم و کیف پارلماننشینان همچنین اعلام گزینه نهایی در نخستین رأیگیری سبب شد شماری از اصولگرایان «جمنا» را محلی برای مشروعیت بخشی به تصمیم از پیش اتخاذ شده جمعی از اصولگرایان تلقی کنند نه پارلمانی واقعی و عصاره عموم اصولگرایان. درست است که یکی دو هفته بعد از انتخابات اعلام شد چراغ «جمنا» هنوز روشن است اما بعد از قریب ۲۰ ماه دیگر نوری از این چراغ ساطع نمیشود.
در اردوگاه اصلاحطلبان اما وضعیت برعکس بود. چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود که شماری از اصلاحطلبان ایده «پارلمان اصلاحات» را مطرح کردند. این پیشنهاد ابتدا در کنگره حزب مردمسالاری مطرح شد؛ آن هم در شرایطی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان (شعسا) محل نقد بسیار بود و این ایده نوعی دور زدن شورا به نظر میرسید؛ هر چند که واضعان آن نظر دیگری داشتند. به گفته طراحان این ایده، پارلمان اصلاحات همانند پارلمان اصولگرایان پر تعداد خواهد بود و تمام احزاب و گروههای فکری و سیاسی در آن حق رأی خواهند داشت؛ شباهت دیگر اصرار بر منحصر نبودن این مجلس به زمان انتخابات بود؛ البته با استدلالی متفاوت. به اعتقاد اصلاحطلبان، نمیتوان اردوگاه متبوعشان را همچنان قائم به فرد اداره کرد؛ به عبارتی درست است که یک «تکرار» سید محمد خاتمی میتوانست نتیجه یک انتخابات را تغییر دهد اما علاوه بر محدودیتهای ریز و درشت رئیس دولت اصلاحات، تداوم چنین وضعیتی اصلاحطلبان را در وضعیت شکنندهای قرار میداد. شماری از اصلاحطلبان معتقد هستند اولویت اصلی این جریان بعد از دو دهه حیات، داشتن ساختاری است که فارغ از فرد و افراد بتواند پشتیبان و تصمیمساز بدنه اجتماعی اصلاحات باشد.
اگرچه هم طیفی از اصولگرایان و هم طیفی از اصلاحطلبان خود را بسیار مشتاق و موافق چنین ساز و کاری نشان میدهند، اما سؤال اینجاست امکان تحقق واقعی این تئوریها چقدر با شرایط و نیازهای امروز منطبق و چقدر شدنی است؟ اصولگرایان در قالب «جمنا» و اصلاحطلبان در چارچوب «شورای عالی سیاستگذاری» تجربهای بدوی از این پارلمانهای انتزاعی داشتند. تجربیاتی که نشان میدهد بند کردن چنین ساختاری چه دشواریها و ریزهکاریهایی دارد. بویژه با این دیدگاه رایج که پشت هر دو نهاد انتخابی یادشده عدهای هستند که میخواهند محوریت جریان متبوعشان را به دست بیاورند یا حفظ کنند. این در حالی است که نخستین چالش پارلمان داشتن، به رسمیتشناختن حق برابر و حق انتخاب برای همه است؛ چه، در پارلمان کسی برابرتر نیست و کسی حق داشتن بیشتر از یک رأی را ندارد. حال باید منتظر ماند و دید کدام یک از جریانها میتواند مردِ این میدان باشد؟
انتهای پیام
نظرات